قال علي غنيم رئيس غرفة محال السلع السياحية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن تحقيق استراتيجية الوصول إلى 30 مليون سائح سنويا بحلول عام 2028، يتطلب التوسع في الاستثمار السياحي، وتقديم المزيد من التسهيلات لتشجيع رؤوس الأموال على إقامة مشروعات تخدم صناعة السياحة، وعلى رأسها الغرف الفندقية والنقل والمطاعم.
الطاقة الفندقية
وأضاف غنيم، في تصريحات خاصة، أن مصر بحاجة لتقدم سريع في ملف الطاقة الفندقية، تماشيا مع الزيادة المتوقعة في الحركة السياحية، حيث نحتاج لمضاعفة عدد الغرف المتاحة حاليا والمقدرة بنحو 250 ألف غرفة، مشيرا لأهمية الخطوة التي اتخذتها الدولة بتقنين الشقق الفندقية، غير أنه يجب مجاراة العالم وتسميتها بأسم بنسيون أو هوليداي هوم، لمنح السائح المزيد من الثقة في محل إقامته الخاضع للرقابة والإشراف من وزارة السياحة والآثار، والمطابق للمواصفات العالمية في هذا النوع من مرافق الإقامة، موضحا أن الفنادق تخضع لمعايير عالمية موحدة، بينما شقق البنسيون والإجازات فهي خاضعة لمعايير محلية تتماشى مع هوية المدينة وتراثها، وتلتزم باشتراطات النظافة وتوافر الخدمات والأمن والراحة للنزلاء.
الاستثمار السياحي
وتابع غنيم، بأنه لابد من تشجيع الاستثمار في مجال المطاعم ومحال السلع السياحية وجذب العلامات التجارية الشهيرة في الملابس وغيرها من المستلزمات، ما يضيف عنصر جذب للسائح الذي يرغب في التسوق خلال زيارته خاصة في القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان، لافتا لأهمية التوسع أيضا في طاقة النقل السياحي، والسماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة ذات المواصفات الحديثة والحالة العامة الجيدة، وذلك لخدمة الحركة السياحية المتوقعة، وسط تراجع في طاقة النقل السياحي تشهدها مصر نظرا لارتفاع الأسعار، ووقف الاستيراد.