20
شددت الهيئة العامة للرقابة المالية الضوابط المنظمة لتصرف الشركات المقيدة في أصولها واستثماراتها، في خطوة تستهدف الحد من القرارات المؤثرة على المراكز المالية للشركات دون تقييم عادل وشفاف.
وبموجب القواعد الجديدة، باتت الشركات ملزمة بإعداد دراسة قيمة عادلة عند قيامها ببيع أسهم تمتلكها في شركات مقيدة أخرى، إذا كان سعر البيع يزيد أو يقل بنسبة 10% عن سعر إغلاق السهم في جلسة التداول السابقة لاجتماع مجلس الإدارة الذي يناقش قرار التصرف، أو إذا كانت القيمة التقديرية لعملية البيع تمثل 10% أو أكثر من حقوق الملكية وفقًا لآخر قوائم مالية سنوية.
التعديلات تضمنت كذلك استبدال مصطلح «الأصول الثابتة» بمفهوم أوسع هو «الأصول طويلة الأجل»، سواء كانت أصولًا ملموسة أو غير ملموسة، بما يعكس تطور طبيعة استثمارات الشركات، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الأصول المعنوية والتكنولوجية، ويضمن شمول الرقابة لهذه الفئات من الأصول.
وفيما يتعلق بعمليات الاستحواذ، ألزمت القواعد الشركات بإعداد دراسة قيمة عادلة عند الاستحواذ على أسهم غير مقيدة أو عقارات أو أصول طويلة الأجل ملموسة أو غير ملموسة، إذا بلغت قيمة الصفقة 10% أو أكثر من حقوق الملكية. وتُقدم هذه الدراسة إلى البورصة المصرية بسعر عادل معد بواسطة مستشار مالي مستقل أو مقيم عقاري أو مقيم للآلات والمعدات، شريطة أن يكون مقيدًا بسجلات الهيئة.
تعكس هذه الضوابط توجهاً واضحاً نحو تعزيز حوكمة القرارات الاستثمارية الكبرى داخل الشركات المقيدة، وربطها بتقييمات مستقلة وموثوقة، بما يحد من المخاطر، ويحمي حقوق المساهمين، ويعزز ثقة المستثمرين في سوق المال المصري.
