شهد ملتقى الغرف التجارية المصرية التركية بمدينة العلمين الجديدة توقيع مذكرات تفاهم قطاعية بين الغرف المصرية والتركية العاملة في نفس القطاعات، بهدف تعزيز التعاون الصناعي والتجاري على المستوى الجغرافي، وتنفيذ الاتفاقيات السابقة بين الاتحادين.
وتركز هذه المذكرات على تعزيز التجارة والاستثمار في السلع والخدمات، ونقل التكنولوجيا، والتدريب والتعليم، ودعم الصادرات المشتركة إلى مناطق التجارة الحرة، إلى جانب إنشاء تحالفات في مجالات المقاولات ومشروعات البنية التحتية، والمشاركة في المعارض والمؤتمرات، وتنظيم وفود رجال الأعمال، والتقدم بمشروعات مشتركة للهيئات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف.
تعميق التصنيع المحلي
شارك أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو لجنة تنمية الصادرات، في فعاليات الملتقى المنعقد تحت عنوان «معا للتصنيع المشترك والتعاون الثلاثي»، مؤكدًا أن الملتقى يستهدف الانتقال من اللقاءات التنسيقية إلى مسار تنفيذي عملي عبر بحث إنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتعميق التصنيع المحلي وتوطين مدخلات الإنتاج، وتعزيز التصنيع من أجل التصدير إلى الأسواق الإفريقية والأوروبية ومناطق التجارة الحرة. وأشار إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وتركيا تشهد زخما متناميا مدعوم باتفاقية التجارة الحرة الثنائية، موضحا أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 9 مليارات دولار خلال عام 2025، مع السعي المشترك لزيادته إلى نحو 15 مليار دولار سنويا خلال السنوات القادمة.
توقيع شراكات مؤسسية
أوضح العشري أن اختيار مدينة العلمين الجديدة لاستضافة الملتقى يعكس التقدم في تطوير البنية التحتية من مدن صناعية ومراكز لوجستية ومحاور نقل وطاقة، ويبرز جاهزية الدولة لتقديم بيئة استثمارية متكاملة.
كما أتاح الملتقى استعراض فرص الاستثمار في العلمين وجرجوب وبرج العرب ومحور قناة السويس. وشهدت الفعاليات توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة القاهرة التجارية وغرفة تجارة أنقرة وغرفة صناعة أنقرة والبورصة السلعية بالعاصمة التركية، بهدف تفعيل الاتفاقيات السابقة، وتوسيع فرص التعاون المشترك، وإنشاء مناطق صناعية مشتركة، وتعزيز الربط البحري والجوي بما يدعم الاستثمار المشترك والتصدير للأسواق الإقليمية والدولية.