عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا اليوم مع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لأداء الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، ومناقشة عدد من الملفات الخدمية والتنموية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.
“استعراض الموقف التنفيذي للموجة ال٢٨ لإزالة التعديات”
وفي مستهل اللقاء، حرصت وزيرة التنمية المحلية والبيئة علي استعراض الموقف التنفيذي للموجة ال٢٨ لإزالة التعديات علي أراضي وأملاك الدولة والتعامل مع البناء المخالف ، حيث أكدت د.منال عوض حرص الوزارة على المتابعة الدورية لجهود المحافظات في التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعديات على أملاك وأراضي الدولة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على ضرورة الاستمرار في تنفيذ حملات الإزالة الفورية من الأجهزة التنفيذية والأحياء والمدن بالمحافظة لأي مخالفات جديدة في المهد والتعامل بحزم مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي الدولة.
“أهمية الإسراع في فحص الملفات الخاصة بالمواطنين”
كما وجهت الدكتورة منال عوض ، اليوم بأهمية الإسراع في فحص الملفات الخاصة بالمواطنين والمقدمة علي منظومة التقنين والتصالح على بعض مخالفات البناء، بما يحقق الانضباط العمراني ويحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع محافظ البحر الأحمر جهود تحسين الخدمات المحلية وتطويرها ، حيث أشارت د.منال عوض أن الوزارة تتابع بشكل مستمر جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية بما يحقق رضاهم والعمل على تسهيل الإجراءات وتبسيط الخدمات المقدمة، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
“التعرف علي جهود المحافظة في تطوير منظومة النظافة”
كما حرصت الوزيرة علي التعرف علي جهود المحافظة في تطوير منظومة النظافة ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات بما يساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة، خاصة في ظل ما تتمتع به من مكانة سياحية متميزة.
كما تناول الاجتماع ملف المحميات الطبيعية بالمحافظة، حيث أكدت د. منال عوض أهمية الحفاظ على الموارد البيئية والطبيعية الفريدة التي تتميز بها محافظة البحر الأحمر، والعمل على تحقيق التوازن بين جهود الحفاظ على البيئة ودعم النشاط السياحي، بما يضمن الاستغلال الأمثل لتلك الموارد مع الحفاظ عليها للأجيال القادمة.
“متابعة آليات وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة”
كما تطرق الاجتماع إلى متابعة آليات وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لضبط الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، ووجهت الدكتورة منال عوض بأهمية تكثيف الحملات الرقابية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لمواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو التلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى متابعة انتظام العمل بالمواقف وتطبيق تعريفة الركوب المقررة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .
كما شددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية استمرار التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إلى شكاواهم والعمل على سرعة حلها، مشيرة إلى أهمية عقد لقاءات دورية مع المواطنين بمختلف مدن المحافظة لرصد المشكلات على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
“استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الجاري”
وخلال الاجتماع ، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الجاري، حيث شددت د.منال عوض ، علي ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، بما يساهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
ومن جانبه، أعرب الدكتور وليد البرقي عن تقديره للدعم والمتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية والبيئة لكافة المشروعات والملفات التنموية بالمحافظة، مؤكدًا استمرار جهود الأجهزة التنفيذية للتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية بكافة المدن والأحياء، خاصة في المدن السياحية، بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة ويواكب مكانتها كإحدى أهم المقاصد السياحية في مصر.
كما شدد الدكتور وليد البرقي ، علي استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، فضلًا عن متابعة انتظام العمل بالمواقف وتطبيق التعريفة المقررة، إلى جانب عقد لقاءات دورية مع المواطنين والاستجابة السريعة لشكاواهم والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف محافظ البحر الأحمر أن المحافظة تواصل تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، مع الاستمرار في تطوير المراكز التكنولوجية وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية المختلفة بصورة سريعة وميسرة.