تشهد القارة الأفريقية في السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا في خريطة الطاقة، مع تزايد اعتماد الدول على مصادر الطاقة المتجددة كخيار استراتيجي لمواجهة تحديات الطلب المتصاعد على الكهرباء، وارتفاع تكاليف الوقود التقليدي، والحاجة إلى حلول أكثر استدامة.
وتأتي المحطات الشمسية في مقدمة البدائل التي تلجأ إليها الحكومات والقطاع الخاص نظرًا لتوافر الإشعاع الشمسي على مدار العام، وانخفاض تكاليف التشغيل، والتطور الهائل في تكنولوجيا الخلايا الشمسية وأنظمة التخزين.
وفي مصر، يتوازى هذا التوجه مع جهود موسّعة لتعزيز التوطين الصناعي في قطاع الطاقة، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية، وتقليل الاستيراد في المعدات الإستراتيجية، وتطوير صناعات مساندة قادرة على المنافسة إقليميًا.
وقد أسهمت برامج الدولة خلال السنوات الماضية في خلق بيئة داعمة للشركات المحلية للانطلاق خارج الحدود، خاصة مع امتلاكها كوادر فنية وخبرات تراكمية مكّنتها من الدخول إلى أسواق تحتاج بشدة إلى حلول طاقة منخفضة التكلفة وعالية الاعتمادية.
ومع توسع الطلب الأفريقي على مشروعات الطاقة الشمسية، بدأت الشركات المصرية في لعب دور أكبر داخل هذه الأسواق، سواء من خلال تنفيذ محطات إنتاج الكهرباء، أو من خلال تصنيع أجزاء من مكوّنات هذه المنظومات داخل مصر كجزء من سياسة إحلال الواردات وتطوير الصناعة الوطنية.
ويعكس هذا الحراك رغبة متزايدة لدى القطاع الخاص المصري في تعزيز وجوده الإقليمي عبر مشروعات استراتيجية تتوافق مع النمو المتسارع لقطاع الطاقة المتجددة عالميًا.
مشروعات الطاقة الشمسية تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتوسيع استخدام مصادر الطاقة
اكد وزير الكهرباء المهندس محمود عصمت، أن مشروعات الطاقة الشمسية تعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة لتوسيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، بما يسهم في تحقيق الاستدامة الطاقية وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
كما تلعب هذه المشروعات دورًا مهمًا في تعزيز القدرات المحلية، سواء من خلال التوطين الصناعي لمكونات المحطات، أو دعم البنية التحتية لشبكات الكهرباء، بما يتيح استثمار الإمكانات الوطنية وفتح آفاق للتعاون الإقليمي في قطاع الطاقة.
ونحن نواصل العمل مع جميع الشركاء المحليين والدوليين لتطوير مشروعات الطاقة الشمسية، بما يضمن جدواها الفنية والاقتصادية، ويسهم في تحقيق أهداف مصر الطموحة في التحول نحو الطاقة النظيفة.
بدء تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء في كل من كينيا والسودان
في هذا الإطار، أعلنت إحدى الشركات المصرية العاملة في قطاع الطاقة الشمسية عن بدء تنفيذ مشروع لإنتاج الكهرباء في كل من كينيا والسودان باستخدام نظام يجمع بين الإنتاج الشمسي وتخزين الطاقة.
وأوضح المهندس عبد الرحمن شوقي، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن المشروع يأتي ضمن خطة تستهدف التوسع في القارة الأفريقية حتى عام 2035، بقدرات إجمالية تتراوح بين 5 و10 جيجاوات. وأضاف أن الشركة تعمل على تنفيذ مشروعات محلية بقدرات تتراوح بين 1000 و2000 ميجاوات، وأنها تتعاون مع الدولة لدراسة مشروع بقدرة 500 ميجاوات يشمل تخزين جزء من الطاقة.
وأشار شوقي إلى أن ذراع الشركة الصناعي “أونا إلكتريك للصناعات الكهربائية” يركز على تصنيع المكوّنات اللازمة للمشروعات لتقليل الاعتماد على الاستيراد، بعد توطين “موزع الجهد المتوسط”. كما أضاف أن الشركات التابعة للشركة تعمل على التوسع في بيع وتوزيع الكهرباء وإنشاء محطات لشحن السيارات الكهربائية.
وأعلن شوقي عن اعتزام وفد من الشركة القيام بجولة أفريقية الشهر المقبل لزيارة عدد من الدول تمهيدًا لعقد شراكات وإقامة مشروعات جديدة.
وخلال الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس الشركة، تم توقيع عدد من العقود الجديدة، أبرزها: إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 4 ميجاوات مع “ميناء القاهرة الجوي”، وعقود لإنشاء سلسلة محطات شحن للسيارات الكهربائية في عدة مناطق داخل القاهرة وخارجها، بالإضافة إلى عقود لتوزيع الكهرباء. كما تم تكريم عدد من العاملين المشاركين في تنفيذ المشروعات.
