استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تفاصيل الواقعة
قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم فى مجال الإنتاج الحيوانى والداجنى مقابل تحصلهم على أرباح مالية على خلاف الحقيقة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى الزراعية والسيارات – تأسيس الشركات) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قام بها المذكورين بـ (200) مليون جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.