أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة “أيه دي بي” الأمريكية حول التوظيف في القطاع الخاص، تراجعًا غير متوقع في عدد الوظائف خلال شهر نوفمبر، حيث انخفضت العمالة الخاصة بمقدار 32 ألف وظيفة بعد تعديل بيانات شهر أكتوبر، ما يعكس أول مؤشر على تباطؤ سوق العمل الأمريكي بعد سلسلة من الأشهر القوية.
وأشار التقرير الصادر اليوم الأربعاء إلى أن هذا الانخفاض المفاجئ جاء في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي حالة من الجمود النسبي، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف الاقتراض نتيجة سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية المتشددة خلال الأشهر الماضية.
ويبرز الانخفاض في عدد الوظائف ضمن القطاع الخاص علامات على أن الشركات بدأت تتخذ مواقف أكثر حذرًا بشأن التوظيف، لا سيما في القطاعات المتأثرة بارتفاع أسعار الفائدة، مثل العقارات والخدمات المالية. كما أشار التقرير إلى تراجع نسبي في التوظيف في قطاع التصنيع والخدمات المهنية، وهو ما قد يكون انعكاسًا لتباطؤ الطلب المحلي والدولي على المنتجات الأمريكية.
وقال خبراء اقتصاديون إن هذه البيانات تشير إلى إشارة مبكرة لتباطؤ سوق العمل، لكنها لا تزال لا تعكس بالضرورة انكماشًا واسع النطاق، خاصة أن سوق العمل في الولايات المتحدة شهد خلال العام الحالي مستويات توظيف مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة، ما يوفر بعض المساحة للتكيف مع التحولات الاقتصادية.
كما أن التقرير كشف عن استمرار عدم التوازن بين العرض والطلب على العمالة، حيث تستمر بعض القطاعات في مواجهة صعوبات في جذب المواهب، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والرعاية الصحية، في حين يتراجع التوظيف في قطاعات أخرى نتيجة ضغوط اقتصادية.
وتأتي هذه المؤشرات في وقت يسعى فيه الفيدرالي الأمريكي لمراقبة التضخم وإيجاد توازن بين استقرار الأسعار والحفاظ على نمو الوظائف، وهو ما يزيد من أهمية متابعة بيانات سوق العمل في الأشهر المقبلة لمعرفة اتجاهات الاقتصاد الأمريكي. وتشير التحليلات إلى أن استمرار تباطؤ سوق العمل قد يدفع البنوك إلى إعادة النظر في خطط رفع أسعار الفائدة أو تأجيلها.
من جهة أخرى، أوضح التقرير أن الشركات الصغيرة والمتوسطة كانت أكثر تأثرًا مقارنة بالشركات الكبرى، إذ أظهرت بيانات التوظيف فيها تقلبات أكبر، ما يعكس التحديات التمويلية والتشغيلية التي تواجهها هذه الشركات وسط بيئة اقتصادية متقلبة.
ويستعد المستثمرون والمحللون لمزيد من البيانات الاقتصادية المرتقبة، مثل تقارير التوظيف الرسمي وبيانات الرواتب، التي قد تعطي صورة أوضح عن قدرة الاقتصاد الأمريكي على مواجهة الضغوط المالية العالمية والمحلية.
