21
عاطف الشريف، الشريك المؤسس لشركة «الشريف للاستشارات»، إن المشهد الاستثماري الحالي يتسم بازدواجية واضحة، فبينما تفرض التوترات الإقليمية قدرًا من الحذر، تبرز في المقابل فرص استثمارية تدفع بعض اللاعبين للتحرك واستغلال فجوات السوق، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وأشار في مقابلة مع مصر24 ،إلى أن هذا التحرك الانتقائي انعكس على نشاط مكتب «الشريف للاستشارات»، الذي يشهد زيادة في وتيرة الصفقات خلال الفترة الحالية، سواء على مستوى الاستحواذات والاندماجات أو إعادة الهيكلة، موضحًا أن المكتب يدير عمليات في قطاعات متعددة تشمل الأدوية والصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات بقيم تتجاوز 2 مليار جنيه، وهو ما يعكس توجه المستثمرين نحو فرص تشغيلية حقيقية أكثر من الرهانات قصيرة الأجل.
وأضاف أن الشركة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة 4 شركات تمهيدًا لطرحها في البورصة المصرية خلال العام الجاري، في إطار رؤية تعتبر الطرح خطوة ضمن دورة متكاملة تبدأ بإعادة تنظيم الهياكل المالية والإدارية وتعزيز الحوكمة، وليس مجرد إجراء تمويلي، بما يرفع من جاهزية الشركات ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.
وكشف عن حصول إحدى الشركات على موافقة مبدئية للقيد بالبورصة، وتعمل في قطاع الطاقة برأسمال يتجاوز 5 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الصفقات يعكس الأهمية المتزايدة لقطاع الطاقة في خريطة الاستثمار، سواء من حيث التشغيل أو التمويل، في ظل التحولات العالمية المرتبطة بأمن الطاقة والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتمويل، أوضح الشريف أن المكتب يتولى تدبير تمويلات تتجاوز مليار دولار لصالح عدد من الشركات، تستحوذ شركة عاملة في قطاع الأدوية على الحصة الأكبر منها، إلى جانب ترتيب تمويلات محلية للقطاع الطبي بنحو 3 مليارات جنيه، وهو ما يعكس طبيعة الاحتياجات التمويلية للقطاعات كثيفة التشغيل والمرتبطة بسلاسل إمداد معقدة، خاصة في ظل تقلبات التكلفة عالميًا.
وأكد أن هذه التحركات تأتي رغم بيئة خارجية غير مستقرة، إلا أن السوق المصرية أظهرت قدرًا من المرونة خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بتحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتعافي بعض الأنشطة الإنتاجية، خاصة الصناعات التحويلية غير البترولية، إلى جانب استمرار دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
وأشار إلى أن جاذبية الاستثمار لم تعد قائمة فقط على الاستقرار، بل على قدرة السوق على توفير فرص حقيقية قابلة للنمو، وهو ما يرتبط بعوامل مثل تطوير الإطار التشريعي، وتسهيل الإجراءات، وتنوع أدوات التمويل، بما في ذلك الصكوك والسندات الخضراء، التي باتت تلعب دورًا متزايدًا في جذب شريحة جديدة من المستثمرين.
وعلى صعيد سوق المال، لفت إلى أن البورصة المصرية استفادت من هذا التحسن النسبي خلال 2025، سواء على مستوى أداء المؤشرات أو تحسن السيولة، موضحًا أن استمرار هذا الاتجاه خلال 2026 يظل مرهونًا بقدرة السوق على الحفاظ على استقرار السيولة وتعزيز ثقة المستثمرين، في ظل استمرار التحديات الخارجية.
وأضاف أن تعميق السوق يتطلب زيادة تمثيل قطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة والصناعة والرعاية الصحية، بما يعكس التحولات الهيكلية في الاقتصاد ويخلق فرصًا استثمارية أكثر تنوعًا، خاصة للمستثمرين الأجانب الباحثين عن أسواق ناشئة ذات عائد مرتفع.
وفيما يخص برنامج الطروحات الحكومية، يرى الشريف أن التوقيت لا يزال مناسبًا بشكل انتقائي، في ظل وجود طلب على الأصول الجيدة، مشيرًا إلى أن استمرار الطروحات من شأنه دعم السيولة وتعزيز عمق السوق، بشرط اختيار التوقيت والقطاعات بعناية بما يتماشى مع ظروف السوق.
واختتم بأن المرحلة الحالية لا تخلو من التحديات، لكنها في الوقت نفسه تفتح المجال أمام نمط مختلف من الاستثمار يعتمد على الانتقاء وإدارة المخاطر، وهو ما قد يدفع السوق المصرية نحو دورة نمو أكثر توازنًا إذا ما استمرت الإصلاحات وتحسن المشهد الإقليمي تدريجيًا
