أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التموين والتجارة الداخلية قصر تقديم 9 خدمات من خدمات السجل التجاري بشكل حصري عبر منصة مصر الرقمية، اعتبارًا من 1 يناير 2026، في خطوة تستهدف التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين والتجار عليها إلكترونيًا.
وتشمل الخدمات التي تم قصرها على المنصة: تحديث بيانات السجل التجاري، إضافة منشأة غير مدرجة بمنظومة «شركاتي»، الاستعلام عن السجل التجاري، الاستدلال عن القيد بالسجل التجاري، نقل منشأة فردية داخل المحافظة، استخراج مستخرج سجل تجاري، شهادة بيانات سجل تجاري، طلب مستخرج للاعتماد من وزارة الخارجية، وطلب شهادة سلبية.
التوسع في الخدمات الرقمية ودعم استراتيجية مصر الرقمية
وأكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إتاحة هذه الخدمات بشكل حصري عبر منصة مصر الرقمية تأتي في إطار جهود الدولة للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية رقميًا، وزيادة الاعتماد على القنوات الرقمية، بما يدعم تنفيذ استراتيجية مصر الرقمية ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أن منصة مصر الرقمية تشهد نموًا متواصلًا، حيث تضم حاليًا نحو 210 خدمات حكومية رقمية، ويبلغ عدد مستخدميها قرابة 10.7 مليون مواطن.
رقمنة السجل التجاري وتسهيل الإجراءات
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا في خطة عمل الوزارة، موضحًا أن التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستهدف تقديم خدمات أكثر سرعة وكفاءة، وتيسير الإجراءات على المواطنين والتجار والمستثمرين.
وأشار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعمل على تطوير وميكنة خدمات السجل التجاري داخل أكثر من 100 مكتب على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع التوسع في إتاحتها عبر القنوات الرقمية.
إقبال متزايد وخدمات جديدة قادمة
وأكد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة التحول الرقمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مشيرًا إلى أن عدد خدمات السجل التجاري المتاحة حاليًا على منصة مصر الرقمية يبلغ 17 خدمة أساسية، إضافة إلى 4 خدمات مساعدة، مع الاستعداد لإطلاق مرحلة ثانية تشمل 8 خدمات جديدة سيتم تقديمها حصريًا عبر المنصة بنهاية يناير الجاري.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، أن خدمات السجل التجاري على منصة مصر الرقمية تشهد إقبالًا ملحوظًا، حيث يبلغ متوسط الطلبات اليومية نحو 5 آلاف طلب، ما يعكس تنامي ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية الحكومية.
