قررت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، إطلاق كميات هائلة من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية للتعامل مع ارتفاع الأسعار، وذلك قبيل اجتماع قادة مجموعة السبع الذي كان يهدف إلى “التخفيف” من “العواقب الاقتصادية” للحرب في الشرق الأوسط.
أعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، أن الدول الأعضاء ستوفر 400 مليون برميل من النفط للسوق لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز. ويمثل هذا القرار بالإجماع أكبر عملية ضخ للاحتياطيات في تاريخ الوكالة. وكانت اليابان وألمانيا قد سبقتاهما في هذا المسعى بإعلانهما قرارهما بالاستعانة باحتياطياتهما الاستراتيجية.
سلاح يستخدم بمئات الملايين من البراميل، حسبما ذكرت صحيفة “لوموند” فى تقرير موسع لها. إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة على القلق الذي تسببه الحرب في الشرق الأوسط بشأن الإمدادات العالمية، فقد قدمتها وكالة الطاقة الدولية. إذ قررت الدول الأعضاء الـ32 فيها طرح 400 مليون برميل من احتياطياتها الطارئة في السوق. لم يمنع هذا القرار سعر النفط من الارتفاع إلى ما يزيد عن 100 دولار للبرميل صباح اليوم الخميس، نتيجة للهجمات الإيرانية على السفن والبنية التحتية النفطية.
أكبر عملية إطلاق للاحتياطيات
في عالم يستهلك ما يزيد قليلًا عن 100 مليون برميل يوميًا، قد يبدو هذا الرقم ضئيلًا. لكنه أكبر عملية إطلاق للاحتياطيات في تاريخ هذه المنظمة، التي أُنشئت في أعقاب أزمة النفط عام 1973 لضمان أمن الطاقة للدول الغنية.
وفي افتتاح مؤتمر عبر الفيديو لقادة مجموعة السبع، برئاسة فرنسا هذا العام، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن الاحتياطيات المُطلقة تُعادل “ما يقارب عشرين يومًا من الكميات المُصدّرة عبر مضيق هرمز ” حيث يمر خُمس نفط العالم عبر هذا الممر الضيق.
يهدف هذا العرض إلى التخفيف من حدة الاضطرابات الهائلة الناجمة عن الإغلاق شبه التام لهذا الممر البحري الضيق الذي يربط دول الخليج العربي المنتجة للنفط بالأسواق العالمية. ويشكل خطر هجمات الطائرات المسيّرة أو الضربات الصاروخية عائقًا أمام حركة المرور في هذا الممر الحيوي، الذي يُعالج تقليديًا خُمس إنتاج النفط العالمي، أي ما يقارب 15 مليون برميل من النفط الخام و5 ملايين برميل من المنتجات البترولية.
ويأتي إعلان وكالة الطاقة الدولية، الذي وصفه مديرها التنفيذي، فاتح بيرول، بأنه “غير مسبوق في نطاقه”، تتويجًا لأيام من المفاوضات المكثفة التي بدأتها مجموعة السبع. وأضاف بيرول أن القرار كان بالإجماع، دون أن يحدد وتيرة ومدة ضخ النفط، وهي معلومات بالغة الأهمية للأسواق.
“ابتداءً من هذا اليوم، ستنفذ كل دولة عملية الإفراج وفقًا لإجراءاتها التشغيلية والزمنية والخاصة بظروفها الخاصة”، هذا كل ما صرحت به وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية. مع ذلك، حددت عدة دول مساهماتها بشكل فردي، بما في ذلك فرنسا (14.5 مليون برميل)، وألمانيا (19.5 مليون برميل)، والمملكة المتحدة (13.5 مليون برميل). في الولايات المتحدة، أكد الرئيس دونالد ترامب مشاركة واشنطن في البرنامج، وأعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت لاحقًا عن الإفراج عن 172 مليون برميل. أما اليابان، إحدى أكثر الدول عرضة لانقطاعات الإمدادات – إذ يمر 90% من وارداتها النفطية عبر مضيق هرمز – فقد أعلنت أنها ستفرج عن حوالي 80 مليون برميل، بدءًا من يوم الاثنين.
إن حصار مضيق هرمز هو تحديدًا نوع الأزمة التي أُنشئت وكالة الطاقة الدولية لمواجهتها. وتحت رعاية هذا الفرع من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تم إنشاء نظام المخزونات البترولية الاستراتيجية. وللحد من أي انقطاعات في الإمدادات، يُطلب من الدول الأعضاء الاحتفاظ باحتياطيات تغطي وارداتها لمدة تسعين يومًا على الأقل.
بحسب الوكالة، تمتلك هذه الجهات حاليًا أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات الطارئة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل تحتفظ بها شركات النفط بموجب سندات حكومية. وبالتالي، فإن الإفراج المشترك المقترح يوم الاثنين يمثل ثلث الاحتياطي العام.
