خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار 0.25% ليصل إلى 3.75%، في خطوة اعتبرها المحللون جزءًا من سياسة التيسير النقدي الرامية لدعم الاقتصاد الأمريكي وسط تباطؤ النمو وانخفاض مؤشرات التصنيع والتوظيف. وعادةً ما يكون لهذه الخطوة انعكاسات واسعة على الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق الذهب وأسواق العملات والأسهم.
وأوضح المحللون أن خفض الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب، الذي لا يمنح عوائد مالية مباشرة مثل السندات أو الودائع المصرفية. ومع انخفاض العوائد على أدوات الدخل الثابت، يصبح الذهب خيارًا أكثر جاذبية للمستثمرين الباحثين عن أمان طويل الأجل. كما أن ضعف الدولار الأمريكي المرتبط غالبًا بخفض الفائدة يزيد من جاذبية الذهب عالميًا، حيث يُسعر المعدن النفيس بالدولار، ويصبح أرخص للمشترين في الأسواق الخارجية.
في السوق الفوري، شهد الذهب ارتفاعًا تدريجيًا عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي، حيث وصل سعر الأونصة إلى مستويات لم يشهدها منذ عدة أسابيع، فيما توقع بعض خبراء السوق استمرار هذا الزخم إذا واصل البنك المركزي الأمريكي سياساته التوسعية. ويشير التقرير إلى أن الذهب غالبًا ما يستجيب بشكل إيجابي خلال الأشهر التالية لدورات خفض الفائدة، مع إمكانية تحقيق مكاسب تتراوح بين 5% و15% وفقًا لتقلبات الدولار والتوترات الاقتصادية العالمية.
لكن الخبراء حذروا من أن الارتفاع في أسعار الذهب ليس مضمونًا دائمًا، مشيرين إلى عدة عوامل قد تحد من المكاسب المحتملة. من بين هذه العوامل توقعات السوق المسبق بشأن قرارات الفائدة، وتقلبات الدولار الأمريكي، إضافة إلى المخاطر الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية التي قد تؤدي إلى عمليات بيع مفاجئة. كما يلعب التضخم والطلب الصناعي على الذهب دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الأسعار.
وفي السياق نفسه، قال محللون إن السوق المصري للذهب قد يشهد تأثيرات مزدوجة. فبالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأونصة عالميًا، سيؤثر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري على أسعار الذهب المحلي، خاصة عيارات 21 و18، حيث من المتوقع أن يشهد الذهب في مصر تذبذبًا يتأثر بالعرض والطلب والسيولة المحلية، إلى جانب تحركات البورصة العالمية.
تؤكد بيانات السنوات الأخيرة على العلاقة الوثيقة بين سياسات الفيدرالي وأسعار الذهب، إذ غالبًا ما ارتفع الذهب خلال فترات التيسير النقدي، بينما شهد تراجعًا أو استقرارًا عند تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة. ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يبقى الذهب خيارًا استراتيجيًا للمستثمرين الراغبين في حماية أموالهم من مخاطر التضخم وتقلبات أسواق الأسهم والعملات.