أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مصر تعتبر أكبر منتج للتمور في العالم ومع ذلك فهي لا تصدر سوى 3% من إنتاجها بسبب العشوائية في الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف مما يتطلب 5 إجراءات أولها تقديم تيسيرات ضريبية لمصانع التعبئة والتغليف لزيادة صادرات مصر من التمور بنسبة 600%.
الإنتاج العالمي من التمور
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مصر تتربع على عرش الإنتاج العالمي للتمور حيث تسيطر على 19% من الإنتاج العالمي.
وأضاف “عبد الغني”، أن مصر تمتلك أكبر عدد من أشجار النخيل في العالم بما يزيد عن 20 مليون نخلة، كما أن بها مزرعة نخيل توشكى التي تمتد على مساحة 38 ألف فدان وتضم 1.6 مليون نخلة وهي مسجلة في موسوعة جينز للأرقام القياسية كأكبر مزرعة نخيل في العالم.
وأشار “أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ”، إلى أنه برغم أن مصر تنتج 1.8 مليون طن سنويًا إلا أن حجم صادراتها لا يتعدى 50 ألف طن في حين أن دولة مثل تونس تنتج 250 ألف طن تُصدر منها 150 ألف طن.
العشوائية في الزراعة والنقل والتخزين
وأوضح النائب أشرف عبد الغني، أن ذلك يرجع إلى العشوائية في الزراعة والنقل والتخزين والتعبئة والتغليف، مما يجعل نسب الفاقد تتراوح بين 20 و 30%، فضلًا عن غياب معايير الجودة والمواصفات العالمية.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أننا نقترح لتعظيم صادرات مصر من التمور بنسبة 600% تنفيذ 5 إجراءات رئيسية وهي:
– استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والفرز والتعبئة والتغليف.
– عدم السماح بالتخزين العشوائي وتوفير مساحات تخزين مبردة بدلًا من ترك التمور للتجفيف في الأرض الزراعية.
– إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص في الواحات والفرفرة والوادي الجديد لإقامة مزارع نخيل نموذجية بالمعايير الحديثة.
– إنشاء مناطق لوجستية لصناعة التمور من أجل تعظيم القيمة المضافة وإدخال صناعات المنتجات النهائية بدلًا من تصدير التمور الخام.
– تقديم تيسيرات ضريبية لمصانع الفرز والتعبئة والتغليف، حيث أن لدينا ما يقرب من 150 منشأة تعمل في هذا القطاع معظمها من المشروعات الصغيرة.