46
قال مصطفى الشنيطي، الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، إن أسعار أسهم الشركات في البورصة المصرية ما زالت متدنية مقارنة بالقيم الحقيقية للأصول وحجم الاستثمارات، وهو ما يجعلها محط أنظار العديد من المؤسسات والصناديق الخارجية بغرض الاستحواذ على حصة من أسهمها أو كامل أسهمها، وهو ما لاحظناه خلال الفترة الأخيرة من صفقات استحواذ بعدة قطاعات خاصة على شركات مدرجة بسوق المال.
أضاف إن ارتباط صفقات الاستحواذ مؤخرًا بالتخارج أو الشطب الاختياري من البورصة، يرجع لعدة عوامل على رأسها الوضع العام لسوق المال والتدنى الراهن في أحجام وقيم التداول في ظل شح السيولة تأثرًا ببعض التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تفرض وطأتها على اقتصادات جميع الدول وبالتبعية أسواقها المالية، وهو ما يجعل التفكير في التخارج عقب تنفيذ صفقة الاستحواذ أحد الخيارات المطروحة أمام الكيان المُنفذ لصفقة الاستحواذ.
أوضح أن ضعف السيولة في البورصة ينعكس سلبًا على الأسعار السوقية للأسهم، ويولد فجوة بين القيم الحقيقية للأصول والأسعار المتداولة، إذ يؤدي هذا الانخفاض إلى تفاقم عمليات الشطب، إذ تسعى الشركات الراغبة في زيادة رأس المال إلى تقييم أكثر دقة لأسهمها خارج إطار البورصة.
أضاف أن الشركات التي تواجه نقصًا في السيولة مثل قطاعات الأدوية والعقارات والصناعات التحويلية تسعى لزيادة رأس المال لمواصلة أنشطتها، لذلك يكون الشطب خيارًا استراتيجيًا يسمح لها بتقدير قيمتها الفعلية بعيدًا عن ضغوط السوق العامة، وليس مجرد هروب من البورصة.
وذكر أن سيطرة تعاملات الأفراد قصيرة الأجل التي تميل للمضاربة بصورة أكبر خلال الفترة الأخيرة مقابل تدني حجم الاستثمارات طويلة الأجل من قبل المؤسسات سواء المحلية أو الأجنبية، هو العامل الرئيسي وراء الأداء المتذبذب والضعيف لأغلب الأسهم المتداولة، مضيفًا أن غياب المؤسسات الكبرى عن السوق المصرية يضعف السيولة، ويقلل من جاذبية السوق للشركات، ما يدفعها إلى الشطب حين تتاح لها فرصة استحواذ قوية من خارج سوق المال.
وأكد الشريك التنفيذي ورئيس قطاع بنوك الاستثمار بشركة زيلا كابيتال، التأثير السلبي للشطب المتزايد للشركات، وانعكاس ذلك على ثقة المستثمرين واللجوء للبحث عن بدائل استثمارية أكثر أمانًا وأعلى فائدة، وهو ما يتطلب حزمة شاملة من المحفزات بهدف تنشيط جانبي العرض والطلب، وتقديم المزيد من المزايا والإعفاءات للشركات الراغبة في القيد لتضم أيضًا شريحة أكبر من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بجانب العمل على تسريع استكمال برنامج الطروحات الحكومية لضمان تدفق المزيد من السيولة واستعادة الثقة بين المستثمرين بمختلف فئاتهم.
وأكد ضرورة أن يتزامن مع ذلك ترويج فعال لإستراتيجية التطوير التي تنتهجها إدارة البورصة والمرتكزة على محاور عدة على رأسها استحداث أدوات ومنتجات مالية جديدة تتوافق مع متطلبات ومتغيرات السوق وتلبي احتياجات مختلف الشرائح الاستثمارية، وذلك في ظل التعاون الراهن بين قيادات الرقابة المالية والبورصة والذي يهدف إلى إيجاد إطار رقابي وتشريعي يحكم عملية الاستثمار ويضمن حقوق الأطراف كافة وأقصى استفادة لهم.
وأشار الشنيطي إلى أهمية أن تضع البورصة ضوابط رقابية تحمي حقوق المستثمرين، موضحًا أن سوق المال بحاجة إلى أن تكون حرة يدعم قرارات الشركات سواءً بالطرح أو الشطب، فكما تتخذ الشركات قرارات الطرح لتعزيز أرباحها، من حقها أيضًا أن تتخذ قرار الشطب حال كانت ترى أن قيمتها السوقية أقل من الواقع.
