أشاد علاء نصر الدين، وكيل اول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بقرار الحكومة تعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، مؤكدًا في تصريحات صحفية اليوم، أن رفع الحد الأقصى لتعريف المشروعات الصغيرة من 50 مليون جنيه إلى 100 مليون جنيه يمثل استجابة مهمة لمطالب الصناع، ويعكس إدراكًا حكوميًا لتأثيرات التضخم و ارتفاع تكاليف التشغيل خلال الفترة الأخيرة.
استجابة لمطالب مجتمع الأعمال
وثمّن نصر الدين تحرك وزير المالية للاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال، معتبرًا أن القرار يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار و التوسع دون فقدان المزايا و الحوافز المقررة لها، بما يخلق بيئة أعمال أكثر مرونة وعدالة، و يسهم في الحفاظ على الطاقات الإنتاجية و دعم الاستثمارات القائمة.
المشروعات الصغيرة قاطرة النمو للاقتصاد
وأوضح نصرالدين، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد قاطرة النمو للاقتصاد القومي في المرحلة الراهنة، نظرًا لاعتماد أكثر من 90 صناعة عليه، فضلًا عن دوره المحوري في تغذية و دعم المصانع العاملة في الصناعات الثقيلة و سلاسل الإمداد المحلية.
وأضاف، أن البنوك تولي هذا القطاع اهتمامًا متزايدًا من خلال التوسع في الشراكات والبرامج التمويلية، بما يعزز جهود الشمول المالي و يدعم دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
مواكبة التعديلات الجديدة للمتغيرات الاقتصادية
وأشار وكيل اول غرفة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات إلى أن التعديلات الجديدة جاءت لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، خاصة معدلات التضخم المرتفعة، بما يضمن عدم خروج عدد من المشروعات من التصنيفات القانونية المستفيدة نتيجة زيادة رقم الأعمال الاسمي فقط، دون نمو حقيقي في النشاط.
وأكد نصر الدين أن هذه التعديلات من المتوقع أن تنعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار، عبر تحسين بيئة الأعمال، و زيادة معدلات الإنتاج، و خلق فرص عمل جديدة، بما يدعم مستهدفات النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
