شددت غرفة شركات السياحة على الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات والإرشادات الصحية المنظمة لموسم الحج الحالي 1447هـ / 2026م، مؤكدة أنه لن يُسمح بسفر أي حاج إلا بعد حصوله على شهادة استطاعة صحية معتمدة صادرة من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان.
الاشتراطات الصحة المعتمدة من المملكة
وأوضحت الغرفة، أن وزارة السياحة تلقت الاشتراطات الصحية المعتمدة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، والتي جرى تعميمها على الشركات المنفذة للحج للالتزام بها دون استثناء وذلك ضوء الإجراءات التنفيذية المنظمة لرحلات الحج
واشارت الغرفة الى انه تم عقد اجتماع تنسيقي بين اللواء رئيس الجهاز التنفيذي للحاج المصريين ومسؤولي وزارتي الصحة المصرية والحج والعمرة السعوديتين، للتأكيد على مسؤولية شركات السياحة الكاملة والمباشرة عن استيفاء جميع الاشتراطات الصحية، وإجراء الكشف الطبي اللازم للحجاج، والتأكد من خلوهم من الأمراض التي تتعارض مع الحد الأدنى من الاستطاعة الصحية لأداء مناسك الحج.
وأكدت الغرفة التزام الشركات السياحية بالتأكد من حمل الحاج شهادة التحقق والإقرار بالاستطاعة الصحية المستخرجة من خلال المسار الإلكتروني، والتي تُسلَّم للشركات عقب استخراج التأشيرات، على أن يتم مطابقتها والاطلاع عليها بمنافذ الدخول إلى المملكة سواء الجوية أو البرية.
الكشف الطبي بمستشفيات الصحة
وشددت على أن الكشف الطبي يتم من خلال مستشفيات وزارة الصحة والسكان فقط، وفق قائمة الأمراض المانعة للسفر، والتي تشمل الفشل الكلوي الذي يستدعي الغسيل، وفشل القلب الذي تظهر أعراضه مع أقل مجهود بدني، وأمراض الرئة المزمنة التي تتطلب استخدام الأكسجين، وتليف الكبد المتقدم، والأمراض العصبية والنفسية الشديدة، والشيخوخة المصحوبة بالخرف، والحمل في الأشهر الثلاثة الأخيرة أو الحمل عالي الخطورة، والأمراض المعدية النشطة المؤثرة على الصحة العامة في التجمعات البشرية، إضافة إلى مرضى السرطان النشط الذين يتلقون العلاج الكيميائي أو الأدوية المثبطة للمناعة.
وحذرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة من أن شركة السياحة ستتحمل كامل المسؤوليات الإدارية والقانونية والمالية في حال مخالفة هذه التعليمات، بما في ذلك تحمل جميع المصروفات اللازمة لعلاج الحجاج، مؤكدة أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سلامة الحجاج وضمان أداء المناسك في بيئة صحية وآمنة.