في عالم تتسارع فيه التكنولوجيا بلا انتظار، يبرز القادة الحقيقيون ليس فقط بما يحققونه من أرقام وصفقات، بل بما يتركونه من أثر ممتد في حياة الناس. وعلى مدار ثماني سنوات، رسخ الدكتور عمرو طلعت اسمه كأحد أبرز من قادوا التحول الرقمي في مصر، مؤمنًا بأن التكنولوجيا ليست رفاهية، بل حق أصيل للمواطن، وأداة للعدالة، وجسرًا يصل الأحلام بالفرص.
لم يكن التحول الرقمي في عهد الدكتور عمرو طلعت مجرد خطة حكومية أو برنامج تنفيذي، بل رؤية إنسانية متكاملة تضع المواطن في القلب، وتجعل من المعرفة قوة، ومن المهارة مستقبلًا، ومن الاتصال نافذة مفتوحة على العالم.
وبهدوء العالم المتخصص، ورؤية رجل الدولة، قاد الدكتور عمرو طلعت قطاع الاتصالات في مرحلة دقيقة ومفصلية، واضعًا نصب عينيه أن كل كابل ألياف ضوئية يُمد، وكل برج محمول يُنشأ، وكل منصة رقمية تُطلق، إنما هو استثمار في الإنسان قبل البنيان؛ خطوة نحو تمكين شاب يبحث عن فرصة، أو أسرة تسعى لخدمة أسهل، أو دولة تطمح لمكانة أرفع في الاقتصاد العالمي.
لذلك، لم تكن السنوات الثماني مجرد إدارة لقطاع، بل رحلة وطنية قادها الدكتور عمرو طلعت لبناء إنسان رقمي قادر على المنافسة، ووطن أكثر اتصالًا بالعالم وأكثر استعدادًا للمستقبل.
تخرج الدكتور عمرو طلعت من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1983، حاملًا شغفًا بالتكنولوجيا ورغبة عميقة في فهم كيف يمكن للمعرفة والابتكار أن يغيرا حياة الناس. ومن مصر امتد به الطريق إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليحصل على ماجستير العلوم في تكنولوجيا المعلومات من جامعة إلينوي، ثم أضاف إلى خبراته ماجستيرًا في إدارة الأعمال، مزجًا بين العمق التقني وفهم إدارة المؤسسات.
عاد بعدها إلى وطنه، وانضم إلى شركة IBM عام 1988، حيث بدأ رحلة طويلة ملؤها العمل الدؤوب والتفاني، متدرجًا بين مناصب مختلفة شملت إدارة المبيعات لقطاع شركاء الأعمال، وقيادة قطاع الأنظمة والتكنولوجيا، قبل أن يتولى عام 2005 منصب المدير العام لشركة IBM مصر. وخلال هذه السنوات، لم يكن هدفه مجرد الترقّي الوظيفي، بل كان يسعى دائمًا لإحداث أثر ملموس؛ جذب استثمارات بملايين الدولارات، وخلق جسور تعاون بين التكنولوجيا والاقتصاد المصري.
ولم يقتصر أثره على الشركات فقط، بل امتد إلى الدولة؛ فقد ساهم في مشاريع كبرى مع الجهات الحكومية، لا سيما مع البريد المصري، حيث وقع في ديسمبر 2017 مذكرة تفاهم لإنشاء مركز ابتكاري يقدم أفضل الحلول التكنولوجية، ويعمل على تطوير الخدمات وتطبيق التحول الرقمي الشامل، مستفيدًا من أحدث التقنيات والحلول الرقمية المتكاملة.
بهذه الروح، جمع الدكتور عمرو طلعت بين خبرته الدولية ورؤيته الوطنية، ليصبح شخصية لم يكن نجاحها مجرد أرقام وإنجازات، بل قصة إلهام وعمل مستمر يربط بين الإنسان والتكنولوجيا، بين الفرصة والطموح، وبين الحلم والواقع.
وفي تصريحات خاصة لـ مصر24 نيوز عن ذكريات حرب أكتوبر، قال الدكتور عمرو طلعت في تصريح سابق عام 2023: “كنت في الثانية عشرة من عمري، ولا أذكر متى أدركت أن وطننا في مرحلة فارقة من تاريخه لاسترجاع أرض الفيروز الغالية، ولكن بدا لي أن قضيتنا ترسخت في وجدانِي منذ نعومة أظافري. نشأت وسط صخب النقاشات السياسية في منزلنا، واعتدت على أن الانخراط في الشأن العام ليس بخيار في أسرتنا، ورُويت لي ذكرى عمي – الذي استشهد طيارًا مقاتلًا في حرب 1948 – مرة تلو الأخرى لأتذكر دائمًا أننا، شأن كل أسرة مصرية، قدمنا شهيدًا لوطننا.
