رغم أن مصر والاتحاد الأوروبي ترتبطان بعلاقات مؤسسية وشراكة منذ توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية في 2001، ودخولها حيز التنفيذ عام 2004، إلا أن العلاقات المشتركة اتخذت مسارًا أكثر شمولًا مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، مسئولية البلاد في عام 2014، ثم توقيع إعلان ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024.
في التقرير التالي، تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التسلسل الزمني لأبرز محطات تطور العلاقات المصرية الأوروبية، منذ مارس 2024، وذلك عقب الإعلان عن حصول مصر على مليار يورو، تُمثل الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، حيث تضطلع الوزارة بمتابعة تنفيذ الشق الاقتصادي للشراكة بين الجانبين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية، على تنفيذ الشق الاقتصادي لتلك الشراكة من خلال متابعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وتفعيل ضمانات الاستثمار، لحشد المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في السوق المصري.
مارس 2024
انعقدت في 17 مارس 2024، القمة المصرية الأوروبية في القاهرة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، وبمشاركة رؤساء حكومات بلجيكا، واليونان، وقبرص، وإيطاليا، حيث شهدت القمة ترفيع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى الشراكة الاستراتيجية، والإعلان عن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو.
وتركّز هذه الشراكة الاستراتيجية على ستة محاور رئيسية، تعزيز العلاقات السياسية، ودعم الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة، وتطوير أطر الهجرة والتنقل، ودعم الأمن الإقليمي، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التعليم وبناء القدرات.
أبريل 2024
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في عقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية، لبدء تفعيل الشق الاقتصادي ضمن الشراكة المصرية الأوروبية، على صعيد الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذلك ضمانات الاستثمار.
مايو 2024
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من الإدارات المختلفة للمفوضية الأوروبية وتم عقد اجتماعات مع 13 جهة وطنية لمناقشة السياسات والإجراءات ومصفوفة الإصلاحات الهيكلية في إطار الشق الاقتصادي.
يونيو 2024
انعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، حيث شهد المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة مليار يورو، كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقيات استثمارية من القطاع الخاص، وتمويلات تنموية للعديد من القطاعات مع المؤسسات المالية الأوروبية.
سبتمبر 2024
استمرار المتابعة مع الجهات الوطنية والمفوضية الأوروبية لتنفيذ أجندة الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، في ضوء المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
نوفمبر 2024
تم إيفاد بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لجمهورية مصر العربية لمراجعة تنفيذ اجندة إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية في ضوء الإنتهاء من المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
ديسمبر 2024
عقد مجلس النواب، جلسة عامة بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، حيث تمت الموافقة عليها بعد مناقشة موسعة مع الدكتورة رانيا المشاط. وقبل نهاية الشهر، أعلنت الوزيرة، موافقة المفوضية الأوروبية على صرف المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
يناير 2025
حصلت مصر على تمويل بقيمة مليار يورو في إطار المرحلة الأولى من آلية MFA، بما يُعزز الجهود الوطنية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.
مايو 2025
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لجمهورية مصر العربية للإتفاق على النسخة النهائية من تنفيذ إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
يناير 2025- يونيو 2025
قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفاوض من شهر يناير 2025 حتى يونيو 2025 على عدد 87 سياسة وإجراء إصلاح هيكلي الخاص بالشق الاقتصادي للمرحلة الثانية .
يونيو 2025
أعلنت مصر والاتحاد الأوروبي، تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، وذلك خلال مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وبدأت الوزارة في تعزيز التواصل مع مختلف المؤسسات التمويلية الأوروبية والدولية من أجل تعظيم الاستفادة من تلك الضمانات لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
سبتمبر 2025
تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المشاورات مع الاتحاد الأوروبي بشأن إطار التعاون للفترة من 2025-2027، للتوافق حول الأولويات الوطنية لتخصيص المنح التنموية ضمن الشراكة الاستراتيجية بقيمة 600 مليون يورو.
أكتوبر 2025
تتويجًا للتطور والتنامي المستمر في العلاقات، انعقدت القمة المصرية الأوروبية الأولى من نوعها في بروكسل، التي تشهد مباحثات مكثفة حول مختلف المجالات ومن بينها الشق الاقتصادي وفرص الاستثمار الأوروبية في مصر، والتي شهدت التوقيع على عدد من الاتفاقيات من بينها مذكرة تفاهم المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو.
نوفمبر 2025
استقبلت الوزارة بعثة رفيعة المستوى من المفوضية الأوروبية لجمهورية مصر العربية لمراجعة تنفيذ اجندة إجراءات وسياسات الإصلاحات الهيكلية في ضوء الإنتهاء من الإجراءات الخاصة بالدفعة الأولى من المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة.
ديسمبر 2025
استكمال الإجراءات النهائية للحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية، والانتهاء من المفاوضات وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها.
يناير 2026
الحصول على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية بقيمة مليار يورو.