استضافت سلطنة عُمان أعمال المؤتمر الدولي البحري واللوجستي 2026، بمشاركة واسعة من مسؤولين حكوميين، وخبراء دوليين، وممثلي شركات الشحن والموانئ والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار جهود السلطنة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل البحري وسلاسل الإمداد.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين المعنيين بقطاعات النقل والموانئ والاستثمار، إلى جانب ممثلين عن منظمات بحرية دولية وشركات عالمية متخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ والخدمات اللوجستية. وناقش المشاركون أحدث التطورات في صناعة النقل البحري، والتحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وسبل تعزيز التكامل بين الموانئ الإقليمية والدولية.
وأكد المتحدثون خلال الجلسة الافتتاحية أهمية الاستثمار في البنية التحتية البحرية وتطوير الموانئ الذكية، مشيرين إلى أن التحول الرقمي والاعتماد على التقنيات الحديثة، مثل أنظمة إدارة الموانئ الذكية والذكاء الاصطناعي، يمثلان ركيزة أساسية لرفع كفاءة العمليات وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.
كما تناولت جلسات المؤتمر سبل دعم الاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز استخدام الوقود النظيف، بما يتماشى مع التوجهات الدولية لحماية البيئة البحرية وتحقيق التنمية المستدامة.
وسلط المشاركون الضوء على موقع سلطنة عُمان الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي، والذي يمنحها ميزة تنافسية في ربط الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية، مؤكدين أن تطوير المناطق اللوجستية والموانئ العُمانية يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز حركة التجارة العابرة.
وشهد المؤتمر توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جهات حكومية وشركات دولية، بهدف تعزيز التعاون في مجالات إدارة الموانئ، والتدريب البحري، وتطوير الخدمات اللوجستية، بما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني ويعزز مساهمة قطاع النقل في الناتج المحلي الإجمالي.
ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها قطاع النقل البحري عالميًا، ما يفرض ضرورة تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الدولية لمواجهة التحديات وتحقيق نمو مستدام في هذا القطاع الحيوي.
