شهد الأسبوع الرئاسي صدور عددا من القرارات الجهورية والتوجيهات الحاسمة للحكومة حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 733 لسنة2025 بشأن تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي
تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي
ونص القرار الجمهوري رقم 733 لسنة 2025 على أن “يشكل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن السيد حـسن عبـد االله.. القائم بأعمال محافظ البنك المركزي – اعتبـارًا مـن 27/ 11/ 2025 ولمـدة عـام – وعضوية كل من: رامى أحمد عادل أبو النجا- نائب محافظ البنك المركزى، وطارق محمد بدوى الخولي – نائب محافظ البنك المركزى”.
ووفقا للقرار الجمهوري يضم مجلس إدارة البنك المركزي في عضويته كل من: (محمد فريد صالح- القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلی محمد علی فرماوی– خبيرًا تكنولوجيًا، وشريف حسين كامل محمد– خبيرًا ماليًا، وخالد أحمد فؤاد محمود شريف– خبيرًا مصرفيًا، وعصام محمد عبد الهادي عامر– خبيرًا محاسبيًا وماليًا، وخالد إبراهيم صقر على– خبيرًا اقتصاديًا، وأحمد جاد جاد رضوان – خبيرًا اقتصاديًا، وأمينة أمين حلمى حسن– خبيرًا اقتصاديًا).
كما أصدر الرئيس السيسى، قرارا رقم 732 لسنة 2025 بتجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الواردة أسماؤهم، لرئاسة وعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ مشار إليه، طوال الوقت، لمدة عام اعتبارًا من ٢٠٢٥/١٠/١، وذلك على النحو التالي:
– القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – رئيسًا للجنة.
– القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي -الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة.
– القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة.
– القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة.
القاضي أحمد يسري وفقي دكروري – الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة – عضوًا باللجنة.
– القاضي محمد خيري فخري علي محمد – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – عضوًا باللجنة.
ونصت المادة الثانية على أن يُندب القاضي أحمد محمد علي مصطفى – الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية – لعضوية لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين المشكلة بموجب المادة الثالثة من القانون رقم ٢٢ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه، طوال الوقت لمدة عام ينتهي في ٢٠٢٦/٩/٣٠.
ونشرت القرارات بالجريدة الرسمية.
توجيهات حاسمة من السيسي لـ رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي
كما اجتمع الرئيس السيسي، خلال الأسبوع الرئاسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وكذا جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، بما يضمن توفير متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتلبية احتياجات الإنتاج والتشغيل.
وأكد الرئيس، في هذا الصدد، على ضرورة استمرار التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يُحقق تكاملاً يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ويعزز قدرته على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات.
كما أكّد الرئيس على أهمية استمرار الجهود لضمان توفير الاحتياجات المالية المطلوبة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.
وذكر السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش كذلك آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، بعد انخفاضه خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٥ على أساس شهري وسنوي، وذلك من خلال المتابعة الدائمة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار. كما أطلع السيد الرئيس خلال الاجتماع أيضاً على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة، سواء بتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض دين الموازنة للناتج المحلي.
كما أكد الرئيس على أهمية تكاتف كافة جهات الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة وكذلك فاتورة خدمة أعباء الدين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس وجه بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية ولجهود تعزيز التنمية البشرية.
كما وجه الرئيس بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأسبوع “سيرجي لافروف”، وزير خارجية روسيا الاتحادية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن الجانب الروسي سيرجي فيرشينين، نائب وزير الخارجية، وجيورجي بوريسينكو، سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، واليكساندر كينشاك، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية، وميخائيل دجيرغينيا، مدير القسم في إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بطلب نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معربًا عن تقديره لمسار العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والتي تشهد نموًا متواصلًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بمشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب ملفات التعاون الاستراتيجي الأخرى بين البلدين.
ومن جانبه، نقل وزير الخارجية الروسي تحيات وتقدير الرئيس بوتين للرئيس، معرباً عن تطلع روسيا لمواصلة العمل مع الجانب المصري للارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين لآفاق أرحب، بالإضافة إلى مواصلة البناء على ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين من تفاهمات لتطوير العلاقات بين الجانبين خلال الزيارة التي أجراها الرئيس إلى روسيا في مايو ٢٠٢٥.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس ثمن انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة روسيا – أفريقيا، الذي تستضيفه مصر، مؤكداً أهمية المؤتمر للنظر في سبل تعميق الشراكة بين الدول الأفريقية وروسيا الاتحادية، بما في ذلك عبر تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي تحقيقاً للمصالح المشتركة للطرفين، وبما يساهم أيضاً في تعزيز السلم والاستقرار بالقارة الأفريقية، ويدفع نحو تنفيذ أجندة ٢٠٦٣.
