أكد جهاز تنمية التجارة الداخلية أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الجهاز لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد في مختلف المحافظات يوفر فرصة كبيرة لتسهيل الحصول على خدمات السجل التجاري دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة، خاصة في ظل امتلاك الهيئة القومية للبريد شبكة تضم أكثر من 4700 مكتب على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وفدا من الهيئة القومية للبريد برئاسة الأستاذ سيد طمان، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، في إطار البروتوكول الموقع بينهما، وبما يسهم في إتاحة خدمات السجل التجاري عبر شبكة مكاتب البريد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، لتسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية على الخدمات الحكومية بسرعة وكفاءة.
خدمات السجل
وتناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لبدء تقديم خدمات مستخرجات السجل التجاري المؤمنة عبر مكاتب السجل التجاري والبريد، إلى جانب بحث آليات طباعة المستندات الرسمية على الأوراق المؤمنة وتوزيعها على مختلف المكاتب، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وسرعة ودون أي تأخير.
كما ناقش الجانبان إمكانية إتاحة خدمة توصيل مستخرجات السجل التجاري إلى محل إقامة المواطنين أو مقار الشركات في زمن قياسي قد يصل إلى ساعتين بالتعاون مع البريد المصري، الأمر الذي يسهم في توفير الوقت والجهد على المتعاملين مع خدمات السجل التجاري ويعزز من كفاءة منظومة تقديم الخدمات.
تعاون رقمي
وشهد اللقاء كذلك مناقشة إمكانية التوسع مستقبلاً في تقديم بعض خدمات السجل التجاري إلكترونيًا عبر المنصات الرقمية التابعة للهيئة القومية للبريد، بالإضافة إلى الاستفادة من خدمات التحصيل التي يقدمها البريد المصري، بما يدعم جهود الدولة في مجال التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية، ويتيح للمواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية الحصول على الخدمات بسهولة ومن خلال قنوات متعددة.
كما ناقش الاجتماع مقترح تنفيذ حملة ترويجية للتعريف بالخدمات التي يقدمها جهاز تنمية التجارة الداخلية، وعلى رأسها خدمات السجل التجاري، بهدف زيادة الوعي بهذه الخدمات وتسهيل وصولها إلى أكبر شريحة من المواطنين وأصحاب الأعمال.
آليات التشغيل
وخلال اللقاء، بحث الجانبان آليات التوسع في تقديم خدمات مستخرجات السجل التجاري من خلال مكاتب البريد، بما يسهم في تقريب الخدمات الحكومية إلى المواطنين في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة في الطلب على خدمات السجل التجاري.
كما تطرق الاجتماع إلى عدد من الجوانب الفنية المتعلقة بآليات التشغيل والتنسيق بين الجهات المعنية، بهدف ضمان تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الدقة والأمان، لا سيما فيما يتعلق بالمستندات الرسمية المؤمنة الخاصة بالسجل التجاري، بما يحافظ على موثوقية المستندات وسلامة تداولها.
وأكد الدكتور محمد عوض أن التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الجهاز لتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين، مشيرًا إلى أن الانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد في مختلف المحافظات يوفر فرصة كبيرة لتسهيل الحصول على خدمات السجل التجاري دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات طويلة.
وأوضح أن شبكة مكاتب البريد تضم أكثر من 4700 مكتب على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل بنية تحتية قوية يمكن الاستفادة منها في التوسع في تقديم خدمات السجل التجاري والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المواطنين وأصحاب الأعمال.