في خطوة لتعزيز التواصل وتنفيذ قانون العمل، أعلن محمد جبران وزير العمل، عن إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي” بالتعاون مع أصحاب الأعمال، وذلك خلال ندوة تعريفية عن قانون العمل الجديد نظمتها منظومة OMC الاقتصادية (مجمع عمال مصر الصناعي).
وأكد الوزير جبران أن القانون الجديد يُمثل “نقلة نوعية” في تنظيم علاقات العمل، مشيرًا إلى أنه يهدف إلى تحقيق التوازن المنشود بين حقوق العامل وصاحب العمل وترسيخ مفهوم الأمان الوظيفي، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تقوم على تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، حيث راعى التوافق مع معايير العمل الدولية واستوعب أنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي وعن بُعد، بما يوفر حماية قانونية للعامل ومرونة لصاحب العمل.
وأوضح أن القانون يستهدف دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات، وتنظيم العلاقة التعاقدية، ووضع آليات عادلة وفعّالة لتسوية المنازعات العمالية.
وأشار الوزير إلى أن القانون راعى التوافق مع معايير العمل الدولية واتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدّقت عليها مصر، كما استوعب أنماط العمل الحديثة مثل العمل الجزئي، والعمل عن بُعد، والعمل المرن، بما يوفر حماية قانونية للعامل، ويمنح أصحاب الأعمال مرونة أكبر في إدارة الموارد البشرية.
شهدت الندوة، التي أقيمت بقاعة الدكتور إبراهيم الفقي، استعراضًا لأهم بنود القانون وتأثيراته المباشرة على سياسات الموارد البشرية، كما تضمنت توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة والمجمع لدعم المصانع بالكوادر الفنية المؤهلة، تأكيدًا على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.