قامت وزارة البيئة بالعديد من الأنشطة الفترة الاخيرة على رأسها، القيام بجوله برفقة الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، لتنفيذ مشروع محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (MBT) والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، في إطار متابعة مشروعات البنية التحتية البيئية ودعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية.
حيث شارك في الزيارة من وزارة البيئة كلا من الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى للمخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، كما شارك أيضًا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا والدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر واللواء سامي علام السكرتير العام للمحافظة، وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج وفريق عمل البنك الدولي والذي ضم كل من ميلين روسانالي أخصائي أول تنمية القطاع الخاص بالبنك الدولي وفنسنت بالماد خبير اقتصادي رئيسي بالبنك إقليم أفريقيا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وقد استمعت الدكتورة منال عوض والدكتور خالد عبد الحليم، إلى شرحا تفصيليا من الأستاذ ياسر عبد الله عن مخطط مشروع محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (MBT) والمدفن الصحي للمخلفات الصلبة البلدية بمركز قوص، موضحا مكونات المشروع ومراحله التفصيلية والطاقة الاستيعابية للمحطة من كميات المخلفات المتولدة من عدة مراكز بقنا ومراحل التشغيل للمشروع ، كما تم الاشارة إلى إنه سيتم طرح عملية التشغيل للقطاع الخاص خلال الفترة القادمة.
“تفعيل استراتيجية الدولة المصرية نحو “التحول الأخضر”
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، أن المشروع يأتي تفعيلاً لاستراتيجية الدولة المصرية نحو “التحول الأخضر” وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لرفع كفاءة منظومة النظافة في صعيد مصر، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالظروف البيئية والصحية في المحافظات، موضحة أن المشروع تبلغ التكلفة الاجمالية له حوالي ٤٠٠ مليون جنيه ويعد أحد أهم مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات التي ينفذها البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، بهدف إحداث نقلة نوعية في الإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة قنا ورفع معدلات تدوير المخلفات، وخلق فرص عمل خضراء لأبناء محافظة قنا وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.
“معالجة ما لا يقل عن ١٣٥ ألف طن سنوياً من المخلفات البلدية الصلبة المجمعة”
واوضحت عوض إلى أن المشروع يستهدف معالجة ما لا يقل عن ١٣٥ ألف طن سنوياً من المخلفات البلدية الصلبة المجمعة، لاستخلاص نحو ٨ آلاف طن سنوياً من المفروزات القابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى تحويل المخلفات العضوية إلى سماد عالي الجودة بواقع ٤٤ ألف طن سنوياً لدعم القطاع الزراعي، فضلاً عن إنتاج ٣٧ ألف طن سنوياً من وقود المرفوضات لاستخدامه كبديل للطاقة في مصانع الأسمنت، وصولاً إلى التخلص الآمن من المرفوضات النهائية التي تقدر بـ ٣٠ ألف طن سنوياً بالمدفن الصحي المقام بالموقع وفقاً لأعلى معايير الحماية البيئية.
“الحد من الآثار البيئية السلبية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بالمحافظة”
وأضافت الدكتورة منال عوض أن محطة المعالجة الميكانيكية والبيولوجية (MBT) تقع بمنطقة كلاحين – مركز قفط على مساحة 16.5 فدان، وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع 30 طن/ساعة، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية السلبية للمخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة بالمحافظة، ويقع المدفن الصحي على مسافة نحو 18.5 كم من مدينة قوص على الجانب الشرقي من الطريق الصحراوي السريع (قنا – الأقصر)، وتبلغ مساحته حوالي 30 فدانًا، بسعة إجمالية تصل إلى 1.3 مليون متر مكعب، وبعمر افتراضي يقدر بنحو 15 عامًا، مع إمكانية التمديد رأسيًا مستقبلًا.
وشددت الدكتورة منال عوض، على التنسيق المستمر مع محافظة قنا وشركاء التنمية لضمان إنهاء الأعمال في المواعيد المحددة، بمتابعة نسب الإنجاز أولا بأول وضمان سير العمل وفقاً للجداول الزمنية، مشيرة إلى أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بمشروعات البنية التحتية للمخلفات بصعيد مصر لتحسين جودة حياة المواطنين وخلق فرص عمل جديدة للشباب في مجال العمل البيئي.
“استقبال المخلفات الصلبة البلدية المتولدة عن مراكز (قوص، وقفط، ونقادة”
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا أن مشروع مصنع المعالج الميكانيكية والبيولوجية يستهدف استقبال المخلفات الصلبة البلدية المتولدة عن مراكز (قوص، وقفط، ونقادة)، وإجراء عمليات الفرز الأولى لاستبعاد المخلفات غير القابلة للمعالجة ونقلها إلى المدفن الصحي المحكوم، فضلًا عن فصل المادة العضوية من خلال نخل المخلفات، ونقلها إلى منطقة المعالجة البيولوجية لتحويلها إلى سماد عضوي، إلى جانب استخراج وتنقية وتجفيف الوقود البديل، مع نقل جميع المرفوضات الناتجة عن مختلف مراحل التشغيل إلى المدفن الصحي المحكوم.
