أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير الاقتصادي، أن الحكومة من خلال الموازنة العامة للعام المالي 2026 /2027 تسعى إلى تحقيق معادلة معقدة تجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي، موضحًا أن هذه الموازنة تعكس توجهًا لإدارة مرحلة اقتصادية دقيقة، تقوم على تحقيق توازن بين ضبط أوضاع المالية العامة وتنشيط الاقتصاد الحقيقي، وهي معادلة ليست سهلة في ظل الضغوط التضخمية العالمية والتحديات المحلية القائمة.
وأشار الخبير في تصريحات خاصة لـ”مصر24 نيوز” إلى أن الموازنة تحمل في طياتها ثلاث رسائل رئيسية موجهة إلى الأسواق، حيث تعكس للمستثمرين جدية الدولة واستمرارها في دعم النشاط الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، كما تبعث برسالة واضحة إلى المؤسسات الدولية تؤكد الالتزام بالانضباط المالي والعمل على خفض مستويات الدين، وفي الوقت ذاته تطمئن المواطن بأن الدولة مستمرة في تبني سياسات الحماية الاجتماعية رغم الضغوط الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية الراهنة.
زيادة الإيرادات العامة
وأوضح الدكتور أحمد شوقي أن استهداف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه، مقابل نمو المصروفات بنسبة أقل تبلغ 13.2%، يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز كفاءة التحصيل المالي والسيطرة على أوجه الإنفاق، وهو ما يعد إيجابيًا من زاوية الانضباط المالي. إلا أنه طرح تساؤلًا جوهريًا حول مدى واقعية تحقيق هذه الزيادة الكبيرة في الإيرادات دون تحميل القطاع الخاص أو المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن الموازنة الجديدة لا تمثل مجرد أرقام، بل تُعد اختبارًا حقيقيًا لقدرة الاقتصاد على تحقيق النمو مع الحفاظ على قدرته على التحمل.
وأضاف أن تحقيق فائض أولي بقيمة 1.2 تريليون جنيه، بما يعادل نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي، يُعد مؤشرًا قويًا على التزام الدولة بمسار الاستدامة المالية، خاصة مع استهداف خفض العجز الكلي إلى 4.9% وتقليص الدين العام إلى نحو 78% من الناتج المحلي.
وشدد على أن استمرار تحقيق فائض أولي مرتفع يمثل صمام الأمان الحقيقي للاقتصاد المصري في مواجهة أزمات الدين وتقلبات الأسواق العالمية، إلا أنه أكد أن السؤال الأهم يظل متعلقًا بمدى انعكاس هذا الفائض على حياة المواطن بشكل ملموس.
مخصصات الحماية الاجتماعية
وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أوضح أن تخصيص نحو 832.3 مليار جنيه، بمعدل نمو يبلغ 12%، يعكس انحيازًا واضحًا للفئات الأكثر احتياجًا، إلا أنه أشار إلى أنه في ظل معدلات التضخم المرتفعة، فإن هذا الدعم يظل في إطار احتواء الضغوط المعيشية أكثر من كونه تحسينًا فعليًا في مستوى المعيشة، حيث قد يسهم في الحفاظ الجزئي على القدرة الشرائية دون أن يضمن تحسنًا حقيقيًا ومستدامًا في دخول الأسر.
وأشار إلى أن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم الإنتاج والتصدير، مع ربط الحوافز بنتائج فعلية على أرض الواقع، يمثل تحولًا إيجابيًا في توجهات السياسة الاقتصادية نحو بناء اقتصاد إنتاجي بدلاً من الاعتماد على الاقتصاد الريعي، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس انتقالًا نحو دعم قائم على الكفاءة والنتائج وليس دعمًا مفتوحًا.
وأكد الدكتور أحمد شوقي أنه في حال تطبيق هذا التوجه بشكل واقعي وبدرجة عالية من الكفاءة، فإنه قد يمثل أحد أهم مفاتيح زيادة الصادرات وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن التحول من الدعم التقليدي إلى دعم الإنتاج يعد الرهان الحقيقي لمستقبل الاقتصاد المصري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح الموازنة في تحقيق أهدافها الإصلاحية على أرض الواقع يتوقف على عدة عوامل حاسمة، في مقدمتها قدرة الاقتصاد على توليد إيرادات حقيقية وليست محاسبية، إلى جانب كفاءة تنفيذ برامج دعم الإنتاج، فضلًا عن القدرة على السيطرة على معدلات التضخم لضمان وصول أثر الإنفاق إلى المواطن بشكل فعلي، مشددًا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في صياغة الأرقام، بل في تحويلها إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.