اليوم، ينهار الإيقاع الذي اعتاد عليه العالم لعقود طويلة ويصبح النفط أكثر من سلعة بل قضية وجودية تهز مراكز القرار في واشنطن وبكين وبروكسل، لم يعد الحديث عن سعر البرميل وحده بل عن إمكانية وصوله إلى الأسواق أصلا، في لحظة تتلاشى فيها كل الضمانات التقليدية ويظهر الوجه الحقيقي للعولمة النفطية، التي انهارت بصمت لتفسح المجال لعصر جديد من الطاقة المسلحة، حيث المضائق ليست مجرد ممرات بحرية بل نقاط ضغط استراتيجية تهدد بقطع شرايين الاقتصاد العالمي.
من قلب الخليج، ينبعث زلزال يمتد أثره إلى كل مصانع آسيا ويصل إلى مصانع أشباه الموصلات في تايوان وسول كل ضربة على منشأة نفطية أو محطة غازية تعني أكثر من خسائر مادية فهي إعلان موت الأمان الجغرافي وتحول النفط من مصدر للثروة إلى سلاح على الطاولة العالمية وبهذه الأحداث يصبح كل برميل يمتلك طابعًا سياسيًا وعسكريًا قبل أن يصل السوق ويعيد تعريف العلاقة بين الطاقة والسلطة والثروة.
وفي لحظة غريبة من زمن غير متوقع يتكشف أمام العالم مشهد لم يكن في الحسبان رغم كل التحولات التي شهدتها أسواق الطاقة فقد كان التفكير السائد في العقود الماضية أن الاعتماد على النفط والغاز في طريقه إلى التراجع مع تقدم الطاقات المتجددة وتوسعها لكن ما حدث بالأمس، قلب هذه الرؤية رأسًا على عقب فجأة وبلا مقدمات تغيرت قواعد اللعبة وأصبح الحديث عن الطاقة مرتبطًا مباشرة بالأمن وما يعنيه ضعف هذا الأمن من تداعيات على اقتصاديات الدول الكبرى والمستهلكين والصناعات وعلى مسارات الاستثمار في المستقبل لقد تحولت منشآت الطاقة في دول الخليج إلى هدف مباشر يصيب البنية الأساسية للإنتاج النفطي والغازي وبهذا يتحول التهديد إلى عمل فعلي يؤثر على مسار السوق لأن ما كان يعتبر خطأ استراتيجيًا بسيطا في سياق الصراعات الجيوسياسية أصبح عنصر تغيير في بنية الأسعار وأسواق المواد الخام إذ إن إصابة منشآت حيوية في قطر والإمارات والتهديدات المتواصلة تجعل من كل برميل خليجي يحمل معه عبئا أمنيا يزيد من تكلفة استخراجه وشحنه إلى الأسواق العالمية ويخلق ما يمكن تسميته بضريبة الخطر التي تلحقها المخاطر الجيوسياسية بالبنية التحتية للطاقة.
ويترتب على ذلك تأثيرات أولها ارتفاع فوري في أسعار النفط والغاز في الأسواق الدولية وهو ما يشهده مؤشر برنت ومستويات الغاز المسال التي تضاعفت في زمن قصير وهذه الارتفاعات ليست انعكاسا مؤقتا بل انعكاس لتوقعات عدم الاستقرار المستقبلي التي تجعل المتعاملين في الأسواق يعيدون تسعير كل وحدة طاقة وفق كلفة التأمين والحماية وهذا أمر لم يكن محسوبا في نماذج تقييم المخاطر السابقة لقد تحول الأمر من مجرد قلق بشأن مضيق هرمز إلى قلق أعمق بشأن الثقة في البنية التحتية نفسها لأن الهجمات لم تقتصر على خطوط البحر بل تعدتها إلى الشبكات الأرضية والرقمية التي تمكن من سير الإنتاج والتصدير وهو ما يشكل ثغرة جديدة في الاقتصاد العالمي لم يأخذها المخططون في الاعتبار بشكل كاف قبل الآن.
