أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمتانة مالية قوية تجعله قادرًا على التعامل مع تداعيات الحرب الإيرانية والتحديات المرتبطة بها، رغم وجود بعض المخاطر المرتبطة بتقلبات سعر الصرف وخروج جزء من رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المحلية.
وأوضحت الوكالة، في تقرير صادر اليوم الإثنين، أن نسب رأس المال لدى البنوك المصرية قد تواجه بعض الضغوط في حال حدوث انخفاض كبير في قيمة الجنيه المصري.
ومع ذلك، فإن البنوك ما تزال تتمتع بمستويات جيدة من الربحية، إلى جانب احتياطيات رأسمالية مناسبة وسيولة قوية بالعملات الأجنبية، وهو ما يعزز قدرتها على امتصاص الصدمات الاقتصادية بشكل أفضل مقارنة بالوضع الذي أعقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن حيازات المستثمرين الأجانب من أذون الخزانة المصرية المقومة بالجنيه ما تزال مرتفعة، حيث بلغت نحو 45 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025. وتبلغ هذه الحيازات نحو 21 مليار دولار عند استبعاد عمليات إعادة الشراء التي تقوم بها البنوك.
وذكر التقرير أنه منذ اندلاع الحرب الإيرانية في نهاية شهر فبراير الماضي، تجاوزت التدفقات الخارجة من محافظ أذون الخزانة المحلية 6 مليارات دولار، الأمر الذي أدى إلى زيادة الضغوط على العملة المصرية. وقد بلغ سعر صرف الدولار نحو 52.4 جنيهًا في 12 مارس، مسجلًا انخفاضًا يقارب 9% مقارنة بمستواه في نهاية عام 2025.
وأكدت وكالة فيتش أن البنوك المصرية تمتلك في الوقت الراهن احتياطيات سيولة أقوى بالعملات الأجنبية مقارنة بما كانت عليه في عام 2022. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي إلى نحو 14.5 مليار دولار بنهاية يناير 2026، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله منذ عام 2012، الأمر الذي يعزز قدرة البنوك على التعامل مع المزيد من التدفقات الخارجة من المحافظ الاستثمارية.
كما أشارت الوكالة إلى أن اعتماد البنوك المصرية على التمويل الأجنبي يظل محدودًا ويمكن إدارته بسهولة، إذ يمثل أقل من 10% من إجمالي مصادر التمويل حتى نهاية أغسطس 2025. كما أن معظم هذا التمويل يأتي في صورة قروض متوسطة أو طويلة الأجل، وهو ما يقلل من مخاطر إعادة التمويل في الأجل القريب. إضافة إلى ذلك، فإن التمويل الأجنبي كان مغطى بالكامل من خلال ودائع لدى بنوك أجنبية حتى ذلك التاريخ.
وفيما يتعلق بهيكل القروض داخل القطاع المصرفي، أوضحت فيتش أن محافظ القروض لدى البنوك المصرية ما تزال تتمتع بدرجة ملحوظة من الدولرة، حيث تمثل القروض المقومة بالعملات الأجنبية نحو 33% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية أغسطس 2025، وهو ما يجعل نسب رأس المال أكثر حساسية لأي انخفاض محتمل في قيمة الجنيه المصري.
ووفق تقديرات الوكالة، فإن أي تحرك بنسبة 10% في سعر صرف الدولار يؤدي عادة إلى تغير يتراوح بين 30 و50 نقطة أساس في نسبة رأس المال الأساسي للبنوك.
وأشارت فيتش إلى أن تصنيفات الجدارة الائتمانية المستقلة لكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر قد تكون أكثر عرضة للتأثر بتراجع نسبة رأس المال نتيجة تقلبات سعر الصرف، وذلك بسبب ضيق الهوامش المتاحة فوق الحد الأدنى التنظيمي. ومع ذلك، فإن كلا البنكين قاما بتعزيز مستويات رأس المال لديهما منذ الانخفاض الكبير في قيمة العملة الذي حدث خلال الربع الأول من عام 2024.
وفيما يخص ربحية القطاع المصرفي، توقعت الوكالة أن يشهد أداء البنوك المصرية نوعًا من التباطؤ، خاصة بعد الانخفاض الحاد في أسعار الفائدة خلال عام 2025. كما قد تسهم أسعار النفط المرتفعة في زيادة الضغوط التضخمية على المدى القريب، وهو ما قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة التيسير النقدي في مصر. كذلك، قد تسهم التدفقات الخارجة من المحافظ الاستثمارية في رفع عوائد أذون الخزانة الحكومية.
ورغم هذه التحديات، أكدت فيتش أن مؤشرات أداء البنوك عادة ما تستفيد من ارتفاع أسعار الفائدة، متوقعة استمرار قوة الربحية في القطاع المصرفي، مع بقاء العائد على حقوق الملكية أعلى من 20%، وهو ما يدعم قدرة البنوك على توليد رأس المال داخليًا.
كما توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط تكلفة المخاطر في القطاع المصرفي نحو 100 نقطة أساس خلال عام 2026، مدعومًا بالمخصصات القوية التي تراكمت لدى البنوك منذ عام 2022. وأشارت إلى احتمال حدوث تدهور طفيف في جودة الأصول نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وضعف الأوضاع الاقتصادية، إلا أنها حذرت من أن أي تصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تراجع أكثر وضوحًا في مؤشرات أداء البنوك.
وفيما يتعلق بتأثير الصراع الأمريكي الإيراني، توقعت فيتش أن يظل انكشاف الاقتصاد المصري على هذا الصراع غير مباشر، إلا أنها لفتت إلى وجود بعض نقاط الضعف المحتملة، من بينها الاعتماد على واردات الطاقة، وتأثير التحويلات المالية، وارتفاع تكاليف دعم الطاقة، وضغوط سعر الصرف، إضافة إلى تحديات الوصول إلى التمويل الدولي.
ووفق السيناريو الأساسي الذي وضعته الوكالة، والذي يفترض استمرار النزاع لفترة تقل عن شهر واحد مع وصول متوسط سعر خام برنت إلى نحو 70 دولارًا للبرميل خلال عام 2026، فمن المرجح أن يتم احتواء المخاطر التي قد تهدد التصنيف الائتماني لمصر.
وفي المقابل، قد يؤدي استمرار النزاع لفترة أطول أو ارتفاع أسعار النفط بشكل أكبر إلى زيادة الضغوط الاقتصادية وتأثيرات أوسع على الاقتصاد والقطاع المصرفي.