11
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التطورات والإصلاحات التي شهدتها أسواق رأس المال والخدمات المالية على مدار الأعوام السابقة، وخاصة العام الماضي، لم تكن وليدة الصدفة، بل جاءت بناءً على خطط موضوعة ومتكاملة الأجزاء. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لجريدة “حاي”، الذي يركز على تخصصات كبيرة في مجالات الاستثمار والتمويل والاقتصاد.
شدد الدكتور فريد خلال كلمته بمؤتمر حابي، على أن هذه الإصلاحات كان لها عظيم الأثر، سواء على مستوى التمويلات التي زادت في مختلف الخدمات المالية أو على مستوى أعداد المستثمرين الجدد سنويًا، بالإضافة إلى نمو أعداد وأحجام صناديق الاستثمار ورأس المال السوقي للشركات المقيدة ومعدلات التداول.
أوضح رئيس الهيئة أن التكامل ما بين القطاعات المختلفة والرؤية الواضحة والموحدة بين المؤسسات، مثل وزارة المالية ووزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، هي الرسالة الأهم وراء نجاح هذه الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وأشار إلى أن هذا التنسيق بين الجهات الحكومية والرقابية هو من أهم الأمور التي نتج عنها هذه الإصلاحات.
كما أبرز الدكتور فريد معدلات النمو الكبيرة التي شهدها مجال الخدمات المالية غير المصرفية، سواء على مستوى التنظيم التشريعي والتنظيمي لمختلف المنتجات والأسواق، أو على مستوى النشاط على أرض الواقع. وتشمل هذه الإصلاحات رقمنة عمليات التعرف على العملاء (كيفية الأونبوردينج) لتمكين الشركات العاملة في مجالات رأس المال والتأمين والتمويل من الوصول إلى عملائها بيسر.
لفت الدكتور فريد إلى أهمية الدور الذي أصبحت تلعبه ريادة الأعمال، مشيرًا إلى عمليات صناديق الاستثمار التي تم إتاحة التمويل التشاركي (الكراود فاندنج) فيها، وكذلك صناديق الاستثمار العقاري وصناديق رأس مال المخاطر، لمساعدة الشركات الناشئة في الحصول على التمويل اللازم.
وأكد أن الخدمات المالية هي حق للمواطن وحق للمستهلك وليست أمرًا به قدر من الرفاهية.
أضاف أن الهيئة تسعى لتيسير حصول الناس على الخدمات التأمينية التي تغطي مخاطر تقلبات الحياة والمخاطر الصحية أو المرتبطة بالسمعة والصناعة، مع ضرورة تمكين المواطن من الوصول إلى هذا الحق بصورة ميسرة وبدون إخفال.
وشدد رئيس الهيئة على أن الاستقرار المالي واستقرار الأسواق يمثل الجزء الأهم لأي رقيب مالي.
أكد أن جهات الرقابة على القطاعات المالية، بشقيها المصرفي وغير المصرفي، يجب أن تُبدي عملية الاستقرار على عملية التطوير، مع عدم إغفال عملية التطوير التي شهدناها على مدار الأعوام السابقة.