تواصل الصناعة الإيطالية مواجهة ضغوط اقتصادية كبيرة، بعدما كشفت بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء عن تسجيل تراجع جديد يفوق التوقعات في معدلات الإنتاج الصناعي خلال شهر أكتوبر الماضي. ووفقًا لما أعلنه معهد الإحصاء الوطني الإيطالي، فقد انخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر، وهو ما يعكس استمرار الأزمة التي تضرب قطاع التصنيع منذ عدة سنوات وتعيق قدرته على التعافي.
ويأتي هذا الانخفاض الجديد بعد فترة من الأداء الضعيف الذي شهده القطاع على مدار الأشهر السابقة، في وقت كانت التوقعات تشير إلى تراجع محدود لا يتجاوز 0.4%، ما يؤكد أن التباطؤ الصناعي أصبح أكثر عمقًا مما كان متوقعًا. ويشكل هذا التطور ضربة جديدة لثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، والذي يكافح منذ فترة طويلة لتحقيق نمو مستدام وسط تحديات عالمية ومحلية متشابكة.
بحسب البيانات، تراجع الإنتاج في معظم القطاعات الصناعية الكبرى، لا سيما الصناعات التحويلية والسلع الوسيطة، بينما أظهرت بعض الصناعات الخفيفة مستويات استقرار نسبي. كما تأثر قطاع الطاقة أيضًا بانخفاض ملحوظ، نتيجة ضعف الطلب المحلي وارتفاع تكاليف التشغيل، وهو ما فاقم الضغوط على المصانع والشركات العاملة في هذا المجال.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار تراجع الإنتاج الصناعي يعكس مشكلات بنيوية داخل الاقتصاد الإيطالي، من بينها ضعف الإنتاجية، وارتفاع تكلفة التمويل، وتأخر الاستثمارات في تحديث خطوط الإنتاج. كما تُضاف إلى ذلك تداعيات التوترات التجارية الدولية، وتباطؤ الطلب في الأسواق الأوروبية، ما يضع الصناعات الإيطالية في موقف أكثر صعوبة مقارنة بنظيراتها في دول أخرى بمنطقة اليورو.
وتشير تحليلات اقتصادية إلى أن الضغط الأكبر يقع على الشركات المتوسطة والصغيرة، التي تشكل العمود الفقري للقطاع الصناعي الإيطالي، حيث تعاني هذه المؤسسات من صعوبات في الوصول إلى التمويل وتراجع القدرة على التصدير. كما أدى ارتفاع أسعار المواد الخام والتكاليف التشغيلية إلى تقليص هوامش الأرباح، ودفع العديد من الشركات إلى خفض الإنتاج أو تقليل ساعات العمل.
في المقابل، تحاول الحكومة الإيطالية احتواء الوضع من خلال برامج دعم وتسهيلات مالية تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز الابتكار، وتحسين بيئة الأعمال. إلا أن محللين يرون أن هذه الخطوات غير كافية حتى الآن، في ظل الحاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق تشمل تحديث البنية التحتية، وتحفيز الصناعات التكنولوجية، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
ويحذّر خبراء من أن استمرار التراجع في الإنتاج الصناعي قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام، خاصة في ظل المؤشرات التي تُظهر تباطؤًا في إنفاق المستهلكين، وتراجعًا في الطلب الخارجي، وضعفًا في قطاعي الخدمات والبناء. كما قد يتأثر سوق العمل إذا استمرت الشركات في خفض الإنتاج، ما قد يؤدي إلى تجميد التوظيف أو تقليص العمالة في بعض المصانع.
ومع أن بعض المؤسسات الأوروبية تتوقع بدء تعافٍ تدريجي خلال العام المقبل، إلا أن المسار يعتمد بشكل كبير على قدرة إيطاليا على مواجهة التحديات البنيوية وتفعيل حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة تعيد الثقة إلى قطاع التصنيع.
