«القومي للأمومة» تحذّر من تصاعد زواج الأطفال وتطالب بتشريع حاسم لتجريمة

شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمناقشة سبل التصدي لزواج الأطفال، وذلك بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة. وترأس الاجتماع النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور النائب محمد فريد، وأعضاء اللجنة، كما حضر الاجتماع الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار محمد سيد عبد العظيم، المستشار القانوني للمجلس، وصبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل.

مؤشرات مقلقة لزواج الأطفال

و استعرضت الدكتورة سحر السنباطي عددًا من المؤشرات المهمة، مشيرةً إلى أن بيانات مسح صحة الأسرة المصرية لعام 2021 أوضحت ارتفاع نسب زواج الأطفال في الريف مقارنةً بالحضر، مؤكدة أن وقائع زواج الأطفال ليست هامشية، بل تتركز في مناطق بعينها، بما يستدعي تبنّي سياسات تدخل فعّالة وموجّهة للحد منها.

التعليم والتشريع في مواجهة الظاهرة

وشدّدت على أن التعليم يُمثّل خط الدفاع الأول لحماية الفتيات، مؤكدةً أهمية دعم بقائهن داخل المنظومة التعليمية، باعتبار ذلك أحد أهم أدوات الحماية والتمكين. 

كما دعت إلى ضرورة إصدار تشريع حاسم يُجرِّم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يُسهِّله دون استثناء، مع العمل على سدّ جميع الثغرات القانونية التي قد تُستغل للتحايل على السن القانونية للزواج.
وفيما يتعلق بالبلاغات الواردة إلى خط نجدة الطفل بشأن وقائع زواج الأطفال، أوضحت أن الخط الساخن تلقّى خلال عام 2025 عدد (27,700) بلاغ، بمتوسط يومي يقارب (76) بلاغًا، بزيادة قدرها (6,276) بلاغًا عن العام السابق، وبنسبة نمو تقارب (29.3%)، كما بلغ عدد بلاغات زواج الأطفال خلال العام المالي 2025 نحو (280) بلاغًا، بما يمثل (9%) من إجمالي بلاغات الاستغلال، والتي تُشكّل بدورها (13%) من إجمالي بلاغات الخطر، مسجِّلةً زيادةً عن العام السابق بنحو (12%).
وقد نجح المجلس في التدخل وإيقاف (217) حالة زواج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي البلاغات الواردة، وهو ما يعكس جدّية التعامل مع هذه الظاهرة. ويُشير هذا المؤشر إلى استمرار تمركز زواج الأطفال في عدد من المحافظات، من بينها الدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية وسوهاج، التي سجلت أعلى نسب من حالات الزواج المكتمل، بما يعكس وجود بعض التحديات المرتبطة بالقبول الاجتماعي لهذه الوقائع، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات الردع والتوعية المجتمعية.

تحركات تشريعية لسد الثغرات القانونية

وفيما يتعلق بالموقف التشريعي من القضية، أوضحت أن قانون الأحوال المدنية الحالي يحظر توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، إلا أنه لا يمنع إبرام الزواج العرفي، وهو ما يمثل ثغرة قانونية تُستغل وتؤدي إلى ضياع حقوق الفتيات.
وأشارت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون مستقل يُجرِّم زواج الأطفال وينص صراحةً على السن القانونية للزواج، تقدّمت الحكومة بمشروع قانون في أبريل 2022، وتمت إحالته إلى مجلس النواب في يونيو من العام ذاته.
كما لفتت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة كان قد تقدّم، ضمن تقريره السنوي المرفوع إلى رئيس الجمهورية، بعدد من المقترحات الخاصة بتعديل بعض القوانين والقرارات ذات الصلة، من بينها إصدار قانون لحظر زواج الأطفال، في إطار الجهود المستمرة لدعم البيئة التشريعية التي تحمي الأطفال وتحقق مصلحتهم الفضلى.