لم أكل من الرواية أبدًا، بل كنت ألح على عمتي أن تعيد سردها بالتفصيل في كل زيارة عائلية كي أتخيل عمي وهو يطير محلقًا محاربًا العدو الغاشم. خلال العام الأخير قبل قيام حرب السادس من أكتوبر، أذكر أنني كنت أجلس بجوار أبي العزيز أثناء زيارة الكبار من عائلتنا، منصتًا لنقاشهم المحتدم حول التحدي العسكري الجسيم الذي تواجهه مصر، ومراقبًا انشغالهم وقلقهم على أحوال الوطن، ومتشوقًا للحظة التاريخية الفارقة التي يتحدثون عن اقتراب تحققها.
ثم أتى يوم السادس من أكتوبر، حين تابعنا البيانات الإعلامية للقوات المسلحة المصرية وتتابعت البيانات واحدًا تلو الآخر، ولم نتيقن من النصر حتى جاء البيان الخامس يعلن عبور قواتنا المسلحة إلى الضفة الشرقية… إلى أرض سيناء الغالية. لقد لاح الانتصار العسكري بازغًا في الأفق! فصدح صوت الراديو في بيتنا، وكل ما حولنا من بيوت، بألحان بليغ حمدي والكلمات الصادقة لأنشودة النصر، وتغنينا معها: ‘بسم الله… الله أكبر… بسم الله بسم الله… الله أكبر… أذن وكبر… وقول يا رب النصرة تكبر’. ثم توالت أحداث الحرب ليأتي صوت الرئيس الراحل محمد أنور السادات مؤكدًا أن ‘القوات المسلحة المصرية قامت يوم السادس من أكتوبر بمعجزةٍ على أي مقياسٍ عسكري’… فصفقنا أمام شاشة التلفزيون. لقد حققنا النصر وانتزعنا الأرض، واسترد شعبنا الكرامة، وتغيرت مجريات تاريخ مصر، وشهدت انتصارنا في قضيتنا. تعلمت في الثانية عشرة أن المعنى الحقيقي للوطنية هو العمل الجاد والتخطيط العلمي والتضحية الصادقة.”
منذ أن تولى الدكتور عمرو طلعت حقيبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في يونيو 2018، لم يكن المشهد كما هو اليوم. قطاع كان يسير بخطوات تقليدية تحول خلال ثماني سنوات إلى أحد أسرع قطاعات الدولة نموًا وتأثيرًا، وقاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، ومنصة أساسية لإعادة تشكيل علاقة المواطن بالدولة عبر التكنولوجيا.
ثماني سنوات لم تكن مجرد فترة زمنية في منصب وزاري، بل مرحلة تأسيس وبناء وتوسّع غير مسبوق في البنية الرقمية، انعكست آثارها على الخدمات، والاستثمار، وفرص العمل، ومكانة مصر إقليميًا في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
خلال هذه السنوات، أعيد تعريف دور وزارة الاتصالات من جهة خدمية إلى شريك استراتيجي في صياغة مستقبل الدولة. انطلقت استراتيجية “مصر الرقمية” برؤية متكاملة تستهدف بناء مجتمع رقمي محوره الإنسان، وتمكين المواطن من النفاذ إلى خدمات رقمية ناجزة، وفتح أبواب الاقتصاد الرقمي أمام الشباب، مع تعزيز الابتكار وإنتاج قيمة اقتصادية حقيقية تنعكس على المجتمع بأكمله.
التحول الرقمي لم يكن شعارًا، بل مشروع دولة متكامل. توسعت منصة “مصر الرقمية” لتقدم مئات الخدمات الحكومية إلكترونيًا، بعد أن كانت رحلة الحصول على الخدمة مرهقة ومعقدة. ميكنة خدمات الشهر العقاري، المرور، التموين، الضرائب، والجمارك أحدثت نقلة نوعية في سرعة الأداء وشفافية الإجراءات. أصبح المواطن قادرًا على إنهاء معاملاته دون طوابير طويلة أو أوراق متراكمة، في خطوة عززت الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
وعلى مستوى البنية التحتية، شهدت مصر طفرة غير مسبوقة. استثمارات ضخمة ضُخت لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أدى إلى مضاعفة سرعات الإنترنت عدة مرات، وتحسن ترتيب مصر في متوسط السرعات على مستوى القارة الإفريقية. توسع إنشاء أبراج المحمول في مختلف المحافظات، بما في ذلك المناطق الحدودية والقرى ضمن مبادرة “حياة كريمة”، لترسيخ مبدأ العدالة الرقمية وضمان وصول الخدمة إلى كل مواطن.
