أعلن الممثل التجاري الأمريكي جاميسون جرير، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة منفتحة على إمكانية معاملة جنوب إفريقيا بشكل مختلف عن بقية الدول الإفريقية، وذلك في حال تم تمديد المبادرة التجارية الأمريكية الموجهة لدول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والتي انتهت صلاحيتها في سبتمبر الماضي.
وأشار جرير خلال تصريحاته إلى أن واشنطن تسعى لتقييم الوضع الاقتصادي والتجاري لكل دولة بشكل مستقل، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الإفريقية، مع التركيز على دعم الاستثمارات والتبادل التجاري بما يخدم مصالح الطرفين.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة ودول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مرحلة مهمة، خصوصًا مع انتهاء المبادرة التجارية الأمريكية المعروفة بـ “AGOA”، والتي كانت تمنح دول المنطقة مزايا جمركية لتصدير منتجاتها إلى السوق الأمريكية بدون رسوم أو بتخفيضات كبيرة.
وأكد جرير أن الولايات المتحدة تنظر بعين الاعتبار إلى الوضع الاقتصادي الفريد لجنوب إفريقيا، بما في ذلك قدراتها الصناعية والتصديرية، وأهمية دورها الإقليمي في تعزيز النمو الاقتصادي بالقارة. وأضاف أن واشنطن تبحث حاليًا سبل تقديم مزايا تجارية مميزة لدعم صادرات جنوب إفريقيا، وتحفيز الشراكات التجارية والاستثمارات بين البلدين.
كما لفت الممثل التجاري الأمريكي إلى أن أي تمديد للمبادرة التجارية أو تعديل لشروطها سيتم بعد دراسة دقيقة لمصالح الولايات المتحدة والمصالح الاقتصادية لدول القارة، مع مراعاة الأثر على الصناعات المحلية في جنوب إفريقيا والدول الأخرى. وأوضح أن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين دعم الاقتصادات الإفريقية وتعزيز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية.
ويعتبر ملف التجارة مع إفريقيا من أبرز الملفات الاقتصادية بالنسبة للإدارة الأمريكية الحالية، التي تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية، وتشجيع الشراكات الاستثمارية في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا، والبنية التحتية، والزراعة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنمية مستدامة.
من جانبه، ترى بعض الدوائر الاقتصادية أن التركيز على جنوب إفريقيا بشكل منفرد يعكس الاهتمام الأمريكي بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي وقوتها الصناعية النسبية مقارنة ببقية دول القارة، وهو ما قد يعزز التجارة الثنائية ويتيح فرصًا لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي في قطاعات حيوية مثل التعدين والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية.
وبهذا الإعلان، يوضح المسؤول الأمريكي أن الولايات المتحدة لن تتعامل مع دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بشكل موحد، بل ستدرس كل دولة وفق خصوصياتها الاقتصادية والتجارية، بما قد يوفر لجنوب إفريقيا فرصًا إضافية في الوصول إلى السوق الأمريكية وتوسيع صادراتها، في حين تظل المفاوضات مستمرة لتحديد الشروط النهائية لأي تمديد أو تعديل للمبادرة التجارية.