أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن مستقبل السياحة في مصر يعتمد على التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع يقوم على الحوار المستمر والعمل المشترك لحل المشكلات ودعم النمو.
دعم الدولة لقطاع السياحة
وأوضح الوزير أن الدولة بكافة مؤسساتها تدعم قطاع السياحة، لافتًا إلى أن العمل في هذا الملف لا يقتصر على وزارة السياحة فقط، بل تشارك فيه عدة وزارات وجهات حكومية، موجّهًا الشكر إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة على دعمهم المستمر للقطاع والعمل على إزالة التحديات التي تواجهه.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد حالة من الحوار المفتوح والتواصل المستمر مع الاتحادات والغرف السياحية، بهدف مناقشة التحديات التي يواجهها القطاع والعمل على تطوير الأداء السياحي في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الحركة السياحية العالمية، موضحًا أن هناك تباطؤًا نسبيًا في بعض الحجوزات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن العمل جارٍ على عدة محاور للحفاظ على استقرار الحركة السياحية، من بينها التواصل المستمر مع شركاء السياحة في الخارج والعمل على إعادة تنشيط الحجوزات بسرعة.
ولفت الوزير إلى أهمية فهم طبيعة الأسواق السياحية المختلفة، حيث تختلف أنماط الحجز بين سوق وآخر، فبعض الأسواق تعتمد على الحجز المبكر، بينما تعتمد أسواق أخرى على حجوزات اللحظات الأخيرة، وهو ما يتطلب تنويع أدوات التسويق والترويج بما يتناسب مع كل سوق.
الحملات الترويجية
وأوضح أن الحملات الترويجية التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي لدعم السياحة المصرية جاءت نتيجة التنسيق والتشاور مع شركاء القطاع، مؤكدًا أن الوضع السياحي في مصر ما زال جيدًا رغم التحديات الإقليمية. مشددا على أن مصر تمتلك خبرة كبيرة في التعامل مع الأزمات السياحية المختلفة، مؤكدًا أن القطاع قادر على تجاوز التحديات الحالية والاستمرار في تحقيق معدلات نمو خلال الفترة المقبلة
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار أن مصر تمتلك تنوعًا سياحيًا فريدًا لا يضاهى، وهو ما يمثل أحد أهم عناصر القوة في المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن هذا التنوع يتيح للسائح تجربة سياحية متكاملة لا تتوافر في كثير من دول العالم.
وأوضح الوزير أن استراتيجية الترويج السياحي خلال الفترة الأخيرة ركزت على إبراز ما وصفه بـ”التنوع الذي لا مثيل له” في المقاصد السياحية المصرية، بما يشمل السياحة الثقافية والشاطئية والبيئية وسياحة المغامرات، وهو ما أسهم في توجيه السائحين إلى مناطق جديدة لم تكن تحظى بنفس الاهتمام في السابق.
دمج المنتجات السياحية
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تشجيع تصميم برامج سياحية تجمع بين أكثر من مقصد داخل الرحلة الواحدة، مثل الدمج بين المقاصد الشاطئية والمناطق الصحراوية أو الثقافية، موضحًا أن بعض السائحين بدأوا بالفعل في تجربة برامج تجمع بين الساحل الشمالي وواحة واحة سيوة، وهو ما يعكس إمكانات كبيرة لتطوير المنتجات السياحية.
وأضاف أن القطاع السياحي في مصر يمتلك فرصًا واسعة لابتكار منتجات سياحية جديدة، مثل السياحة البيئية والسياحة المجتمعية، لافتًا إلى أن المؤتمرات واللقاءات الأخيرة مع العاملين بالقطاع كشفت عن العديد من الأفكار المبتكرة التي يمكن البناء عليها في تطوير الصناعة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير أساليب التسويق السياحي وعدم الاكتفاء بالترويج التقليدي للمقاصد المعروفة مثل البحر الأحمر أو أسوان و**القاهرة**، بل العمل على خلق برامج متنوعة تدمج بين المدن والمقاصد المختلفة، بما يعزز تجربة السائح ويشجعه على تكرار الزيارة.
واستطرد الوزير على أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في تطوير السياحة المصرية، معربًا عن سعادته بمستوى التنسيق والحوار القائم حاليًا بين مختلف أطراف القطاع لدعم نمو السياحة في مصر
30مليون سائح
3 وتابع. شريف فتحي أن مصر يجب أن تطمح لتحقيق أرقام أعلى من 30 مليون سائح سنويًا، في ظل ما تمتلكه من مقومات وإمكانات سياحية كبيرة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو أكبر في القطاع.
وأوضح الوزير أن المنتج السياحي المصري يتميز بتنوعه وقدرته على تلبية مختلف أنماط السياحة، وهو ما يمنح مصر فرصة حقيقية لتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية وزيادة أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن البنية التحتية السياحية في مصر تشهد تطورًا مستمرًا، إلى جانب المشروعات القومية التي تدعم القطاع، وهو ما يعزز القدرة الاستيعابية للمقاصد السياحية المختلفة ويتيح استقبال أعداد أكبر من الزائرين.
وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير القطاع السياحي بشكل متكامل، بما يسهم في زيادة الإيرادات السياحية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن الطموح لا يتوقف عند رقم معين، بل يتجه إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات السياحية التي تتمتع بها مصر.
واكد الوزير ان لابد ان نطمع في الوصول الى ٦٠ مليون سائع متوقعا ان تحقق مصر استراتيجية الدولة في تحقيق ٢٠ مليون سائح بحلول عام ٢٠٣٠ وذلك بالتعاون التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وهى ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف، معربًا عن ثقته في قدرة القطاع السياحي المصري على تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة
وقال الوزير: “السياحة تلقى دعما كبيرا من الدولة، ولدينا فريق عمل في الوزارة يعمل بجهد كبير، ولكن لابد من خلق منتجات سياحية جديدة لتنشيط الحركة، وقد ناقشنا في المؤتمر الأخير للسياحة التنوع في الأنماط مثل سياحة من أجل البيئة وسياحة من أجل المجتمع، ويجري تبادل الخبرات مع خبراء القطاع لتطوير هذه النوعية من الأنماط، فلابد من منتج سياحي جديد يختلف عن البحر الاحمر والقاهرة التاريخية والاهرامات بحيث يقتنع السائح بضرورة العودة لمصر مجددا، كما أننا نطمح في زيادة الاستثمار في الغرف الفندقية حتى نستطيع تحقيق استراتيجية جذب 30 مليون سائح، وربما طموحنا يتطلع لأكبر من هذا الرقم بكثير”.