إطلاق خدمات الجيل الرابع ثم الاستعداد المبكر للجيل الخامس عكس رؤية استباقية لمواكبة التطورات العالمية. لم تنتظر الدولة حتى تصبح التكنولوجيا قديمة، بل تحركت لضمان جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والمدن الذكية. أصبح قطاع الاتصالات عنصرًا أساسيًا في دعم باقي القطاعات، من الصناعة إلى التعليم والصحة.
وفي قلب هذه الرؤية، كان بناء الإنسان المصري رقميًا أولوية واضحة. توسعت مبادرات التدريب بصورة غير مسبوقة، مع استهداف تدريب 800 ألف متدرب خلال عام مالي واحد، بزيادة ضخمة مقارنة بالأعوام السابقة. لم تعد الجغرافيا عائقًا أمام الشباب؛ المهارات الرقمية أصبحت جواز السفر إلى أسواق العمل العالمية ومنصات العمل الحر. مبادرات متخصصة في البرمجة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، أسهمت في خلق جيل جديد قادر على المنافسة عالميًا.
كما نجح القطاع في جذب استثمارات عالمية في مجال التعهيد وخدمات تكنولوجيا المعلومات، لتتحول مصر إلى مركز إقليمي لتقديم الخدمات الرقمية. ارتفعت صادرات الخدمات الرقمية بصورة ملحوظة، وأصبح القطاع من أسرع القطاعات نموًا في الناتج المحلي الإجمالي، ومصدرًا مهمًا للعملة الأجنبية.
أما مسك الختام في هذه المسيرة، فجاء بتوقيع أكبر صفقة ترددات شهدها قطاع الاتصالات المحمولة في مصر منذ نشأته. صفقة تاريخية بإتاحة 410 ميجاهرتز جديدة لشركات المحمول بقيمة 3.5 مليار دولار، في خطوة تعادل من حيث السعات الترددية ما تم إتاحته طوال ثلاثين عامًا، وبقيمة تمثل أكثر من ثلث ما اجتذبه القطاع للحصول على السعات الترددية ورخص التشغيل خلال ثلاثة عقود.
هذه الصفقة لم تكن مجرد اتفاق مالي، بل إعلانًا عن مرحلة جديدة في بنية الاتصالات المصرية. إتاحة هذا الحجم غير المسبوق من الطيف الترددي يمثل خطوة استراتيجية طويلة الأمد تتلاقى فيها رؤية الدولة مع شراكة القطاع الخاص لإعادة تشكيل بنية الاتصالات في مصر. التوسع الهائل في السعات الترددية جاء استكمالًا لما تحقق مع إطلاق خدمات الجيل الخامس، بما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل، ويعزز جودة الخدمة، ويزيد من كفاءة الاستخدام، ويمنح الشركات مساحة للنمو والابتكار.
بهذه الصفقة، يكون قطاع الاتصالات قد دخل مرحلة مختلفة كليًا؛ مرحلة وفرة في الموارد الترددية تسمح بالتوسع دون قيود، وتحسن تجربة المستخدم، وتدعم الاقتصاد الرقمي في صورته الأشمل. إنها رسالة واضحة بأن الدولة لا تتحرك برد الفعل، بل تخطط لعقود قادمة.
ثماني سنوات أعادت صياغة القطاع من الأساس. من تحسين سرعة الإنترنت إلى بناء القدرات البشرية، ومن ميكنة الخدمات إلى جذب الاستثمارات، ومن إطلاق الجيل الخامس إلى أكبر صفقة ترددات في تاريخ القطاع، كانت الفترة الوزارية للدكتور عمرو طلعت عنوانًا لمرحلة انتقالية نحو دولة رقمية حديثة.
ومع إسدال الستار على هذه المرحلة، يبقى الأثر حاضرًا في كل خدمة رقمية يحصل عليها المواطن، وكل فرصة عمل رقمية اقتنصها شاب مصري، وكل شبكة اتصالات أصبحت أكثر قوة واستعدادًا للمستقبل. إنها تجربة وزارية امتدت لثماني سنوات، لكنها وضعت أسسًا ستستمر آثارها لعقود.
