قالت الدكتورة مروى خضر، الخبيرة الاقتصادية، إن أداء الذهب خلال الفترة الأخيرة أثار العديد من التساؤلات في الأسواق العالمية، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة.
وأوضحت الخبيرة في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز”، أن المعدن الأصفر، الذي ينظر إليه تقليديا كملاذ آمن في أوقات الأزمات، لم يتمكن من الحفاظ على زخمه الصعودي رغم اندلاع الحرب في أواخر فبراير.
وأشارت خضر إلى أنه عقب اندلاع الحرب في 28 فبراير، ارتفعت أسعار الذهب سريعًا لتتجاوز مستوى 5400 دولار للأوقية، إلا أن هذا الارتفاع لم يستمر طويلا، حيث سرعان ما تراجعت الأسعار لتتحرك بالقرب من 5200 دولار للأوقية، في إشارة إلى حالة من التردد وعدم اليقين التي تسيطر على الأسواق.
وأضافت، أن هذا السيناريو يذكر إلى حد كبير بما حدث بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022، حين شهد الذهب قفزة سريعة في الأسعار ليقترب من 2000 دولار للأوقية، قبل أن يفقد جزءًا كبيرًا من مكاسبه خلال فترة قصيرة، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في ذلك الوقت.
تأثير أسعار الطاقة على حركة الذهب
وأوضحت الدكتورة مروى خضر أن العامل المشترك بين الأزمتين يتمثل في الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار النفط والغاز عادة ما يؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
وأضافت، أن هذه الزيادة في معدلات التضخم تدفع الأسواق إلى إعادة تقييم توقعاتها بشأن السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على تحركات الذهب في الأسواق العالمية.
وأكدت أن الذهب يستفيد عادة من عدة عوامل، أبرزها التوترات الجيوسياسية، ومشتريات البنوك المركزية، وخفض أسعار الفائدة، إلا أن العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاهه يظل سياسة الفائدة الأمريكية.
وأوضحت أنه عندما تتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة أو ترتفع احتمالات تشديد السياسة النقدية، يصبح من الصعب على الذهب مواصلة مساره الصعودي، لأن ارتفاع الفائدة يزيد من جاذبية الأصول الأخرى التي تدر عوائد، مقارنة بالذهب الذي لا يحقق عائدًا مباشرًا.
مخاوف التضخم تضغط على الذهب
وأضافت خضر، أن القلق الرئيسي في الأسواق حاليا يتمثل في احتمال استمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة طويلة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة معدلات التضخم العالمية.
وأوضحت أنه في حال تحقق هذا السيناريو، قد يضطر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى، أو على الأقل تأجيل أي خطط لخفضها في المستقبل القريب.
ولفتت إلى أن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة كانت في عام 2022 عند مستوى 0.25% فقط، بينما تبلغ حاليا نحو 4.25%، وهو ما يعني أن المجال أمام رفع الفائدة أصبح أكثر محدودية مقارنة بما كان عليه في السابق.
لكنها أكدت في الوقت نفسه أن مجرد تأجيل خفض أسعار الفائدة قد يكون كافيًا لخلق ضغوط على أسعار الذهب، لأن الأسواق عادة ما تسعّر توقعاتها المستقبلية بسرعة.
متى يستعيد الذهب زخمه الصعودي؟
وأوضحت الدكتورة مروى خضر أن استئناف الذهب لمساره الصعودي وتجاوزه مستوى 5600 دولار للأوقية يتوقف على تحقق أحد سيناريوهين رئيسيين.
السيناريو الأول يتمثل في تأكيد استمرار الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيزيد من جاذبية الذهب كأداة للتحوط.
أما السيناريو الثاني فيتمثل في ظهور حالة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يجتمع فيها التضخم المرتفع مع تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو سيناريو تاريخيا ما يدعم أسعار الذهب بقوة.
تراجع مشتريات البنوك المركزية
وفي سياق متصل، أشارت خضر إلى تطور آخر قد يساهم في تفسير ضعف أداء الذهب خلال الفترة الأخيرة، وهو تراجع مشتريات البنوك المركزية من المعدن الأصفر.
وأوضحت أن بيانات مجلس الذهب العالمي أظهرت أن صافي مشتريات البنوك المركزية من الذهب خلال شهر يناير بلغ نحو 5 أطنان فقط، مقارنة بمتوسط شهري بلغ نحو 27 طن خلال عام 2025.
وأضافت أن هذا التراجع يثير بعض القلق في الأسواق، لأن مشتريات البنوك المركزية كانت خلال السنوات الأخيرة أحد أهم العوامل التي دعمت أسعار الذهب وساهمت في ارتفاعه.
