شارك مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، والقارة الأفريقية في اجتماعات الفريق الحكومي العامل المعني بإعداد الإطار الاستراتيجي المستقبلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لما بعد 2030.
وتأتي هذه المشاركة بتكليف من السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطني للاتفاقية لتعزيز الدور المصري في هذا الملف الدولي.
جاءت المشاركة عقب انتهاء الدورة الثالثة والعشرين للجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية التي عُقدت في بنما، حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي المصري وعضو لجنة العلم والتكنولوجيا، ليمثل قارة أفريقيا في اللجنة الدولية إلى جانب ممثلين من دولتي جنوب أفريقيا وإثيوبيا.
إطار استراتيجي جديد
ومن المقرر أن تعمل اللجنة على صياغة إطار استراتيجي جديد يمتد لعشر سنوات على الأقل بعد عام 2030، بما يعكس الثقة الإقليمية والدولية في الدور المصري، كما تواصل أعمالها عبر اجتماعات افتراضية، حتى تعقد اجتماعها المقبل في مقر الأمم المتحدة بمدينة بون الألمانية في مارس المقبل.
ويعزز الإطار الجديد التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية، كما يحافظ على النظم البيئية، ويدعم الأمن الغذائي، مع بحث آليات تمويل مبتكرة لزيادة فاعلية الاتفاقية.