صدمة النفط مستمرة.. توقعات ببقاء الأسعار مرتفعة لسنوات

قال الدكتور علي الريامي، خبير أسواق النفط، إن أسواق الطاقة العالمية تمر بمرحلة غير مسبوقة من الاضطرابات، مؤكدا أن أسعار النفط والغاز مرشحة للاستمرار عند مستويات مرتفعة حتى عام 2027، حتى في حال توقف الحرب الحالية بشكل فوري، وذلك نتيجة التعقيدات الفنية والهيكلية التي أصابت قطاع الطاقة، خصوصاً في منطقة الخليج ومضيق هرمز.

وأوضح الريامي في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز” أن الارتفاع المتسارع في الأسعار خلال الأيام الأخيرة يعكس حجم التوترات الجيوسياسية وتأثيرها المباشر على سلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن استمرار الحرب لمدة تتجاوز 20 يوما، بالتزامن مع التهديدات في مضيق هرمز، أدى إلى حالة من القلق في الأسواق العالمية، ما دفع الأسعار إلى القفز لمستويات قياسية.

وأوضح أن التأثير الحالي على موازنات الدول الخليجية لا يزال محدودا ، نظرا لاقتراب نهاية السنة المالية 2025-2026، إلا أنه شدد على أن الأثر الحقيقي سيظهر بوضوح في موازنات 2026-2027، حيث ستتكشف النتائج الفعلية لتراجع الإنتاج وارتفاع تكاليف إعادة التأهيل والخسائر التشغيلية.

هل تتراجع الأسعار بعد وقف الحرب؟ 

وأكد الريامي أن وقف الحرب، حتى لو تم بشكل فوري، لن يؤدي إلى عودة سريعة للإنتاج إلى مستوياته الطبيعية، موضحا أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية تشمل المكامن النفطية، وشبكات الأنابيب، ووحدات الإنتاج والتكرير، إضافة إلى مرافق التخزين، وكلها تحتاج إلى وقت طويل وجهود كبيرة لإعادة تشغيلها بكفاءة.

وأشار إلى أن النفط الخام يتطلب ظروف تخزين دقيقة ومعالجات كيميائية مستمرة، وفي حال توقف هذه العمليات لفترات طويلة، فإن النفط قد يتخثر ويتحول إلى مواد ثقيلة مثل البيتومين، مما يزيد من صعوبة إعادة استخدامه، ويضيف تعقيدات إضافية على عمليات الاستعادة.

وأضاف أن التقديرات تشير إلى أنه حتى في حال وقف الحرب فورا، فإن القدرة الإنتاجية المتاحة خارج مضيق هرمز لن تتجاوز 30% من إجمالي الإنتاج الخليجي البالغ نحو 20 مليون برميل يومياً، وهو ما يعكس حجم الضرر والتحديات الفنية المرتبطة بإعادة تشغيل الحقول والمنشآت.

كما أوضح أن نسبة الأضرار المباشرة في البنية التحتية قد لا تتجاوز 20%، إلا أن هذا الرقم لا يعكس عمق المشكلة، إذ إن إعادة تشغيل هذه المنشآت بعد توقفها تتطلب إجراءات تقنية معقدة تمتد لفترات طويلة، قد تصل إلى نهاية عام 2027، للوصول إلى مستويات إنتاج مقبولة.

وأشار أيضا إلى أن الوصول إلى نحو 60% فقط من القدرة الإنتاجية المتضررة قد لا يتحقق إلا بعد استكمال عمليات التأهيل خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعزز التوقعات باستمرار الضغوط على الإمدادات العالمية.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز، أكد الريامي أن الوضع أكثر تعقيدا مقارنة بالنفط، نظرا للطبيعة الفنية الحساسة للمكامن الغازية، حيث تكون الأضرار فيها أكثر تأثيرا وأصعب في المعالجة، ما يزيد من كلفة الإصلاح ويطيل أمد التعافي.

تأثير إيجابي على الدول المنتجة 

ولفت إلى أن التأثيرات الاقتصادية لهذه الأزمة ليست سلبية بالكامل، حيث إن ارتفاع الأسعار إلى مستويات اسمية بلغت نحو 130 دولاراً للبرميل في السوق الفورية، وحوالي 100 دولار في العقود الآجلة، قد يوفر دعما ماليا نسبيا للدول المنتجة، رغم ارتفاع التكاليف المرتبطة بإعادة الإعمار والخسائر التشغيلية.

كما أشار إلى أن لجوء بعض الدول إلى إعلان حالة “القوة القاهرة” ساهم في تخفيف الضغوط القانونية والتجارية الناتجة عن عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية، ما يمنح هذه الدول مرونة أكبر في التعامل مع الأزمة.

وأكد الريامي أن هذه التطورات تفتح المجال أمام منظمة “أوبك” للعب دور محوري في إعادة التوازن إلى السوق العالمية، خاصة في ظل تراجع المخاوف السابقة بشأن فائض المعروض، والتي أثبتت الأحداث الأخيرة أنها كانت مبالغاً فيها.

وتابع أن إعادة التوازن بين العرض والطلب لن تعتمد فقط على حجم الإنتاج، بل أيضاً على العوامل الجيوسياسية، ومستوى الاستثمارات في إعادة التأهيل، وسرعة استعادة القدرات التشغيلية.

واختتم الدكتور علي الريامي تصريحاته بالتأكيد على أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مرجحاً استمرارها عند هذه المستويات حتى نهاية عام 2027، إلى حين الانتهاء من إعادة تأهيل البنية التحتية والمكامن النفطية والغازية، واستعادة استقرار سلاسل الإمداد العالمية بشكل تدريجي.