وأضاف محافظ قنا أن المدفن الصحي الملحق بوحدة المعالجة (MBT) يُعد جزءًا أصيلًا ومتكاملًا من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، ويهدف إلى تحقيق التخلص الآمن والبيئي من المخلفات الصلبة البلدية وفقًا للاشتراطات البيئية والكود المصري.
“التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة”
وشدد محافظ قنا أن تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتحسين منظومة إدارة المخلفات الصلبة، والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، بما ينعكس إيجابًا على جودة الحياة داخل محافظة قنا.
وفي ختام الزيارة، تفقدت وزيرة التنمية المحلية ومحافظ قنا غرفة التحكم الرئيسية للمشروع واستمعا لشرح من الدكتور محمد يحي ممثل شركة ايكارو للتعرف علي آليات العمل والقدرات التكنولوجية والفنية للتحكم في كافة أجزاء المشروع والذي تم تنفيذه وفقاً لاحدث التكنولوجيات العالمية ومراعاة الاشتراطات المطلوبة ، وتقوم شركة ايكارو بتنفيذ المصنع والشركة المنفذة للمدفن تحالف شركة اسبك الفهاد.
“مناقشاته على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 ”
وعلى الصعيد الاخر، فقد عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إجتماعا مع الفرق التفاوضية لوزارة البيئة المشاركة في المؤتمرات والإتفاقيات البيئية الدولية والإقليمية الأخيرة، لمناقشة أهم مخرجاتها وآليات تعزيز الجوانب الفنية التي تساعد على الوصول لأفضل النتائج التي تلبي الاحتياجات والأولويات الوطنية بالتعاون مع وزارة الخارجبة، وذلك بحضور الدكتور على ابو سنه الرئيس التتفيذى لجهاز شئون البيئة والسادة مساعدى الوزيرة والفرق التفاوضية لوزارة البيئة.
واستعرضت الدكتورة منال عوض مع الفرق التفاوضية مخرجات المشاركة في المؤتمرات الأخيرة ، وإبرز الجهود التى بذلت من خلال فربق وزارة البيئة بالتنسبق والتعاون المستمر مع وزارة الخارجية خاصة مؤتمر اتفاقية المناخ بالبرازيل COP30، والذي بنى في مناقشاته على مخرجات مؤتمر المناخ COP27 والذى استضافته مصر والمؤتمرات اللاحقة له ومنها تمويل المناخ وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
“مناقشة مخرجات الجولات التفاوضية للوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي”
كما ناقشت د. منال عوض مع الفريق التفاوضى للوزارة مخرجات الجولات التفاوضية للوصول لمعاهدة عالمية للحد من التلوث البلاستيكي، والتي شاركت مصر فيها بوفد برئاسة وزارة البيئة وبمشاركة كل من وزارات الخارجية والبترول والثروة المعدنية والصناعة وإتحاد الصناعات المصرية ممثلا في كل من غرفة الصناعات الكيماوية ومكتب الالتزام البيئي، وكان لمصر موقف وطنى موحد واضح في الموضوعات المتعلقة بالإنتاج المستدام للبلاستيك، والمواد الخام المستخدمة في تصنيع المنتجات البلاستيكية، وتحديد مسئولية تمويل تنفيذ المعاهدة المستقبلية.
واستعرضت الدكتورة منال عوض ايضا مخرجات ونتائج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث ( اتفاقية برشلونة) COP24، والذي استضافته مصر خلال ديسمبر الجاري بمشاركة ٢١ دولة متوسطية للخروج بقرارات من شأنها حماية بيئة المتوسط وتعزيز الاقتصاد الأزرق وكذلك مسار الموقف التفاوضى للإتفاقية.
“صياغة وعرض الجوانب الفنية للموقف الوطني المصري في التحديات البيئية الملحة”
وقد أشادت د. منال عوض بجهود الفرق التفاوضية في صياغة وعرض الجوانب الفنية للموقف الوطني المصري في التحديات البيئية الملحة، مثمنة التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة وعلى رأسها وزارة الخارجية للوقوف على مختلف الجوانب الفنية وتوافقها مع الأولويات الوطنية للوصول لأفضل النتائج والمخرجات التي تتناسب مع متطلبات التنمية.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة باستمرار التعاون مع مختلف الجهات الشريكة لصياغة الجوانب الفنية اللازمة للملفات التفاوضية بشكل شمولي متوازن يضمن مراعاة مختلف التحديات والمتطلبات الوطنية، لتسهيل صياغة موقف وطني قوي.
“الاطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ SESSDS”
وعلى الصعيد الاخر، فقد أعلنت الدكتورة منال عوض، الاطلاق الرسمي لاستراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ (SESSDS)، وذلك بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء، مع مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، في خطوة محورية تعكس تقدم المدينة نحو التحول إلى مدينة خضراء، قادرة على الصمود، ومستدامة.