والعالم اليوم لا يواجه فقط احتمال إغلاق مسارات بحرية بل يواجه إمكانية تعطيل تلك البدائل البرية والرقمية التي ظن الكثيرون أنها الملاذ الآمن وقد أصبح واضحًا أن الثورة الرقمية التي رافقت قطاع الطاقة أدخلته في دائرة جديدة من التهديدات الأمنية فالأنظمة الإلكترونية التي تدير تدفق النفط والغاز والمعروفة باسم أنظمة التحكم قد باتت هدفا لهجمات إلكترونية معقدة قادرة على إحداث أضرار تفوق ما يمكن أن تسببه الصواريخ والقنابل التقليدية لأنها يمكن أن توقف الإنتاج وإحداث اختناقات تشغيلية دون أن تترك أثرا ماديا مباشرا وهذا ما يسمى بـالمضائق الافتراضية وهي نقاط ضعف لا تقل خطرًا عن المضائق البحرية الفعلية لأنها تمنح الخصم القدرة على قطع تدفق الطاقة بلمسة زر واحدة دون مضايقات أو جهود عسكرية مكلفة ومن هنا يتضح أن ما يجري أصبح أكثر من مجرد أزمة نفط أو أزمة أسعار إنه “أزمة ثقة في أنظمة الإنتاج والتوزيع” كما أنه “أزمة تعيد تعريف مفهوم الأمن الوطني والاقتصادي للدول المنتجة والمستهلكة على حد سواء” ومن هنا فإن الدول الكبرى في آسيا التي تعتمد اعتمادًا شبه كلي على إمدادات الطاقة من الخليج تجد نفسها في موقف حرج إذ إن اليابان وكوريا الجنوبية والصين لا تمتلك بدائل فورية لتغطية احتياجاتها مما يجعل المصانع والقطاعات الصناعية الحساسة مثل صناعة أشباه الموصلات معرضة لأضرار لا تُقدر بخسائر مؤقتة بل باضطرابات طويلة المدى في الإنتاج يمكن أن تمتد لتشمل شل حركة صناعات حيوية في عالم تسيطر عليه التكنولوجيا الرقمية.
وفي وجهة نظري فإن الخشية من أن تؤدي أزمة الطاقة الحالية في غضون أسابيع إلى انقطاع في سلاسل الإمداد الالكترونية العالمية إذا استمر تعطيل منشآت الغاز والنفط في الخليج مما يعني أن أزمة النفط ستتوسع لتشمل الاقتصاد الرقمي بأكمله وهذا ما لم يكن في الحسبان عند بناء استراتيجيات الطاقة في العقد الماضي ولم يقم كثير من صناع السياسات والاقتصاديين بوضع خطط طوارئ لمثل هذا السيناريو الذي يجمع بين النزاع العسكري والسيبراني في آن واحد وبالطبع فإن هذا التحول في شكل التهديدات يجعل من التحول للطاقة المتجددة موضوعا أكثر تعقيدا لأن البنية التحتية للطاقات المتجددة نفسها تعتمد على شبكات كهرباء ذكية وأنظمة تحكم إلكترونية وهو ما يجعلها عرضة لنفس مخاطر الاستهداف ما لم يتم الاستثمار بشكل كبير في أمنها السيبراني والفيزيائي.
ومع ذلك فإن الطبيعة الموزعة للطاقة المتجددة تجعل من حمايتها أكثر صعوبة لأن نقاط الضعف كثيرة ومتنوعة بعكس البنية التقليدية التي يمكن تحديد مواقعها وحمايتها بالوسائل التقليدية ولهذا فإن الحالات الراهنة تطرح سؤالا اقتصاديا وسياسيا جديدا عميقا وهو هل سيعود العالم إلى الاعتماد على مصادر طاقة داخلية يصعب استهدافها مثل الفحم أو حتى الطاقة النووية لأنها خارج نطاق النزاعات الجغرافية التقليدية برغم ما يثيره هذا الخيار من اعتراضات بيئية وهل سيضع المستثمرون الاقتصاديون مجموعة من الأدوات الجديدة في حساباتهم المستقبلية تشمل قدرة الدولة على حماية منشآتها وليس فقط كمية الموارد التي تمتلكها وإمكانيات التمويل والاستغلال لديها.