وفي ذات السياق، أعرب الوزير الروسي عن تقديره لمصر لاستضافتها المؤتمر الوزاري، مشيراً إلى تطلع بلاده لعقد النسخة الثالثة من المؤتمر خلال عام ٢٠٢٦، مضيفاً تطلع روسيا كذلك لعقد قمة روسيا والدول العربية خلال العام المقبل.
كما أوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الأوضاع في قطاع غزة والسودان وليبيا، حيث جرى التأكيد على ضرورة وقف الحرب في غزة، وتثبيت وقف إطلاق النار، ومنع التصعيد في المنطقة، مع الحفاظ على سيادة الدول وسلامة أراضيها ومقدرات شعوبها. وفي هذا الإطار، أعرب وزير الخارجية الروسي عن تقدير بلاده للدور المصري في دعم الاستقرار بالشرق الأوسط، مثمنًا التنسيق والتشاور السياسي القائم بين البلدين، ومؤكدًا أهمية تكثيف هذا التشاور بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تطورات الأزمة الروسية – الأوكرانية والمساعي الجارية لتسويتها، حيث أكد الرئيس دعم مصر لكافة الجهود الرامية لإنهاء الأزمة عبر الحلول السياسية، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كل الدعم اللازم للجهود الدولية في هذا الإطار.
أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة “روسيا – أفريقيا”
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية، إلى جانب ممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي والتجمعات الإقليمية، المشاركين في أعمال المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة “روسيا – أفريقيا”، الذي تستضيفه مصر. وقد حضر اللقاء الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل الاجتماع بالترحيب بالوزراء وممثلي الوفود المشاركة، وألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها:
يطيب لي في البداية أن أرحب بكم جميعًا في بلدكم الثاني مصر، في هذا اللقاء الذي يُجسد أهمية تعزيز أواصر التعاون من أجل تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية، وفقًا “لأجندة 2063: أفريقيا التي نريد”، ويؤكد على أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع كافة القوى الدولية المحورية.
رغم الجهود التي تبذلها دولنا، لا تزال التنمية في أفريقيا تواجه العديد من التحديات؛ من بينها ضعف البنية التحتية، ونقص التمويل، وارتفاع المخاطر.
ومن هذا المنطلق؛ ترتكز الرؤية المصرية للتنمية في أفريقيا على المحاور الخمسة الآتية:
أولًا: دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجستية.
ثانيًا: تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي.
ثالثًا: دعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
رابعًا: تعزيز التجارة البينية الأفريقية.
خامساً: تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
وفي سبيل تحقيق رؤيتنا للتنمية في أفريقيا، تحرص مصر على توظيف مختلف أدوات التعاون المتاحة، بما في ذلك تشجيع الشركات المصرية على توسيع استثماراتها وشراكاتها في الدول الأفريقية، كما أطلقت مصر وكالة لضمان الصادرات والاستثمارات في أفريقيا دعماً لهذا المسار، وبناء على ذلك؛ بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا ما يتجاوز 12 مليار دولار، وتجاوز إجمالي معدلات التبادل التجاري مع القارة الأفريقية 10 مليار دولار.
كما تواصل مصر دعمها لبرامج بناء القدرات والتنمية البشرية في أفريقيا، من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التي نفذت أكثر من 700 برنامج تدريبي في المجالات المختلفة، ووفقاً لأولويات الدول الأفريقية الشقيقة.
تؤمن مصر بأهمية العمل المشترك لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المشتركة العابرة للحدود، بما في ذلك الموارد المائية المشتركة.
سد النهضة
ومن ثم؛ فلا مجال لأي إجراءات أحادية، من شأنها الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة في الأنهار العابرة للحدود، أو تقويض فرص التعاون وتحقيق المنفعة المشتركة.
وبحكم انتماء مصر – بالجغرافيا والتاريخ – إلى منطقة حوض النيل، فقد حرصت مصر عبر عقود على التعاون مع دول الحوض الشقيقة لتحقيق الاستفادة العادلة والمنصفة من الموارد المائية وفقاً لقواعد القانون الدولي، سواء من خلال التعاون في إنشاء السدود أو تنفيذ مشروعات للتنمية المشتركة.