“الاستراتيجية توفر إطارا موحدًا طويل الأجل لتوجيه جهود التنمية المستدامة”
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن الاستراتيجية توفر إطارا موحدًا طويل الأجل لتوجيه جهود التنمية المستدامة في مدينة شرم الشيخ، مستندة إلى المبادرات القائمة، ومجموعة من الأهداف الاستراتيجية، مشيرة أنه تم إعداد الاستراتيجية في إطار مشروع جرين شرم الشيخ التابع لوزارة البيئة، ضمن عملية تخطيط شاملة وتشاركية من جميع الجهات الوطنية والمحلية المعنية.
“شرم الشيخ تمثل التزام مصر بحماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة ”
وأضافت د. منال عوض، أنه تم دعم إعداد الاستراتيجية من خلال سلسلة من المشاورات الفنية وورش العمل مع أصحاب المصلحة، وذلك وفق إطار عام متفق عليه، مشيرة أنه تم اعتماد هذا الإطار، إلى جانب الرؤية والرسالة والمحاور والأهداف الاستراتيجية، حيث يمثل إطلاق الاستراتيجية خطوة حاسمة نحو ترسيخ مكانة المدينة كنموذج إقليمي للمدن المستدامة، من خلال تحويل الالتزامات الاستراتيجية رفيعة المستوى إلى مسارات تنموية عملية، وطويلة الأمد.
وأشار الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، إلى أن شرم الشيخ تمثل التزام مصر بحماية البيئة وتعزيز السياحة المستدامة، لافتا إلى أن إطلاق الاستراتيجية اليوم يمثل انتقالاً من المبادرات الفردية إلى نهج استراتيجي طويل الأجل، كما تحول هذه الاستراتيجية، الالتزامات الوطنية والدولية لمصر بما في ذلك رؤية مصر ٢٠٣٠، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ونتائج مؤتمر CoPr – إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.
“تحويل شرح الشيخ إلى مدينة خضراء ومرنة”
وأبدي اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء ترحيبه بجميع الشركاء وأصحاب المصلحة في هذا الإطلاق، مؤكدا على أن استراتيجية التنمية المستدامة تمثل خارطة طريق واضحة لتحويل شرح الشيخ إلى مدينة خضراء ومرنة، مشيرًا إلى أن هذه الاستراتيجية ليست مجرد فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة حياة المواطنين، بل أيضا فرصة لوضع مدينة شرم الشيخ كنموذج إقليمي في دمج النمو الاقتصادي مع حماية البيئة.
“استمرار الاستراتيجية في التكيف مع التحديات والفرص الجديدة”
من جانبها، اكدت تشيتوسي نوغوتشي ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة لمدينة شرم الشيخ هو نتاج عمل مشارك ضمن مشروع جرين شرم، ومن خلال التعاون بين الحكومة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والقطاع الخاص،والمجتمعات المحلية، مؤكدة على استمرار الاستراتيجية في التكيف مع التحديات والفرص الجديدة، كما أن الاستدامة مسؤولية مشتركة.
وفى سياق متصل، قام خبراء فنيون بإعداد استراتيجيات قطاعية متخصصة تشمل مجالات الطاقة، إدارة المخلفات الصلبة، إدارة المياه، النقل المستدام، والحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث تشكل هذه الاستراتيجيات القطاعية خمسة محاور رئيسية ضمن مشروع جرين شرح الشيخ، وقد صممت لتتكامل مع الاستراتيجية الشاملة وتدعم تنفيذها.
“بحث سبل إلتزام مصر بتنفيذ إتفاقياتها الدولية وإرتباط قضية التصحر”
كما شهد الاسبوع الماضي، قيام وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة تستقبل وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر لبحث سبل إلتزام مصر بتنفيذ إتفاقياتها الدولية وإرتباط قضية التصحر بتدهور الأراضى الزراعية وتأثيرها على قضايا التنوع البيولوجى وتغير المناخ.
وأكدت د. منال عوض على أهمية توطيد سبل التعاون بين وزارة البيئة والإتفاقيات البيئية الدولية لتنفيذ مشروعات وخطوات تعزز من مواجهة تحدي التصحر، باعتبار مصر من الدول التي تواجه هذا التحدي، والربط بين اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ ومكافحة تدهور الأراضي كأحد أولويات الدولة في ظل تزايد آثار تغير المناخ والتي تمس حياة المواطنين وسبل عيشهم بشكل مباشر.
“تمويل مرفق البيئة العالمى لمشروعات التصحر”
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى الجهود المشتركة بين وزارة البيئة والاتفاقية في سبل إستفادة مصر من تمويل مرفق البيئة العالمى الذى تشرف عليه وزارة البيئة فى تنفيذ مشروعات خاصة بالتصحر كالعواصف الترابية وتنمية المراعى والإدارة المستدامة للأراضى، في اطار جهود التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وكيلة السكرتير العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية مكافحة التصحر ، ان مواجهة التصحر أولوية في القارة الأفريقية بوجه عام، ويرتبط بشكل مباشر بتحقيق الأمن الغذائي والمائي، في ظل تحديات تغير المناخ، مما يتطلب تعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، وتأثيره على التنوع البيولوجى وإرتباطه بقضية تغير المناخ.
inbound7338867038808228559
inbound2070323402907161156
