وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بالإسراع فى إطلاق حزمة اجتماعية جديدة، تستهدف الفئات الأولى بالرعاية؛ ومحدودي ومتوسطي الدخل بما يضمن تحقيق قدر أكبر من الحماية الاجتماعية، فى هذه المرحلة الدقيقة.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تستعد للإعلان رسميًا عن زيادة المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مع وجود حزمة مالية متكاملة تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين مستويات الدخل للعاملين في الدولة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحالية والضغوط الناتجة عن ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا
وأوضحت المصادر أن الزيادة المرتقبة في المرتبات ستتجاوز معدلات التضخم وذلك بهدف تحقيق تحسن حقيقي في القوة الشرائية للموظفين وليس مجرد زيادة شكلية أو اسمية في الرواتب فضلا عن أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة ملحوظة في مخصصات بند الأجور في إطار توجه حكومي واضح لدعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى دخولهم بما يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن الموظفين وأسرهم.
وأكدت المصادر أن الحكومة تعطي أولوية خاصة لقطاعي الصحة والتعليم ضمن خطة تحسين الأجور باعتبارهما من أهم القطاعات الحيوية التي تعتمد عليها خطط الدولة في تطوير الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في حفل إفطار الأسرة المصرية والذي أقيم بدار القوات الجوية، وذلك بحضور المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، والمستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من السادة الوزراء وكبار رجال الدولة، وممثلين عن مختلف مكونات الشعب المصري.