أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن أسعار الفائدة مازالت مرتفعة رغم قرارات الخفض الأخيرة، مشيرًا إلى أن السوق يحتاج إلى المزيد من التخفيض خلال الفترة المقبلة حتى يتحقق التأثير المطلوب على تكلفة التمويل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
خفض الفائدة يدعم الاستثمار
وأوضح سعده أن قرار خفض أسعار الفائدة يعد خطوة محورية في اتجاه دعم الاستثمار المحلي، حيث يسهم في تقليل تكلفة التمويل على الشركات، ما يعزز قدرة القطاع الخاص على التوسع الإنتاجي وزيادة استثماراته داخل السوق المصري.
توقعات بتراجع الأسعار واستقرار الأسواق خلال شهرين
وأضاف أن أثر قرار خفض الفائدة من المتوقع أن يبدأ في الظهور خلال الشهرين المقبلين، من خلال استقرار أو تراجع نسبي في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي سيدعم القوة الشرائية للمستهلكين ويسهم في تنشيط حركة المبيعات والأسواق.
تعزيز تنافسية المنتج المصري
وأشار سعده إلى أن خفض الفائدة يسهم أيضًا في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية عبر تقليص تكلفة الإنتاج، لافتا إلى أن قطاعات السيارات والعقارات والصناعات الغذائية ستكون من أكثر القطاعات استفادة، إلى جانب جذب تدفقات استثمارية جديدة للسوق المحلي.