قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تلعب دورًا في تعزيز القدرة ومواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن ذلك من خلال عدة آليات أهمها الدراسات والتحليلات حول القضايا الاقتصادية العالمية وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء وتعزيز السياسات التنافسية العادلة من خلال تقديم التوصيات حول كيفية تنظيم الأسواق وتعزيز المنافسة بما يساعد الدول على فهم التحديات والفرص في الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك اليوم خلال فعاليات مؤتمر إعلان تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول سياسات المنافسة في مصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي؛ انطلقت أعمال مؤتمر إعلان نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في جمهورية مصر العربية والمُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) بالتعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
بحضور كلٍّ من: الدكتورة رانيا المشاط – وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أحمد كجوك – وزير المالية، والدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق زكي – وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي – وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار أحمد مناع – الأمين العام لمجلس النواب، والمستشار أحمد سعد – وكيل مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان بالبرلمان، والخبراء الأجانب من الأمم المتحدة، ورؤساء الأجهزة القطاعية من بينهم رئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس هيئة الدواء المصرية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وممثلي عدد من الجهات المختلفة، وممثلي مجتمع الأعمال وغيرهم.
وأشار فوزي إلى أن الدستور المصري أكد على أهمية خلق بيئة اقتصادية تنافسية، موضحًا أن المادة 27 من الدستور في فقرتها الثانية أكدت على التزام النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافس وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًّا وقطاعيًّا وبيئيًّا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمي المستهلك.
وأكد سعي الحكومة جاهدة وفقًا لرؤية 2030 لخلق اقتصاد أقوى وحياة أفضل وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار وبيئة المنافسة.
كما قال وزير الشئون النيابية والقانونية إننا نعيش في عصر يتسم بالتغير السريع والتحولات الاقتصادية العميقة، بما يتطلب من الجميع أن تكون في طليعة الجهود الرامية لتعزيز المنافسة العادلة.
ونوَّه بأن تعزيز المنافسة يتطلب توفير خيارات أكثر وأفضل أمام المستهلكين وتحفيز الشركات على تحسين أدائها وزيادة الاستثمارات في القطاعات الحيوية.
وشدّد فوزي على أن المنافسة العادلة هي المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وتمثل حجر الزاوية لأي اقتصاد قوي، كما أنها لا تُسهم فقط في تحسين جودة المنتجات والخدمات بل تلعب دورًا أساسيًّا في تحفيز الابتكار وزيادة كفاءة السوق وتعد الركيزة الأساسية في العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
ونوّه بأن قدرة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على تنفيذ مهامه بفاعلية تعتمد على توفُّر بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة، كما لا يقتصر دوره على تطبيق القوانين فقط بل يتجاوز ذلك إلى تحقيق المنافسة.
ولفت فوزي إلى أن إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات المنافسة في مصر، يعد ثمرة الجهد الجماعي والتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، كما يعد خطوة مهمة في تحسين بيئة الأعمال وتحقيق بيئة اقتصادية تنافسية تتسم بالشفافية والعدالة.
وذكر أن المراجعة تعد فرصة للتعلم من التجارب الدولية واكتشاف أفضل الممارسات التي يمكن أن تُسهم في تطوير السياسات المصرية، كما أن نتائج التقرير تعد مرآة تعكس التزام الحكومة المصرية وحرصها على تحقيق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة ومستدامة.
وتابع فوزي أنه يمكن من خلال المراجعة تسليط الضوء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال مما يعبر عن الإرادة السياسية القوية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات، منوهًا بأننا نؤمن بأن التعاون مع الأونكتاد أمر ضروري لتبادل المعرفة والخبرات حول القضايا الاقتصادية العالمية.