0
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية عند تسوية جلسة تعاملات اليوم الجمعة، وحدّت مكاسب أسهم قطاع البنوك ذات الوزن الثقيل من أثر خسائر أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع الاستهلاك، مسجلة مكاسب قوية في ختام أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية وقرارات البنوك المركزية.
وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بأكثر من 0.4% عند إغلاق جلسة التداول في لندن، مسجلاً رقماً قياسياً بلغ 588.07 نقطة، مع أداء إيجابي للبورصات الإقليمية الرئيسية، بينما تباين أداء القطاعات.
وارتفع مؤشر داكس الألماني في ختام الجلسة بنسبة 0.4% مسجلاً 24.295.95 نقطة، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند الإغلاق بنسبة 0.6% عند 9.897.42 نقطة، كما ارتفع كاك 40 الفرنسي بنسبة 0.01% عند 8.151.38 نقطة عند الإغلاق.
وتراجعت معظم القطاعات الرئيسية، مع تسجيل قطاع السلع الشخصية والمنزلية أسوأ أداء. وانخفض سهما شركتي أديداس وبوما الألمانيتين للملابس الرياضية 0.7% و2.2% على التوالي، بعدما أعلنت نظيرتهما الأميركية نايكي تراجع هوامش الربح الإجمالية للربع الثاني على التوالي.
وفي المقابل، ارتفعت أسهم قطاع البنوك 0.2%، وكانت من بين أكبر الرابحين على المؤشر القياسي.
ويراقب المستثمرون الإقليميون بقلق بالغ قرارات البنوك المركزية التي صدرت يوم الخميس، حيث تم تحديث سياساتها النقدية من قبل بنك إنكلترا، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك النرويج، وبنك ريكسبانك. وقد أبقت جميع البنوك، باستثناء بنك إنكلترا الذي خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
ورفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة اليورو، متوقعاً الآن نمواً يصل إلى 1.4% في عام 2025 و1.2% في عام 2026.
تضمنت البيانات الاقتصادية الصادرة اليوم من أوروبا أحدث قراءة لثقة المستهلك الألماني من شركة GfK، وأرقام مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة، وبيانات ثقة الأعمال الإيطالية.
وتحسنت الثقة في الأسواق عقب صدور بيانات، أمس الخميس، أظهرت أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة جاء أقل من المتوقع، ما عزز التوقعات بإقدام الفدرالي الأميركي على خفض معدلات الفائدة في عام 2026.
وحذر محللون من الإفراط في التفاؤل، مشيرين إلى أن البيانات قد تكون متأثرة بالإغلاق الحكومي الأخير، وينبغي تفسيرها بحذر.
وفي الوقت نفسه، قرر قادة الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الاقتراض لتقديم 90 مليار يورو بما يعادل 105 مليارات دولار لأوكرانيا لتمويل دفاعها أمام روسيا خلال العامين المقبلين، بدلًا من استخدام الأصول الروسية المجمدة، ما أدى إلى ارتفاع عائدات السندات الألمانية.
