أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، معتبرة هذه الخطوة تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق، وانتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، بالإضافة إلى تقويضه للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة.
مصر تؤكد: التشريع الباطل ويكرس لتمييز ممنهج
وأكدت مصر أن هذا التشريع الباطل يكرس نهجًا تمييزيًا ممنهجًا ويعزز نظام الفصل العنصري من خلال التفرقة في تطبيقه بين الفلسطينيين وغيرهم، بما يخالف أبسط مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون، ويمثل انتهاكًا صارخًا للوضع القانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث لا تنطبق التشريعات الإسرائيلية على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وحذرت مصر مرارًا من تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددة على خطورة هذا الإجراء وتداعياته على استقرار الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرص احتواء التصعيد، مجددة رفضها القاطع لكافة السياسات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف حازمة وفورية لوقف هذه الانتهاكات السافرة، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.