التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، في العاصمة الدنماركية “كوبنهاجن” بـ”ميتا فريدريكسن”، رئيسة وزراء الدنمارك، وذلك في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس إلى الدنمارك، وقد عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، كما قاما بالتوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، وشهدا التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين في عدد من المجالات.
وقد عقد الجانبان مؤتمراً صحفياً تناول نتائج المباحثات بين الرئيس ورئيسة وزراء الدنمارك وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي:
- المباحثات شهدت تفاهماً مشتركاً للارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات: السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.
– التوقيع على الإعلان المشترك، لترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وإطلاق مجلس الأعمال المصري – الدنماركى وكذلك التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم.
- أهمية تنفيذ محاور الإعلان المشترك الذى سيسهم في دفع كافة أطر التعاون بين البلدين فى جميع المجالات، وعلى رأسها: النقل البحرى، والطاقة والتحول الأخضر، والصحة والبحث العلمى، والاستثمار والزراعة والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب، ومكافحة الفقر والتصحر.
- أعرب عن تقديرى لتفهم ودعم الدنمارك لمصر، للحفاظ على أمنها المائى بما يمثله من أولوية وجودية فى ضوء الندرة المائية الشديدة، التى تعانى منها مصر.
- القضية الفلسطينية حيث استعرضت الجهود المصرية الحثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة وأكدت على أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة لمواجهة إقليمية واسعة النطاق.
– أهمية إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها “القدس الشرقية” باعتبارها حجر الزاوية، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
- قطاع غزة ، أكدنا ضرورة النفاذ الكامل والآمن والمستدام، للمساعدات الإنسانية، دون شروط أو عراقيل.
- رحبنا بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار فى لبنان.. وأكدنا أهمية أن ينعكس ذلك، على بدء مرحلة وقف التصعيد فى المنطقة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وتمكين الجيش اللبنانى، من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية.
- شهدت مباحثاتنا أيضا، استعراض التطورات الأخيرة المرتبطة بالوضع فى كل من سوريا والسودان، وأمن البحر الأحمر، والأزمة الأوكرانية.
– هناك توافق فى الرؤى على ضرورة بذل كافة الجهود لإيجاد حلول دبلوماسية لكافة هذه الأزمات وضرورة احترام سيادة الدول ومؤسساتها وأجهزتها الرسمية ومكافحة الإرهاب بها.