وفي خضم هذه الأزمة فإن ما يحدث في الخليج يعد اختبارا قاسيا لقدرة النظام الدولي على إدارة الصراعات دون أن تسبب اضطرابات طويلة الأمد في الأسواق العالمية وهو اختبار لقدرات صناع القرار في البلدان المنتجة والمستهلكة إذ إن الخطأ في تقدير تأثير انخفاض الإمدادات قد يدفع بتلك الدول إلى اتخاذ قرارات اقتصادية وسياسية متسرعة تزيد من تفاقم الأزمة ويجعل التعافي أصعب وأطول على نحو غير مسبوق كما أن الأزمة الحالية تبرز أهمية التعاون الدولي في توفير بدائل نقل وتشغيل للطاقة بحيث لا تبقى الاقتصادات الكبرى رهينة لمسارات جغرافية واحدة لأنها بهذا الشكل تصبح عرضة للاختلالات التي تحدث في أي نقطة منها.
ومع أن بعض السيناريوهات المستقبلية تتحدث عن إنشاء طرق نقل بديلة عبر القارة الأفريقية أو مشاريع نقل الهيدروجين عبر شبكات خطوط أنابيب طويلة فإن تنفيذ هذه المشاريع يستغرق سنوات وربما عقود وهو أمر لا يفيد الاقتصاد العالمي في ظل أزمة قائمة اليوم لذلك فإن المطلوب في الوقت الراهن هو خطة طوارئ عالمية تشمل إعادة تقييم مسارات الطاقة الحالية وتأمينها وتفعيل مخزونات استراتيجية للطاقة وتطوير نظام تداول يتسم بالمرونة والتنوع كما يجب على المستثمرين إعادة النظر في استراتيجياتهم طويلة المدى فالمعادلة لم تعد بسيطة كما كانت فقد تغيرت من مجرد بحث عن الربح إلى بحث عن أمن الطاقة والموقع الجيوسياسي الذي يضمن هذا الأمن إن الأزمة الراهنة في الخليج تمثل نقطة تحول في الاقتصاد العالمي لأنها كشفت أن الطاقة ليست مجرد سلعة تُشترى وتُباع في الأسواق بل هي سلاح استراتيجي بقدرة التأثير في السياسة والتكنولوجيا والاقتصاد العالمي كله.
ولهذا فإن الدروس المستفادة من هذه الأزمة ستكون محور السياسات الاقتصادية للدول خلال العقود القادمة ولن يكون ممكنا تجاهلها أو تأجيل التعامل معها لأنها تمس جوهر قدرة أي دولة على النمو والازدهار في عالم لا يزال فيه النفط والغاز عوامل مركزية لتشغيل الصناعة والتكنولوجيا على حد سواء وفي النهاية فإن انفجار الفقاعة الأمنية في الخليج لم يكشف فقط هشاشة مسارات الطاقة التقليدية بل كشف عن حقيقة جديدة في الاقتصاد العالمي مفادها أن الأمن والاستقرار لا يمكن فصلهما عن الأمن الاقتصادي وأن العالم اليوم أمام تحدٍ جديد يتطلب رؤية متكاملة تجمع بين الأمن والسياسة والاقتصاد والتكنولوجيا في صيغة واحدة تقود إلى مستقبل أكثر استقرارًا وأقل عرضة للصدمات المتكررة التي باتت تهدد استقرار الأسواق والمعيشة في كافة أنحاء العالم.
