أكد المهندس محمد إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما تردد مؤخرًا حول وجود زيادة رسمية في أسعار خدمات الاتصالات بنسبة 30% ليس له أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية كما هي، ولم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بتغييرها حتى الآن.
أوضح “إبراهيم”، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار بعض الشائعات التي زعمت رفع أسعار كروت الشحن وباقات المحمول، وهو ما استدعى نفيًا فوريًا من قبل الجهاز عبر البيانات الإعلامية الرسمية لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام وقطع الطريق على مروجي المعلومات المغلوطة التي تثير بلبلة لدى مستخدمي خدمات الاتصالات في السوق المصري.
وشرح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الآلية القانونية والتعاقدية التي تحكم تسعير الخدمات، قائلًا: “طبقًا للتراخيص الصادرة للشركات، دائمًا يكون في حال رغبة أي شركة في تعديل الأسعار الخاصة بها، وإحنا يمكن بنتكلم على مئات من الباقات الخاصة بكل شركة، فبيكون دائمًا التواصل من خلال خطابات تُرسل من الشركات إلى الجهاز، وطبقًا للتراخيص يدرس الجهاز هذه الطلبات، وده شغل دوري”.
وأكد أن الجهاز، حاليًا وخلال الأسابيع الماضية، يستقبل دائمًا طلبات لتغيير بعض الباقات وغيرها، وهي عملية تخضع للدراسة والتدقيق المستمر من قبل الخبراء الفنيين والاقتصاديين في الجهاز لضمان توازن الحقوق بين الشركات والمستهلك.
وفي ختام تصريحاته، شدد المهندس محمد إبراهيم، على أن الشفافية هي المبدأ الأساسي الذي يتعامل به الجهاز مع الجمهور، حيث قال: “إحنا بندرس أي حاجة بتيجي من الشركات، وفور لو في أي تغيير أو أي شيء، زي ما أنا قلت لحضرتك، بنعلن عنه، والأسعار كما هي لا يوجد فيها تغيير، وفي حالة حدوث أي تغييرات طبعًا إحنا على الفور بنعلن عنها”.
ونفى بشكل قاطع صحة ما تردد حول إقرار زيادات بنسبة 30% أو غيرها في الوقت الراهن، مؤكدًا أن أي تحديث في خطط الأسعار سيتم إبلاغ المواطنين به عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان وصول المعلومة الدقيقة من مصدرها الأصلي.