أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة، وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل وما قد يتبعها من اضطرابات في أسواق الطاقة، من المرجح أن يقود الاقتصاد العالمي إلى موجة تضخم حادة خلال الفترة المقبلة، وهو ما ستكون له انعكاسات مباشرة على حركة الأسواق المالية وأسعار الأصول المختلفة.
وأوضح توفيق، في تصريحات خاصة لـ«مصر24 نيوز»، أن العامل الأكثر تأثير في هذه الأزمة يتمثل في أسعار الطاقة، مشيرا إلى أن أي تصعيد عسكري في منطقة الخليج أو تعطّل لحركة الملاحة في المضائق الحيوية مثل مضيق هرمز يؤدي عادة إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والغاز.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الطاقة لا يظل محصوراً في قطاع واحد فقط، بل يمتد تأثيره سريعاً إلى بقية قطاعات الاقتصاد العالمي.
ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والصناعة
وأشار إلى أن زيادة أسعار الطاقة تعني ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والصناعة، وهو ما ينعكس تدريجياً على أسعار السلع والخدمات المختلفة، بدءاً من الغذاء والمواد الخام وصولاً إلى السلع الاستهلاكية اليومية. وقال إن هذه السلسلة من الارتفاعات تؤدي في النهاية إلى تسارع معدلات التضخم العالمية.
وأضاف توفيق أن مواجهة التضخم عادة ما تدفع البنوك المركزية الكبرى، وعلى رأسها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشدداً، أبرزها رفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على ارتفاع الأسعار وتقليل الضغوط التضخمية.
وأوضح أن ارتفاع أسعار الفائدة يخلق بدوره تغيرات كبيرة في حركة رؤوس الأموال العالمية، حيث يصبح الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين باعتباره العملة المرتبطة بأعلى عائد، خاصة عندما ترتفع الفائدة على الأصول المقومة به مثل السندات الأمريكية.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن هذه البيئة النقدية الجديدة تؤثر سلباً على بعض الأصول الاستثمارية الأخرى، وعلى رأسها الذهب والأسهم، موضحاً أن هذه الأصول عادة ما تتراجع جاذبيتها في فترات ارتفاع الفائدة.
وقال توفيق إن السبب في ذلك يعود إلى أن الذهب لا يحقق عائداً دورياً مثل الفائدة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تصبح تكلفة الاحتفاظ بالذهب أعلى مقارنة بالأصول التي تمنح عائداً ثابتاً. كما أن الأسهم غالباً ما تتعرض لضغوط في فترات التشديد النقدي، لأن ارتفاع الفائدة يزيد من تكلفة التمويل على الشركات ويؤثر في تقييماتها السوقية.
إعادة توجيه الاستثمارات
وأضاف أن المستثمرين في هذه الحالات يميلون إلى إعادة توجيه استثماراتهم نحو الدولار أو الأصول المرتبطة به، باعتبارها أكثر أماناً وربحية في ظل ارتفاع الفائدة.
وأشار توفيق إلى أن التاريخ الاقتصادي يظهر بوضوح أن فترات التضخم المرتفع التي تتبعها زيادات في أسعار الفائدة غالبا ما تؤدي إلى ارتفاع الطلب على الدولار مقابل تراجع نسبي في أسعار الذهب والأسهم.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن السيناريو الأكثر ترجيحا خلال الفترة المقبلة، في حال استمرار التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، هو تفوق الدولار على الذهب والأسهم من حيث الأداء الاستثماري، مشيرا إلى أن المستثمرين قد يشهدون تحول في اتجاهات الأسواق لصالح العملة الأمريكية خلال المرحلة القادمة.