أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز وتوطين صناعة الملابس الجاهزة بمختلف مراحلها الإنتاجية، مشيرًا إلى أهمية العمل على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.
وأوضح الوزير أن صناعة الملابس الجاهزة تعتبر من القطاعات التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية قوية، سواء من حيث توافر العمالة المدربة أو الخبرات المتراكمة، فضلًا عن السمعة الجيدة التي تحظى بها المنتجات المصرية، والتعاون المستمر مع عدد من العلامات التجارية العالمية المتخصصة في إنتاج الملابس. وأكد أن هذه المقومات تستوجب إدراج صناعة الملابس الجاهزة ضمن الصناعات المشمولة بالحوافز الاستثمارية، بما يدعم خطط التوسع وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على توفير بيئة صناعية جاذبة من خلال إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، وذلك لتلبية احتياجات المصنعين وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي اللازمة لإقامة مشروعاتهم.
وأضاف أن الطرح الحالي للأراضي الصناعية يضم 1272 قطعة أرض كاملة المرافق، بإجمالي مساحة تُقدَّر بنحو 9 ملايين و780 ألف متر مربع، موزعة على 35 منطقة صناعية في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، موضحًا أن نحو 800 قطعة من هذه الأراضي تقع في محافظات الصعيد، في إطار توجه الدولة نحو تحقيق تنمية صناعية متوازنة ودعم الاستثمار في مختلف الأقاليم.
وأكد وزير الصناعة أن هذه الخطوات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف توسيع القاعدة الصناعية، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير، وخلق فرص عمل جديدة، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في النمو الاقتصادي المستدام.