كما دعمت مؤخرًا عددًا من المشروعات، في إطار مبادرة حوض النيل، وأطلقت آلية تمويلية لدعم المشروعات المائية ومشروعات البنية التحتية في دول حوض النيل الجنوبي انطلاقاً من إيماننا بالحق المشترك لكافة شعوب دول الحوض في التنمية مع عدم إحداث ضرر لدول المصب.
وعلى ضوء الارتباط الوثيق بين مصر ومنطقة القرن الأفريقي، تشدد مصر على أهمية تحقيق واستدامة الاستقرار في تلك المنطقة، وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر، باعتبارهما عنصرين أساسيين للأمن الإقليمي والدولي.
ومن هذا المنطلق؛ تعتزم مصر المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال “أوصوم”، كما تبذل جهوداً مضنية في سبيل توفير التمويل اللازم للبعثة.
واستنادًا إلى تجربتها في مكافحة الإرهاب، تحرص مصر على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة، من خلال مقاربة شاملة؛ تراعي الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية والاجتماعية، بما في ذلك من خلال دور الأزهر الشريف، وبرامج مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
تؤكد مصر التزامها بدعم عمل مؤسسات الاتحاد الأفريقي، خاصة التي تستضيفها، بما في ذلك من خلال دعم دخول هذه المؤسسات في شراكات لتنفيذ برامج ومشروعات فعالة تلبي تطلعات شعوب بلادنا.
كما بذلت مصر وستبذل كل جهد ممكن، في إطار ريادتها لملف إعادة الإعمار والتنمية ما بعد النزاعات، ورئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد، لدعم جهود التنمية وحشد التمويل للمشروعات القارية الطموحة، فضلاً عن تنفيذ مشروعات وبرامج إعادة الإعمار في المناطق الخارجة من النزاعات.
وستواصل مصر الدفاع عن المواقف والرؤى الأفريقية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ولا سيما إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفقاً لتوافق أوزولويني وإعلان سرت، فضلاً عن العمل على إصلاح هياكل التمويل الدولية، وتحقيق تمثيل أكثر عدالة للقارة في مؤسسات الحوكمة العالمية.
في الختام، أود أن أعرب عن تقديري لمشاركتكم في هذا اللقاء، وأن أنقل تحياتي إلى أشقائي من قادة الدول والحكومات الأفريقية، مع تمنياتي لكم بزيارة موفقة إلى القاهرة، وبمناقشات مثمرة تسهم في دعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك.
وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الرئيس أجرى عقب ذلك حواراً تفاعليا مع المشاركين، أعرب خلاله عن سعادته بلقائهم، مؤكداً تطلعه إلى حياة أفضل لشعوب القارة.
وأوضح الرئيس أن أفريقيا تمتلك من الموارد الطبيعية والبشرية ما يؤهلها لاحتلال المكانة التي تستحقها عالميًا، مشددًا على أن التحديات التي تواجهها القارة معروفة، وأن الأهم هو كيفية إدارة وتنفيذ الخطط اللازمة لتجاوزها. وضرب مثالًا بثراء بعض الدول الأفريقية بالثروة الحيوانية، التي تستدعي وجود صناعة لحوم متقدمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي بالقارة من اللحوم والتصدير.
كما أشار إلى أن كميات الأمطار والمياه في أفريقيا تفوق احتياجاتها، شريطة إدارتها واستخدامها بكفاءة، مؤكدًا أن غياب الاستقرار والأمن يمثل العقبة الأكبر أمام جذب الاستثمارات.
وشدد الرئيس على ضرورة بذل كل الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار، محذرًا من أن غياب ذلك يزيد من مخاطر الائتمان، معرباً عن تمنياته لجميع دول وشعوب القارة بالاستقرار والتنمية والازدهار، ومؤكدًا أن استقرار أي دولة أفريقية يجب ألا يكون على حساب مصالح دولة أخرى.
وأضاف الرئيس أن مصر، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي عام 2019، طالبت بضرورة توفير بنية أساسية مناسبة للدول الأفريقية، خاصة خلال لقاءات الرئيس مع قادة الدول الأوروبية والغربية بالمحافل الدولية والإقليمية المختلفة.
وفيما يتعلق بالعلاقات مع إثيوبيا، أكد الرئيس أن مصر لا تواجه أي إشكالية مع الأشقاء هناك، وأن مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي.
وأوضح الرئيس أن سياسة مصر ثابتة وتقوم على عدم التدخل في شؤون الدول وعدم زعزعة استقرارها، مشيرًا في هذا السياق إلى أن مصر، رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبداً أي تهديد لها، إيمانًا منها بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية.
