توقع خبراء وتجار السيارات في مصر، حدوث زيادات طفيفة في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، بنسبة تصل إلى 5%، بعد صعود الدولار أمام الجنيه وتجاوزه الـ 50 جنيها في البنوك لأول مرة في التاريخ.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه في بعض البنوك متجاوزا الـ 50 جنيها، حيث سجل في البنك الأهلي المصري 49.93 جنيه للشراء، و50.03 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر 49.93 جنيه للشراء ، و50.03 جنيه للبيع، وسجل في بنك القاهرة 49.94 جنيه للشراء، و50.04 جنيه للبيع.
وتتأثر أسعار السيارات في مصر، بعدة عوامل أبرزها سعر الدولار، بالإضافة إلى عوامل الحروب والأحداث العالمية، وأزمة نقص الرقائق وزيادة تكاليف الشحن، ونقص المعروض من السيارات، وفقا لخبراء السيارات، الذين أكدوا أن السوق المحلية ستمر بحالة من التذبذب خلال الفترة المقبلة.
ومن جهته، يقول المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات في مصر، إن هناك سببين لزيادة أسعار السيارات في مصر، أولهما الطلب المتزايد على أنواع سيارات محددة والذي يدفع الأسعار للزيادة بشكل كبير في السوق المحلية.
وأضاف “سعد”، أن السبب الثاني يتمثل في أن عدد السيارات التي يتم استيرادها من الخارج أقل بكثير من احتياجات السوق، لافتا إلى أن العملة الصعبة هي التي تقود عملية استيراد السيارات من الخارج، لأن الاستيراد يكون بالعملة الصعبة وليس الجنيه المصري”.
وفي السياق ذاته، يقول المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية، إنه من المرجح أن تشهد سوق السيارات تحولات جوهرية بعد زيادة سعر الدولار وتحول الدولة إلى التصنيع المحلي.
وتوقع “أبو المجد” خلال تصريح خاص لـ”مصر24 نيوز”، أن يتأثر قطاع السيارات بزيادة سعر الدولار أمام الجنيه وتجاوزه الـ 50 جنيها لأول مرة، حيث أن هذا القطاع يتأثر بشكل مباشر بسعر صرف العملة، فعند زيادتها ترتفع أسعار السيارات والعكس صحيح.
وقال رئيس رابطة تجار سيارات مصر، إن الفترة القادمة ستشهد زيادة بأسعار السيارات الجديدة بنسبة تتراوح ما بين 2 إلى 5%، وذلك نتيجة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
وأكد “أبو المجد”، أن المشكلة الرئيسية تكمن في أزمة حقيقية في حيث أن العرض لا يلبي الطلب المتزايد،هذه الديناميكية تسببت في ارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، مما أدى إلى القلق والضغوط الاقتصادية على المستهلكين.
وأشار إلى أن اتجاه الحكومة حاليا هو التركيز على التصنيع والتجميع المحلي، حيث أن ذلك سيؤدي إلى توافر المعروض وبالتالي استقرار الأسعار، مشيرا إلى أن نتائج الصناعة المحلية سيظهر في عام 2026.
ومن جهته، توقع أشرف عبد المنعم، رئيس إحدى شركات السيارات، الموزع المعتمد للعديد من العلامات التجارية، حدوث ارتفاع ملحوظ بأسعار السيارات حال استمرار صعود الدولار الأمريكي أمام الجنيه.
ونصح عبد المنعم، خلال حديثه لـ”مصر24 نيوز”، المواطنين بسرعة شراء السيارات وعدم الانتظار، مؤكدا أن الوقت الحالي الأنسب لشراء سيارة جديدة بسبب اختفاء ما يسمى بالأوفر برايس على بعض السيارات، وتزامنا مع زيادة سعر الصرف والذي من المتوقع أن يرفع الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وأكد أن أسعار السيارات لم تنخفض خلال الأيام المقبلة نتيجة زيادة الدولار، لافتا إلى أن أسعار السيارات تتوقف على سعر العملة، فكلما زاد سعر العملة ترتفع أسعار السيارات.
