يعرب مجلس تحرير «مصر24 نيوز»، عن بالغ أسفه إزاء – بعض البيانات – الصادرة عن الزملاء المعتصمين، لما تتضمنه من لغة خرجت عن الإطار المهني المعتاد في تناول الخلافات العمالية والحقوقية، وما حملته من عبارات لا تخدم مسار الحوار ولا تسهم في الوصول إلى حلول حقيقية للأزمة القائمة.
ويؤكد المجلس؛ التزامه الكامل بقيم العمل الصحفي المهني والأخلاقي، ورفضه القاطع لأي خطاب يتضمن إساءة شخصية أو تجريحًا لرموز المؤسسة، أو تشكيكًا في الذمم، أو طعنًا في نزاهة وشرعية الزملاء الذين اختاروا الاستمرار في أداء واجبهم المهني دون اعتصام داخل المؤسسة.
ويشدد مجلس التحرير، على إيمانه بحق كل زميل صحفي في التعبير عن موقفه واختيار أسلوب المطالبة بحقوقه، سواء عبر الاعتصام من عدمه، باعتبارهما خيارين مشروعين يجب احترامهما دون تخوين أو تصنيف، ودون تحميل أي طرف نوايا أو مواقف لم يُعلنها صراحةً.
وانطلاقًا من ذلك، يدعو مجلس التحرير، الزملاء إلى التوقف عن توجيه الاتهامات أو الإساءات لزملائهم غير المشاركين في الاعتصام، وعدم الادعاء بأن استمرارهم في العمل دون اعتصام يعني بالضرورة معارضة المطالب المشروعة للجميع، أو الوقوف ضد الحقوق المهنية والمالية.
كما يطالب المجلس؛ بالكف عن محاولات فرض رأي واحد أو ممارسة أي شكل من أشكال الوصاية المهنية، مع التأكيد على أن استمرار جزء من الفريق في أداء مهامه دون اعتصام يمثل التزامًا مهنيًا ومسؤولية تحريرية، وليس مراوغةً أو تخاذلًا كما جرى تصويره.
ويأسف مجلس التحرير لوصفه في البيان المشار إليه بأنه – كيان غير شرعي أو أن نواياه غير حسنة – وهو توصيف لا يليق بمستوى الحوار المهني، موضحًا في هذا الشأن أن تشكيله جاء بتفويض رسمي من رئيس مجلس الإدارة – قبل تقديم استقالته رسميًا في 23 نوفمبر الماضي 2025م – وقبل اتخاذ أي قرارات لاحقة تتعلق بإدارة المؤسسة.
ويوضح المجلس، أن هذا التفويض يهدف – حصريًا – إلى تسيير العمل الصحفي والإداري اليومي، وضمان استمرار المؤسسة، والحفاظ على الأصول المهنية، لحين انعقاد الجمعية العمومية العادية، واتخاذ القرارات القانونية المنظمة لمستقبلها.
وفي هذا الإطار، يوضح مجلس التحرير، أن دوره يقتصر على حماية الكيان المهني في هذه المرحلة الدقيقة، وعدم الانجرار إلى معارك شخصية أو تبادل للاتهامات، بما يضمن للزملاء وجميع العاملين الاستقرار المهني والقانوني داخل المؤسسة.
ويهيب مجلس التحرير، بالسيد نقيب الصحفيين والزملاء أعضاء مجلس النقابة الاضطلاع بمسؤولياتهم النقابية والمهنية والقانونية تجاه جميع الصحفيين بالمؤسسة دون تمييز، باعتبار أن نتائج أي مسار تفاوضي – نجاحًا أو إخفاقًا – ستنعكس على الجميع دون استثناء أحد.
ويدعو مجلس تحرير «مصر24 نيوز»، إلى تغليب صوت العقل والمهنية، والتركيز على معالجة الخلافات الحقوقية والمالية في إطار القانون والاحترام المتبادل، بعيدًا عن التصعيد الذي يضر بالمؤسسة ويُسيء إلى المهنة ذاتها أمام الرأي العام.
كما يشدد المجلس – في هذا السياق – على رفضه التام لأي محاولات لشق الصف الصحفي، وتمسكه بأن تظل «مصر24 نيوز» كيانًا وطنيًا ومهنيًا جامعًا، يحترم جميع أبنائه ويصون حقوقهم دون إقصاء أو تمييز أحد منهم.
مجلس التحرير – الأربعاء 24 ديسمبر 2025