المستشار القانوني لـ عبدالرحيم علي يتساءل عن أسباب حجب نقيب الصحفيين قرار الشطب

أصدر المستشار يحيى الدياسطي، المستشار القانوني للكاتب الصحفي الأستاذ عبدالرحيم علي بيانًا قال فيه إنه بتاريخ الخامس من يناير 2026 فوجئ موكله بقيام نقيب الصحفيين الأستاذ خالد البلشي بنشر منشور على صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك»، أكد فيه أن مجلس نقابة الصحفيين، في اجتماع عاجل، قرر بالإجماع شطب عبدالرحيم علي من جداول النقابة، بزعم مخالفته للمادة (5) فقرة (أ) من القانون رقم 76 لسنة 1970، بدعوى ثبوت ملكيته أسهمًا في جريدة «مصر24».

وأوضح البيان أنه بتاريخ 11 يناير 2026 تقدم الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي بطلب إلى كل من نقيب الصحفيين، وسكرتير عام النقابة، ورئيس لجنة القيد، للحصول على صورة رسمية معتمدة من قرار الشطب، متضمنة أسبابه وسنده القانوني ومحضر الجلسة التي صدر فيها وكافة المستندات المرفقة به، وذلك إعمالًا لحقه القانوني في العلم بالقرارات الإدارية التي تمس مركزه القانوني وعضويته بالنقابة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور والقانون.

وأشار المستشار القانوني إلى أنه وحتى تاريخ كتابة البيان لم تتم الاستجابة لهذا الطلب من جانب نقيب الصحفيين والسكرتير العام، ما دفع عبدالرحيم علي إلى توجيه إنذار لهما على يد محضر يطالبهما فيه بتسليمه صورة من قرار الشطب. وتساءل البيان عن أسباب عدم إرسال القرار حتى الآن، وما إذا كان ذلك تمهيدًا للتراجع عنه حتى يترك بابا للتفاوض مرة اخرى، بعد ما وصفه بحملة التشهير والإساءة التي تعرض لها الكاتب الصحفي وقيادات جريدة «مصر24» خلال الشهرين الماضيين، أم محاولة للالتفاف على القرار بإضافة أسباب جديدة، مؤكدًا أن الإجابة عن هذه التساؤلات تظل مرهونة برد نقيب الصحفيين.