كما شدد الرئيس على أهمية البنية الأساسية القوية في أفريقيا، باعتبارها ركيزة لتحقيق الاستقرار وتقليص النزاعات ودفع عجلة التقدم، مؤكدًا أن ذلك يمنح الشعوب الأمل، وأن الحلول العسكرية لا تمثل مخرجًا للأزمات، بل إن الحلول السياسية هي السبيل الأمثل.
من جانبهم، أعرب الوزراء المشاركون في كلماتهم عن تقديرهم لمصر وجهودها في إحلال السلام بالقارة الأفريقية والشرق الأوسط، وكذلك في دعم التنمية والتقدم بالقارة.
وأكدوا تطلعهم لمواصلة مصر تقديم الدعم اللازم لدول أفريقيا لتحقيق التنمية والرخاء، مثمنين في هذا الصدد الدور الرائد للرئيس شخصياً، فضلًا عن المشروعات التنموية التي تنفذها مصر وشركاتها في مختلف الدول الأفريقية.
مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان – العراق
واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان – العراق، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، رايبوار أحمد، وزير داخلية إقليم كردستان العراق، ومحسن كمال، رئيس جهاز مخابرات إقليم كردستان العراق.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استهل اللقاء بالترحيب بالضيف، مؤكداً على دعم مصر الكامل والمستمر للعراق الشقيق ولوحدة وسلامة أراضيه، ومساندته في مواجهة التحديات العديدة التي تمر بها المنطقة، لاسيما الإرهاب، مشيداً بمستوى التعاون القائم بين الأجهزة المصرية والعراقية في المجال الأمني، وبجهود الدولة العراقية وسلطات إقليم كردستان – العراق الرامية إلى إحلال الاستقرار والسلام بالمنطقة.
ومن جانبه، أعرب مسرور بارزاني عن تقدير حكومة إقليم كردستان – العراق لدور مصر والرئيس في دعم العراق وفي استعادة السلام والاستقرار في المنطقة، مؤكداً أن حكومة إقليم كردستان – العراق تتطلع لمواصلة تعزيز علاقات التعاون مع المؤسسات المصرية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول كذلك علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والعراق بما في ذلك إقليم كردستان، حيث أكد الرئيس حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي بكافة صوره بين الجانبين، مبرزاً في هذا الصدد القدرات الكبيرة للشركات المصرية، لاسيما في مجالات الطاقة والبنية الأساسية، والخبرات التي تتمتع بها في مصر وخارجها، داعياً حكومة كردستان للاستفادة من قدرات هذه الشركات على تنفيذ المشروعات بجودة عالية وتكلفة تنافسية.
وفي ذات الاطار، رحب بارزاني بدور الشركات المصرية في العراق، مشدداً على أنه يتطلع خلال زيارته للعمل مع الجهات المصرية المعنية على بحث سبل تعزيز التعاون والاستفادة من الخبرات المصرية في عدد من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لحكومة إقليم كردستان – العراق.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللقاء شهد أيضاً تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس الرؤية المصرية لسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، كما استمع لتقدير لرئيس حكومة إقليم كردستان العراق في هذا الصدد.
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي،اتصالًا هاتفيًا مع الدكتورة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس قدّم التهنئة للرئيسة التنزانية بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية لولاية ثانية، وكذلك على استكمال انتخاب البرلمان وتشكيل الحكومة، مشيدًا بما تشهده العلاقات بين مصر وتنزانيا من تطور ملحوظ، والتي تُعد نموذجًا للتعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الأفريقية.
كما أكد الرئيس حرص البلدين على تعزيز التشاور السياسي المشترك. من جانبها، أعربت الرئيسة التنزانية عن تقديرها لتهنئة الرئيس، مؤكدة اعتزاز تنزانيا حكومةً وشعبًا بالدعم الذي تقدمه مصر في مختلف المجالات، ومبدية تطلعها إلى استقبال الرئيس في تنزانيا في أقرب فرصة ممكنة لزيارة تنزانيا وافتتاح سد جوليوس نيريري، حيث أعربت الرئيسة التنزانية في هذا الصدد عن خالص تقديرها لجهود الرئيس التي ساهمت في استكمال مشروع السد الضخم.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاتصال تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث جرى التأكيد على أهمية تعزيز التبادل التجاري ومواصلة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف.
وأكد الرئيس استعداد مصر لدفع المزيد من الاستثمارات المصرية إلى السوق التنزانية والمساهمة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية هناك، وهو ما رحبت به الرئيسة التنزانية، مشيرة إلى وجود فرص استثمارية واسعة يتعين على الشركات المصرية الاستفادة منها بما يعزز التعاون والتكامل بين البلدين الشقيقين.
