13
منحت الهيئة العامة للرقابة المالية لجنة قيد الأوراق المالية بـ البورصة المصرية صلاحية إرجاء شطب الشركات المخالفة لأحكام القيد، حال توافر عرض شراء على أسهمها يستوفي شروطًا محددة.
وتشمل هذه الشروط تعهد مقدم عرض الشراء بالحفاظ على قيد الشركة، إلى جانب إعداد دراسة قيمة عادلة وتقديم خطة عمل مستقبلية مفصلة تعكس جدوى استمرار الشركة بالسوق.
كما أتاحت القواعد الجديدة إمكانية مد المهلة المقررة لاستيفاء شروط استمرار القيد في حالات الشطب الإجباري، وذلك بناءً على طلب تتقدم به الشركة يتضمن مبررات التأخير، على أن تخضع هذه المبررات لتقدير وقبول الجهة الرقابية، بما يحقق توازنًا بين الانضباط والمرونة.
وعلى صعيد الشطب الاختياري، جاءت التعديلات لتعزيز حماية مساهمي الأقلية، من خلال اشتراط موافقة الأغلبية من مساهمي الأقلية الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية، بدلاً من الاكتفاء بموافقة مساهمي الأسهم حرة التداول غير المرتبطين بالمساهمين المسيطرين.
ويهدف هذا التعديل إلى ضمان أن قرار الشطب يعكس إرادة حقيقية للمستثمرين غير المسيطرين، وليس فقط توازنات الملكية الشكلية.
ولأول مرة، وضعت القواعد تعريفًا واضحًا ومحددًا لمساهمي الأقلية، باعتبارهم كل مساهم لا يملك منفردًا أو مع مجموعته المرتبطة حصة تمكنه من السيطرة على قرارات مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو التحكم في السياسات التشغيلية أو المالية للشركة، ولا يمتلك أغلبية حقوق التصويت في اجتماعات الجمعية العامة.
ويُسهم هذا التعريف في إزالة أي لبس تنظيمي، ويعزز وضوح المعايير عند تطبيق ضوابط الشطب.
تعكس هذه التعديلات توجهاً تنظيمياً يوازن بين حماية السوق من الشركات غير الملتزمة، والحفاظ على حقوق المستثمرين، خاصة مساهمي الأقلية، بما يدعم استقرار سوق المال المصري ويعزز الثقة في قواعد القيد والشطب.