أعلنت وزارة العمل عن شراكتها مع منظومة «عمال مصر» الصناعية في خطوة تهدف إلى تعزيز التكامل بين السياسات الحكومية والتطبيق العملي داخل مواقع الإنتاج، فيما يبرز المشروع كنموذج مؤسسي يجمع بين التدريب والتشغيل ودعم المصانع، بالتزامن مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد لتعزيز استقرار سوق العمل وجذب الاستثمار.
توقيع بروتوكول تعاون
شهد محمد جبران، وزير العمل، الأحد، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العمل ومنظومة OMC الاقتصادية «مجمع عمال مصر الصناعي»، وذلك خلال الندوة التعريفية التي نظمها المجمع للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد، بحضور المهندس هيثم حسين رئيس مجلس إدارة المنظومة، وقيادات وزارة العمل، وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص، وذلك بقاعة الدكتور إبراهيم الفقي بمجمع عمال مصر.
إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي»
وخلال الفعالية، أعلن وزير العمل عن إطلاق مبادرة «التفتيش الذكي» بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، وجمعيات المستثمرين، والغرف التجارية، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع منشآت القطاع الخاص، ودعم التطبيق الفعّال لقانون العمل الجديد، من خلال الشراكة والتنسيق المؤسسي.
قانون العمل الجديد يحقق التوازن
وأكد الوزير محمد جبران أن قانون العمل الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، حيث يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي، ويحقق التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، بما يسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأوضح أن القانون يستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع آليات عادلة وفعّالة لتسوية المنازعات العمالية.
وأشار الوزير إلى أن القانون راعى التوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، كما استوعب أنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، بما يوفر حماية قانونية للعامل، ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية.
«عمال مصر»: نربط التدريب بالتشغيل والإنتاج الحقيقي
ومن جانبه، أكد المهندس هيثم حسين، رئيس مجلس إدارة منظومة «عمال مصر» الصناعية، أن توقيع بروتوكول التعاون يُجسّد رؤية الدولة في ربط السياسات العامة بالتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن بناء الأوطان لا يتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة قوامها القيم، والعلم، والعمل المنتج.
وأوضح أن مجمع عمال مصر يعمل وفق منهج مؤسسي متكامل يشمل الاستقطاب، والتدريب، والتشغيل، والمتابعة، ولا يقتصر دوره على توفير فرص العمل فقط، بل يعمل ككيان اقتصادي واستثماري متكامل يسهم في دعم الإنتاج، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وربط التشغيل بالإنتاج الحقيقي، مع اهتمام خاص ببناء القدرات العلمية والفنية للعاملين.
مذكرة تفاهم لدعم المصانع بالعمالة المدربة
وشهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر، تستهدف دعم المصانع بالعمالة الفنية المدربة والموارد البشرية المؤهلة، بما يسهم في رفع كفاءة سوق العمل، ودعم خطط التنمية الصناعية، وزيادة فرص التشغيل المنظم للشباب.
وأكدت منظومة «عمال مصر» أن هذه الخطوة تمثل دفعة قوية لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات، وتهيئة بيئة عمل مستقرة ومستدامة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي من خلال زيادة الإنتاج وخفض معدلات البطالة
