أعلنت الصين أن قيمة تخفيضات الضرائب والرسوم، إلى جانب استرداد الضرائب التي قدمتها الحكومة خلال عام 2025 لدعم الابتكار العلمي والتكنولوجي والقطاع الصناعي تجاوزت 2.8 تريليون يوان (~401.4 مليار دولار أمريكي)، في خطوة تهدف إلى تعزيز التطور الاقتصادي وتشجيع الصناعات عالية الجودة.
وأكدت السلطات الضريبية أن هذه الحوافز لعبت دورًا محوريًا في تنمية القوى الإنتاجية الحديثة وزيادة تنافسية الشركات المحلية، خصوصًا في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع. كما ساهمت هذه الإجراءات في تحقيق نمو اقتصادي مستقر، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% مقارنة بالعام السابق، محققًا الأهداف المخططة.
وارتفعت الإيرادات الضريبية قبل خصم الإعفاءات بنسبة حوالي 2.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 17.8 تريليون يوان، فيما زادت أقساط التأمين الاجتماعي بنسبة 5.6% لتصل إلى نحو 9.1 تريليون يوان، وبلغ إجمالي الإيرادات غير الضريبية نحو 5.6 تريليون يوان.
وتعكس هذه الحزمة من التخفيضات الضريبية والرسوم التزام الصين بتطبيق سياسات اقتصادية تحفيزية واسعة تهدف إلى الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي، وتخفيف الأعباء على الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، وتشجيع الابتكار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الصناعية الاستراتيجية.
كما تسعى الصين من خلال هذه الحوافز إلى جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات البحثية والتكنولوجية، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، لتعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في المنتجات عالية القيمة.
ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وفتح مجالات جديدة للنمو الصناعي، خصوصًا في ظل البيئة العالمية المتقلبة التي تشهد تنافسًا اقتصاديًا وتجاريًا شديدًا بين القوى الكبرى.
