0
في ظل تسارع الجهود لإحياء ملف الطروحات في السوق المصري، كشف هيثم القباني، العضو المنتدب لشركة بيتا كابيتال للاستشارات المالية، عن إدارة شركته حاليًا لطرح ثلاث شركات في سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في خطوة تعكس استمرار اهتمام الشركات بالقيد رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
وقال القباني، في تصريحات خاصة لـ«مصر24»، إن من بين هذه الشركات شركة «إيجي ستون» برأسمال 75 مليون جنيه، والتي تقدمت بالفعل بملفها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وتنتظر الحصول على الموافقات اللازمة تمهيدًا للقيد، متوقعًا إتمام الطرح خلال النصف الأول من العام الجاري، على أن يلي ذلك خطة لنقل أسهمها إلى السوق الرئيسية.
وأضاف أن بيتا كابيتال تعمل أيضًا على تجهيز شركتين أخريين للطرح، إحداهما في قطاع الصناعات الغذائية والأخرى في قطاع الرعاية الصحية، برؤوس أموال تتراوح بين 50 و75 مليون جنيه، تمهيدًا لقيدهما في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية.
وتأتي هذه التحركات في توقيت يشهد فيه سوق الطروحات حالة من إعادة التشكّل، بعد أن نجحت الحكومة خلال الفترة من 2023 وحتى منتصف 2025 في تنفيذ صفقات تخارج وجذب استثمارات أجنبية تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، شملت بيع حصص في عدد من الشركات المملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين، خاصة من دول الخليج.
ومع دخول عام 2026، تتجه الحكومة لتسريع وتيرة البرنامج، عبر تجهيز قائمة موسعة من الشركات للطرح سواء في البورصة المصرية أو من خلال صفقات مباشرة، تشمل قطاعات حيوية مثل الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، إلى جانب نقل عدد من هذه الكيانات إلى صندوق مصر السيادي لإعادة الهيكلة وتعظيم قيمتها قبل الطرح، في إطار خطة تستهدف توسيع قاعدة الملكية وتعزيز دور القطاع الخاص.
وفي المقابل، شهدت البورصة المصرية خلال 2025 وبداية 2026 عودة تدريجية لطروحات القطاع الخاص، سواء في السوق الرئيسية أو سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث برز طرح شركة «جورميه إيجيبت» كأحد أبرز الطروحات التي حظيت باهتمام المستثمرين، إلى جانب قيد وطرح شركات مثل «ديجيتايز للاستثمار والتقنية» و«أكت فاينانشال»، فضلًا عن تنفيذ زيادات رؤوس أموال وطروحات لاحقة لعدد من الشركات المقيدة، وهو ما يعكس استمرار اعتماد الشركات على سوق المال كمصدر تمويلي رغم التقلبات.
كما تواصل شركات أخرى السير في إجراءات القيد، خاصة في قطاعات الرعاية الصحية والصناعات الغذائية والتكنولوجيا، ما يشير إلى وجود قائمة طروحات مرتقبة، بالتوازي مع ترقب السوق تنفيذ طروحات حكومية بارزة لشركات مثل «وطنية» و«صافي»، وهو ما يعزز التوقعات بعودة نشاط الطروحات بوتيرة أقوى مع تحسن الأوضاع واستقرار الرؤية الاستثمارية.
وأوضح القباني أن البورصة المصرية كانت حتى وقت قريب واحدة من أبرز الوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والعربية، مدعومة بجاذبية التقييمات وقوة الأداء التشغيلي لعدد كبير من الشركات، إلا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية دفع شريحة من المستثمرين الأجانب إلى إعادة توجيه استثماراتهم مؤقتًا نحو أدوات أكثر أمانًا.
وأكد أن خروج جزء من الاستثمارات الأجنبية لا يعكس ضعف السوق المحلي، بل يأتي في إطار توجه عالمي نحو الملاذات الآمنة، مشيرًا إلى أن السوق المصري يتمتع بمرونة كبيرة وقدرة على امتصاص الصدمات، خاصة في ظل وجود قاعدة قوية من المستثمرين المحليين والمؤسسات المالية.
وأشار إلى أن التحركات الأخيرة في سعر صرف الجنيه، إلى جانب إعادة تسعير بعض الأصول، تعكس طبيعة السوق وقدرته على التفاعل مع المتغيرات العالمية، لافتًا إلى أن هذه التقلبات تخلق فرصًا استثمارية، خاصة للمستثمرين على المديين المتوسط والطويل.
وأضاف أن التراجعات الحالية في السوق ترتبط بعوامل خارجية، متوقعًا أن يشهد السوق انتعاشًا ملحوظًا مع استقرار الأوضاع، مدعومًا بعودة التدفقات الأجنبية وارتفاع شهية المخاطرة.
واختتم القباني تصريحاته بالتأكيد على أن سوق المال المصري سيظل أحد أهم أدوات التمويل خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توقعات بانتعاش ملف الطروحات الحكومية والخاصة بمجرد تحسن الرؤية الاقتصادية.
