أفتتح المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، فعاليات المؤتمر السنوي الرابع للغرفة «غذاء مصر 2025» تحت عنوان «صناعة تنافسية… مستقبل مستدام»، وأقيم تحت رعاية وحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة وزير المالية أحمد كجوك، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور طارق الهوبي، والدكتور خالد صوفي، رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووزير مفوض تجاري مصطفي شيخون نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة الاستثمار والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة.
تجاوز قطاع الصناعات الغذائية للتحديات
وفي كلمته الافتتاحية، أكد «الجزايرلي»، أن قطاع الصناعات الغذائية استطاع تجاوز تحديات استثنائية وأزمات عديدة منذ أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والحرب علي غزة وذلك بفضل التكاتف بين الدولة والقطاع الخاص، ما انعكس على الثبات الاقتصادي وتزايد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
ووجه «الجزايرلي»، الشكر للحكومة وللمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية علي تفهم متطلبات الصناعة والمنافسة في الأسواق، قائلا إن توجه الحكومة والمجموعة الوزارية «إيجابي» في دعم الاستثمار، والصناعة والتصدير، حيث أن الصناعة المصرية في وضع تنافسي «جيد جداً» فاق كل التوقعات.
أشار إلى أن قطاع الأغذية في مصر حقق طفرات عديدة وكبيرة في الصادرات حيث نمت الصادرات في العشرة اشهر الأولى من العام الحالي الي 11 مليار دولار، ونأمل أن تصل إلي 12 مليارات دولار بنهاية 2025.
وأكد أن حالة الاستقرار النسبي، إلى جانب جهود جذب الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي، أسهمت في خلق مناخ إيجابي داعم للنمو الصناعي، لافتاً إلى أن ثقة مجتمع الأعمال في السياسات الحكومية الحالية تمثل أحد أهم عوامل دفع النشاط الاقتصادي.
ملف الأراضي الصناعية
وفيما يتعلق بملف الأراضي الصناعية، أكد الجزايرلي أن الدولة حققت طفرة حقيقية في هذا الملف الي حد أن حجم الأراضي المطروحة حالياً فاق ما تم طرحه تاريخياً على مدار سنوات طويلة، مع تسعير عادل يمنع المتاجرة أو حجز الأراضي دون استغلال فعلي، بما يدعم الجدية في الاستثمار الصناعي.
وقال «الجزايرلي»، إن ملف الضرائب شهد تطورا كبيرا في التيسير وتحفيز القطاع الصناعي علي الاستثمار الي جانب تطور المنظومة الجمركية بالموانئ مع تطبيق نظام تحليل المخاطر حيث خفض زمن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج، الي متوسط 3.6 يوم لدى هيئة سلامة الغذاء مع تحسن مستمر في الأداء.
وأكد أن جهود وزارة المالية في ملفي الضرائب والجمارك بدأت تؤتي ثمارها، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الثقة في عدم فرض أعباء ضريبية جديدة، إلى جانب التيسيرات والحوافز التي تضمنها القانونان رقما 5 و6، للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 20 مليون جنيه، والتي تمثل النسبة الأكبر من أعضاء الغرفة.
وقال إن غرفة الصناعات الغذائية، تعمل علي تعزيز تنافسية المنتجات الغذائية ودعم سلامة الغذاء من خلال تقديم العديد من الخدمات والبرامج التدريبية للمصنعين على مستوي 28 الف منشأة غذائية تعمل في مصر، موضحا أن نحو 11 الف متدرب استفادوا من البرامج التدريبية للغرفة سواء بالحضور أو اونلاين.
وأضاف «الجزايرلي»، كما تعمل الغرفة علي الملف التشريعي من خلال المشاركة في مشروع تعديل قانون انشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنه 2017، موضحا أن من أبرز التعديلات المقترحة تتعلق بإلغاء العقوبات السالبة للحريات، والاكتفاء بالغرامات المالية، باستثناء الحالات الجسيمة التي يترتب عليها وفاة أو عاهة مستديمة.
توفير تمويل ميسر
كما أشار إلى جهود الغرفة في توفير تمويل ميسر لعدد 27 شركة من أعضاء الغرفة بالتعاون مع برنامج التنمية الزراعية بفائدة تتراوح من 9٪ الي 11 ٪.
هذا وقام المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، بأهداء درع مؤتمر غذاء مصر لمعالي السادة الوزراء الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل والوزير أحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تكريما لجهودهم في دعم قطاع الصناعات الغذائية، وتتويجا للشراكة الفاعلة والتعاون المثمر بين الحكومة والقطاع الخاص ممثلا في غرفة الصناعات الغذائية.
ويهدف مؤتمر غذاء مصر إلى تسليط الضوء على أبرز الفرص والتحديات التي تواجه صناعة الغذاء في مصر، وتعزيز أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الابتكار والتطوير بما يحقق مستقبلًا صناعيًا مستدامًا ومنافسًا.
كما يشكل الحدث فرصة فريدة لتبادل الخبرات، ومناقشة أحدث التطورات والاستراتيجيات التي تسهم في تعزيز تنافسية القطاع الغذائي، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستدامة.
وشهد المؤتمر عدداً من الجلسات النقاشية الهامة حيث تناولت الجلسة الأولى، التكامل بين التشريعات والابتكار نحو صناعة غذائية أكثر تنافسية واستدامة، وعقدت الجلسة الثانية بعنوان:« نحو بيئة استثمارية جاذبة لصناعة تنافسية»، فضلا عن توقيع بروتوكولات تعاون بين الغرفة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والجامعة الأمريكية بالقاهرة – كلية التعليم المستمر بالإضافة إلى توصيات ختامية .