أعصاب المستثمرين متوترة
يبقى أن نرى إلى أي مدى ستساهم هذه الآلية في استقرار الأسواق. فبينما ارتفعت أسعار النفط الخام لتتجاوز 100 دولار للبرميل يوم الاثنين، ساهمت تصريحات دول مجموعة السبع التي أعلنت استعدادها لتعبئة مخزوناتها في اليوم نفسه في تخفيف الضغط. إلا أن قلق المستثمرين لا يزال قائمًا. ولذلك، لم يُسفر إعلان يوم الأربعاء عن أي انفراجة في أسعار البراميل، بل على العكس تمامًا، إذ ارتفعت الأسعار مجددًا لتتجاوز حاجز 100 دولار.
أشار أحد المتداولين قبل ساعات من بيان وكالة الطاقة الدولية إلى أن “مثل هذه الاستراتيجية قد تكون مخيفة إذا نُظر إليها على أنها علامة على الذعر”. وكان يراهن على أن الولايات ستطيل فترة الترقب قليلًا: “بمجرد أن يحدث ذلك، نكون قد استنفدنا جميع الخيارات”.
أسفرت عمليات إطلاق الاحتياطيات السابقة عن نتائج متباينة. فقد نفذ أعضاء وكالة الطاقة الدولية عمليتي إطلاق متتاليتين في عام 2022، مع بداية الصراع الروسي الأوكراني. لم تسهم الموجة الأولى في وقف الارتفاع الحاد في أسعار النفط الخام، بل اعتبرها بعض التجار دليلًا على أن أزمة النفط كانت أشدّ مما كان متوقعًا. أما الموجة الثانية، الأكبر حجمًا، فقد خفّفت من حدة الأسعار بعض الشيء، ولكن بشكل مؤقت فقط.
وتختلف تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على تدفقات النفط اختلافًا كبيرًا. يقول خورخي ليون، المحلل في شركة ريستاد النرويجية: “في حالة روسيا وأوكرانيا، كان هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن خطر انقطاع الإمدادات الروسية. في الواقع، كانت الخسائر الناجمة عن الحرب ضئيلة للغاية. هذا هو الفرق الكبير. هنا، الإمدادات معطلة بالفعل في الوقت الراهن.”
لن يعوض إطلاق الاحتياطيات الاستراتيجية عن نقص الإمدادات من الخليج العربي إلا إذا انتهت الحرب سريعًا. ووفقًا لتقرير صادر عن كابيتال إيكونوميكس يستعرض سيناريوهات مختلفة، فإن السيناريو الأقل حدة – وهو نزاع يقتصر على بضعة أسابيع – سيحرم السوق من حوالي 350 مليون برميل. لكن هذه الكمية المفقودة ستتضاعف أربع إلى ست مرات في حال تصاعد الحرب.
إيران مستعدة لـ”حرب استنزاف”
أكد بيرول يوم الأربعاء أن التعبئة المنسقة للاحتياطيات “إجراء رئيسي يهدف إلى التخفيف من الآثار المباشرة لاضطراب السوق “. وأضاف: “لكن، لكي نكون واضحين، فإن أهم شيء لاستعادة استقرار تدفقات النفط والغاز هو استئناف العبور عبر مضيق هرمز”.
مع ذلك، يبدو أن هذا الاحتمال غير مرجح التحقق على المدى القريب. إذ تزعم إيران استعدادها لـ”حرب استنزاف” قادرة على “تدمير” الاقتصاد العالمي، ووفقًا لتقارير في الصحافة الأمريكية، ربما تكون قد بدأت بالفعل في زرع الألغام في المضيق. وهذا من شأنه أن يثني شركات الشحن عن استخدامه لفترة طويلة.
بعد أن طمأنت الأسواق لفترة وجيزة بتصريحات ترامب مساء الاثنين، التي أكد فيها أن الصراع قد انتهى “فعليًا”، بات عليها أيضًا التعامل مع تصريحات متناقضة من ساكن البيت الأبيض. ففي يوم الأربعاء، وبعد أن زعم أنه “لم يتبقى شيء يُذكر لضربه” في إيران، بدا الرئيس الأمريكي في نهاية المطاف وكأنه يريد التمهل. وصرح في تجمع انتخابي في كنتاكي: “لا نريد الانسحاب مبكرًا، أليس كذلك؟ علينا إتمام المهمة، أليس كذلك؟”.
هل يعتزم ترامب استغلال فترة الراحة القصيرة التي توفرها التعبئة المنسقة للمخزونات الطارئة؟ يعلق خافيير بلاس، كاتب عمود الطاقة في بلومبيرج، على منصة X قائلًا: “إن هذا الإجراء بعيد كل البعد عن حل المشكلة. لكن الآن، أمام ترامب بضعة أيام أخرى لإنهاء حربه قبل أن يُجبر على ذلك بسبب النفط”.